بعد قرار لجنة التحفظ.. ما مصير ممتلكات 1589 إخوانيا و118 شركة لهم؟

04:46 م | الأربعاء 12 سبتمبر 2018

بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 22 لسنة 2018، أصدرت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، قراراها الأول بمصادرة أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، كان تم التحفظ عليها بقرار من اللجنة ذاتها.

ومن بين أبرز الأعضاء الذين تمت مصادرة أموالهم، مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وقيادات الجماعة محمود عزت، وأبنائه، حسام أبوبكر صديق الشحات أبوالعز، محمود حسين، حسن مالك، عبدالرحمن سعودى، صاحب محلات سعودى ماركت، وصطفى فهمى طلبة حسن، على فهمى طلبة حسن، مالكى شركات موبايل شوب، وكمبيو مى، وراديو شاك، أحمد عبدالعاطى، أسامة ياسين، عصام العريان، صفوت حجازى، محمد البلتاجى، محمد سعد الكتاتنى، خيرت الشاطر، وصفوان ثابت، مالك شركة جهينة، ويوسف القرضاوى، وأبنائه، والمعزول محمد مرسى وأبنائه.

بينما أبرز الشركات، هم "شركة دلتاسوفت وير – شركة أس أم أس تكنولوجي – شركة كمبيو تك العالمية – الشركة العربية لمنتجات الفيبر– مصانع وشركات المجموعة المصرية للإستثمارات الصناعية "إيجمي" سيراميكا بريما- شركة ماتكس للملابس الجاهزة –شركة يونيتد جروسرز صاحبة محلات سعودي ماركت- المصرية لأسواق التوفير "زاد" – دارالطباعة والنشر الإسلامية – شركة ثرى إم للصناعات الهندسية – شركة لوجيك لتكنولوجيا الإطفاء – شركة ومصنع باك لاين للتنمية لصناعة الكرتون".

وسبق ذلك عدة قرارات مشابهة، ولكن القرار الأخير يختلف عن سابقيه، وفقا للدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، موضحا أن ذلك يرجع لكونه الأول بعد تصديق الرئيس عليه في إبريل الماضي، كما أن القائمة الحالية ورد بها أشخاص صدر ضدهم أحكام قضائية بشأن قضايا متعلقة بالإرهاب.

وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أنه بموجب ذلك القرار ستنقل لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح ملكية تلك الشركات وأموالها إلى خزانة الدولة، لتنهي بذلك الإدارة الحالية، ومن ثم يكون للدولة حق التصرف فيهم سواء ببيعها أو إدارتها.

وشاركه بالرأي نفسه، الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، موضحا أن الأمر يشبه "التأميم"، حيث تؤل تلك الأموال والشركات إلى الخزانة العامة بالدولة، وتتولى إدارتها وتيسير الأعمال بها وإدارتها تحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث من الممكن أن تستمر احتفاظ تلك الشركات بنفس أسمائها وعامليها، وهو ما يكون وفقا لرؤية الدولة.

وأشار عبدالنبي إلى أن ذلك يتم طبقا للمادة رقم 40 من الدستور والتي تنص على أن "المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائي".