أستاذ إدارة محلية: 7 ملايين و380 عقار مخالف بمصر

09:32 م | السبت 22 سبتمبر 2018

عبر الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الادارة المحلية وخبير استشاري شؤون البلديات الدولية، عن استياءه من ارتفاع أسعار العقارات، مشيرًا إلى سوء الإدارة فيما يتعلق بملف البناء المخالف، وأن هناك علاقة قوية بين ملف البناء المخالف وزيادة العشوائيات، معبرًا عن تحمل مسؤولية قيادات الإدارات المحلية لقانون الإدارة المحلية وقانون البناء الموحد الذي لم يتم تعديله حتى الآن رغم المطالبات المستمرة، وعدم تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية المتعلق بزيادة إيرادات المحليات وغيرها من القوانين الأخرى المتعلقة بالمباني.

وقال عرفة، إنه لا يوجد أي رؤية واضحة ومحدده من قبل بعض المسؤولين في الإدارات المحلية لدى 27 محافظة تجاه ملف البناء والعشوائيات متهمًا إياهم بعدم وجود استراتيجيات أو حل جذري تجاه الملف محملًا إياهم المشاركة في المسؤولية لزيادة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة، مقترحًا عدة استراتيجات تنفيذية لتطوير عمل الإدارات المحلية في المحافظات والمديريات التابعة لها تجاه ملف البناء لعدم انهيار المباني أو زيادة العقارات المخالفة فضلًا عن القضاء على العشوائيات.

{long_qoute_1}

وطالب عرفة، إعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء التابع لوزراة الإسكان من الناحية المالية والإدارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بذلك وإعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به حيث لا يوجد أي فروع للجهاز في المحافظات، ويوجد به حاليًا 70 موظفًا وتوصياته غير ملزمة لموظفيه ولم يتم منحهم صفة الضبطية القضائية، فضلًا عن عدم فعاليته تجاه مخالفات للبناء من إجمالي المخالفات التي وصلت إلى 3 ملايين و184 ألف عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة يناير فقط، فضلا عن وصول إجمالي عدد المخالفات بالجمهورية إلى 7 ملايين و380 ألف عقار مخالف، داعيًا المحافظين الجدد والقضامى بتطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من الفاسدين في الادارات الهندسية، وإلغاء ندب الحاصلين على المؤهلات المتوسطة كمرحلة مؤقتة لحين نقل الإدارات الهندسية إلى وزارة الإسكان.

وتابع عرفة، أنه للخروج من الأزمة يجب أيضًا تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف، ولا بد من سرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة لـ184 مركزًا و92 حي و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الاداره المحلية إلى مديريات الإسكان المنتشرة في المحافظات البالغ عددهات 27 محافظة لأنها هي المختصة حيث أن عدد المهندسين في تلك الإدارات لا يتعدى 8% والباقي هم من حملة دبلومات تجارة وصنايع ولابد من اهتمام المحافظين بمحدودي ومعدومي الدخل من حيث توفير المساكن لهم بأسعار رمزية مناسبة منعا وتجنبا لزيادة العشوائيات والبناء المخالف.

{long_qoute_2}

أشار أستاذ الإدارة المحلية، أنه يجب أن ينفذ وزير الإسكان تطبيق اللامركزية المنصوص عليه في الدستور والخاص بإن كل محافظ هو من يشرف ويدير جميع مؤسسات الدولة الإدارية في محافظاته فيما يتعلق بإيرادات المدن الجديدة التابعه لهيئة المجتمعات العمرانية كمدينة بدر والشروق والمنيا الجديدة والعبور، لزيادة حصيلة إيرادات المحافظات لحل مشكلة العشوائيات والقضاء على البناء المخالف مما يضعف دور المحليات وتطبيق اللامركزية في آن واحد مع العلم ان نسبة المناطق غير المخططة في مصر 60%.

{long_qoute_3}

ونوه عرفة بإن قانون البناء الموحد به ثغرات عديدة تؤدي إلى وجود فساد من جميع الأطراف سوء من بعض العاملين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة، هذا من جانب ومن بعض المواطنين الذين يعجزون عن الحصول على تراخيص البناء المختلفة، نظرًا لصعوبة الإجراءات من جانب آخر وأن الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008.