«المعلمين»: الاشتراك 4٫5 جنيه والتمييز بين المستجد والقديم
انتخابات سابقة لنقابة المعلمين
قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، إن قانون نقابة المهن التعليمية من أقدم قوانين النقابات المهنية فى مصر، حيث صدر عام 1969، والعديد من المواد لم تعد تتناسب مع الوضع الراهن، وعفا عليها الزمان. وأضاف «شاهين»، لـ«الوطن»: «من أبرز هذه القوانين شرط التحاق العضو النقابى بالاتحاد الاشتراكى للترشح فى تشكيلات النقابة، حيث تم إلغاء تلك المادة فى تعديلات قانون النقابة، لأن الاتحاد الاشتراكى أصبح غير موجود الآن».
واستطرد «شاهين»: «ما زالت اشتراكات أعضاء النقابة 4.5 جنيه شهرياً، وفى ذلك يتساوى المعلم المعين حديثاً الذى يتلقى راتباً ضئيلاً مع المعلم الخبير الذى قارب على سن التقاعد وراتبه أفضل بكثير من المعلم الحديث، وهذا بدوره يؤدى إلى عدم وجود عدالة فى قيمة الاشتراك بين الأعضاء، ويؤثر بالسلب على صندوق المعاشات بالنقابة، الأمر الذى يقف عائقاً أمام زيادة معاشات الأعضاء، كما يمنع توسيع دائرة الخدمات لشباب المعلمين».
وأردف أن «النقابة لا يقتصر دورها على صرف المعاشات فقط، إنما يتخطى ذلك للاهتمام بالأنشطة، سواء الثقافية أو الرياضية أو الترفيهية أو الاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى الاهتمام بقضايا المعلمين. وفى هذا الشأن قامت النقابة بتعديل تلك المادة الخاصة باشتراكات المعلمين، لأنه تم تثبيت موارد صندوق المعاشات فى قانون النقابة منذ 1969 وبالتالى الأرقام المالية الموجودة فى القانون ضئيلة، بعضها بالقروش، ومن ثم فإن موارد النقابة قليلة وتعجز عن سداد المعاشات». وأكد ضرورة حذف جميع الجمل والكلمات التى أصبحت لا تتناسب مع الوقت الراهن، وفى هذا السياق تواصلت النقابة مع رئاسة الوزراء ولجنة التعليم بمجلس النواب ووزارة التربية والتعليم ومجلس الدولة، وتقدمت بتعديلات قانون النقابة لتلك الجهات، وتأمل النقابة فى أن يتم الموافقة على تلك التعديلات فى القريب العاجل لخدمة جموع المعلمين.
وفى سياق متصل، قال المهندس عماد توماس، أمين الشعبة المدنية بنقابة المهندسين، إن قانون النقابة لم يتغير منذ خروجه للنور فى 1974، فى الوقت الذى كانت الدولة تتعامل فيه بالمليم والقرش والذى لا تعرفه الأجيال الحديثة الآن. وتابع «توماس» لـ«الوطن»: هل يصدق أحد أنه طبقاً لهذه القانون العقيم تنص المادة (45) على أن حصيلة الرسوم على إنتاج كل شيكارة أسمنت وزن 50 كيلوجراماً مليم واحد، بينما حصيلة رسم إنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى مائة مليم؟
وأشار إلى أن مجلس النقابة السابق، بالتعاون مع الدكتور محمد عبدالغنى، والمهندس ايهاب منصور، عضوَى مجلس النواب، قدم تعديلاً لتكون قيمة الرسم على إنتاج الأسمنت والحديد نسبة مئوية من الألف، حتى تكون مواكبة لتغير سعر العملة مستقبلاً. وأكد «توماس» أن المادة 167 تنص على أن سلفة المهندس المجند 20 جنيهاً، وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات، متمنياً أن تكون هناك تعديلات شاملة للقانون من حيث إجراءات انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات ومزاولة المهنة والقيد فى النقابة، وأشار إلى أن القانون الحالى ينص على القيد التلقائى لأى خريج كلية أو معهد هندسى معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، بصرف النظر عن المستوى العلمى للمهندس وكفاءة المعهد الذى تخرج فيه. وطالب بأن يكون هناك تعديل فى القانون بإجراء اختبارات أساسيات الهندسة قبل مزاولة المهنة للخريج.