عدم قبول دعوى عدم دستورية قانون ولائحة الضريبة على المبيعات
عدم قبول دعوى عدم دستورية قانون ولائحة الضريبة على المبيعات
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- ضريبة المبيعات
- عدم دستورية
- أتعاب المحاماة
- المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي جبال
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- ضريبة المبيعات
- عدم دستورية
- أتعاب المحاماة
- المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي جبال
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعدم قبول الدعوى الدستورية رقم 31 لسنة 18 دستورية، المقامة من مصطفى حامد الجندي ضد رئيس الجمهورية وآخرين.
وطالبت الدعوى، بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السادسة من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وكذلك المادة 19 من لائحته التنفيذية وسقوط أحكام تلك المواد وإلزام الحكومة بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
