مع اقتراب التصفية.. هل ينتصر اتحاد العمال لـ"القومية للأسمنت"؟
عمال القومية للأسمنت
مع اقتراب عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القومية للأسمنت، 2 أكتوبر المقبل، للنظر في قرار تصفيتها والموافقة عليه، بحضور مجلس إدارة القابضة الكيماوية ووكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات، أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمس الأول، بياناً وصفه البعض بـ"التاريخي"، حيث أكدت القيادات العمالية، الممثلين عن الاتحاد العام بشركات قطاع الأعمال، رفضهم تصفية الشركة القومية للأسمنت، ورفض أن يترك الاقتصاد المصري فريسة للقطاع الخاص فقط، دون مشاركة قطاع الأعمال العام.
وقال عبدالحفيظ موسى، عضو اللجنة النقابية بالشركة القومية للأسمنت، إن "عمال الشركة ينتابهم مخاوف كبيرة نتيجة لقرب موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة، وذلك بعد طلب الأعضاء المنتخبين الممثلين عن العمال مرارًا وتكرارًا بضرورة عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ، لبحث تقرير الخبراء الذي يوصي بتصفية الشركة، أو حتى مجرد الاطلاع عليه، إلا أن هناك إصرارًا من جانب القيادات على إبقائه سرًا حتى يتم إتاحته أول مرة في الجمعية العامة".
وأضاف موسى، في تصريحات صحفية له، أن "الأمر يؤكد شكوك كثير من العمال بأن قرار غلق أو تصفية الشركة قد اتخذ، ولا يبقى سوى التوقيع عليه في الاجتماع المقبل"، موضحا أنه "إذا كان قرار الغلق قد صدر بالفعل، فالعمال ما زالوا متمسكين بمحاسبة كل من تسبب في خسارة الشركة".
من جانبه، قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للبناء والاخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الموقف الذي اتخذه الاتحاد العام، مساء أمس الأول، برفضه تصفية شركة القومية للأسمنت وأى شركات أخرى ليس ضد شخص إنما ضد محاولات التصفية، خاصة أن هذه العملية تخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف الجمل لـ"الوطن"، أن المؤتمر الصحفي لهشام توفيق، بعد توليه وزارة قطاع الأعمال العام، كشف أن هناك اتجاه لتصفية قطاع الأعمال العام، وليس الحفاظ عليه.
وشكك الجمل في الدراسات التي تحدث عنها الوزير، والتي أفادت باحتياج الشركة إلى 4 مليارت جنيه، لا سيما أنها صادرة عن معهد غير متخصص فى صناعة الأسمنت، يُدعى "معهد البحوث والدراسات التعدينية"، فضلاً عن وجود أعضاء من مجلس إدارة الشركة القابضة للكيماويات ضمن فريق المعهد، وهي دراسة موجهة للتصفية.