"التقشف في العلن والثراء في الخفاء".. الإخوان أصحاب الفيلات والقصور
صورة أرشيفية
طريق مفروش بالورود ووعود زائفة كثيرة رددها جماعة الإخوان الإرهابية منذ اندلاع ثورة يناير حتى وصولهم إلى الحكم، تلك الفترة التي كشفت عن وجههم الحقيقي ورغبتهم في استغلال الدولة ومواردها لتحقيق مصالح شخصية.
"تنمية ونهضة وحياة مرفهة"، كلمات بعيدة كل البعد عما قدمته الجماعات الإرهابية، ومع كل مشكلة يرفعون سياسة التقشف مع عدم وجود أي تغيير ملموس على أرض الواقع، فكانت مواكب الرئيس المعزول محمد مرسي شديدة البذخ آنذاك، ذلك الأمر الذي يتعارض مع الصورة الذهنية التي حاولوا تصدريها، فيما امتلك أشهر قيادات جماعة الإخوان قصورا وعقارات وسيارات.
وعن سياسة التقشف لدي الإخوان، شهدت حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل، آنذاك، مشاكل متعددة من بينها مشكلة الكهرباء التي عانى منها الشعب المصري كثيرا، ليخرج "قنديل" بحل يثير استيئاهم وهو ارتداء الملابس القطنية وتخفيض عدد التكيفات في المنزل، دون وضع حل جذري.
ومع سقوط نظامهم نتيجة للإرادة الشعبية، قدرت أموالهم المتحفظ عليها بـ61 مليار جنيه، تتنوع ما بين أموال سائلة ومنقولة وعقارية، مملوكة لما يزيد على 2000 شخص و252 شركة متنوعة النشاط و92 مستشفى، و120 مدرسة و1033 جمعية أهلية، وفقاً لبيان سابق للجنة التحفّظ وإدارة الأموال.
وتكشف دراسة عن ثروات الإخوان، ومصادرها للدكتور عبدالخالق فاروق، مدير مركز النيل السابق للدراسات الاقتصادية، أن الإخوان اعتمدوا على مصادر كثيرة لتكوين ثرواتهم، منها اشتراكات الأعضاء، وأموال الزكاة والصدقات والتبرعات، وأرباح المشروعات الداخلية في مصر، وتدفقات أموال حركة ما يسمى الإغاثة الدولية وعمليات الجهاد، وذلك حسب موقع "العربية. نت".
وأكدت الدراسة التي نشرت في كتاب "اقتصاديات جماعة الإخوان في مصر والعالم"، أن حصيلة الإيرادات المجمعة سنوياً لتنظيم الإخوان الإرهابي في مصر لا تقل عن 8.2 مليار جنيه.
ومن جانبه، أوضح سامح عيد الباحث في الشؤون الإسلامية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن جميع الجماعات الإسلامية منذ قديم الأزل يتبعون سياسة التقشف كنوع من تسكين الشعب للإرضاء بواقعهم، متناسين الحديث عن رغد العيش رغم ما يمتلكوه.