رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«ناصر الاجتماعى».. بنك «الغلابة» فى مواجهة «أعباء المعيشة»

كتب:

أسماء زايد ونجلاء فتحى

09:50 ص | الثلاثاء 02 أكتوبر 2018

خدمات مصرفية متعددة يقدمها البنك للمواطن المصرى

لم يجد كثيرون من محدودى الدخل أمامهم سبيلاً لمواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وضعف القدرة الشرائية، سوى اللجوء لقروض بنك ناصر الاجتماعى، التى أعلن عنها لمساعدتهم على تسيير أمورهم الحياتية، حيث أكد القائمون على البنك أن هدفه رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وتخفيف العبء على المواطنين.

يقدم المساعدات النقدية والعينية فى الكوارث.. ويسهل قروضاً لسداد المصروفات الجامعية ومشروعات التخرج للطلاب المتعثرين

من خلال دعم الأسر الأولى بالرعاية وتسخير رأس المال لخدمتهم، كالمرأة المعيلة والأيتام، إلى جانب مساعدة المرضى فى إجراء العمليات الجراحية الكبرى، مثل زرع الكبد، الكلى، النخاع وغيرها، والمساهمة فى مساعدة المعاقين على التغلب على إعاقتهم من خلال المساهمة بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية والطبية، إلى جانب المساهمة فى سداد المصروفات الجامعية ومصروفات مشاريع التخرج للطلاب المتعثرين، ومنح شهادات استثمار للطلبة المتفوقين فى مؤسسات الرعاية، وتقديم شهادات استثمار لتكريم الأمهات المثاليات، إلى جانب المساعدات النقدية والعينية فى حالات الكوارث والنكبات، والمساهمة فى مشروع الإسكان الاجتماعى بحى السلام (أهالينا) لمساندة الشرائح المهمشة، وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

«فاروق»: صرفنا 40.2 مليون جنيه مساعدات للفئات الأولى بالرعاية

قال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إن «البنك يقدم كافة الخدمات المصرفية، ويركز على الفئات محدودة الدخل بشكل خاص، تحت إشراف الوزيرة غادة والى، رئيس مجلس الإدارة»، مشيراً إلى أنه يتم توجيه جزء كبير من أرباحه للصرف على النشاط الاجتماعى، وأضاف «فاروق» لـ«الوطن»، أنه «تم صرف 40 مليوناً و200 ألف مساعدات للفئات الأولى بالرعاية فى صورة مساعدات نقدية، وأجهزة تعويضية، واستكمال أجهزة للمستشفيات، مثل مستشفى أبوالريش، من الأجهزة والمعدات المطلوبة، دعم مستشفيات قصر العينى (بأجهزة خاصة لقسم الأنف والأذن، وجهاز تخطيط تشريحى لقسم القلب والأوعية الدموية)، ومعهد الأورام والأطفال الجامعى بالمنصورة وجامعة أسيوط ومركز القلب والجهاز الهضمى بسوهاج بـ2 مليون و300 ألف جنيه، لافتاً إلى أنه تم تقديم القروض لأى مواطن، فى جميع فروع البنك، كما تم دعم مستشفيات خاصة، مشيراً إلى أنه يتم إعطاؤهم الدعم نظراً لمواردهم المحدودة، إلى جانب أن هذه المستشفيات تقدم الخدمات للفئات المحدودة التى يستهدفها أيضاً البنك.

ولفت نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى أنه تم صرف قروض اجتماعية «حسنة» للمدارس تسدد على 3 سنوات بحد أدنى 50 جنيهاً شهرياً بدون عائد بلغت قيمتها 160 مليون جنيه العام الماضى، كما يقوم البنك بإعدام المديونية، فى حالة وفاة المقترض، حتى لا يتم تتبع الورثة، مؤكداً أن قيمته محددة بـ10 آلاف جنيه، بعدما تمت الموافقة على رفعها فى اجتماع مجلس الإدارة الأخير، حيث كانت قيمة القرض 5 آلاف جنيه، ويقدم هذا القرض فى حالات الزواج، والمساهمة فى العلاج، أو أى كوارث تتعرض لها الأسرة، مثل تهدم البيت، أو حدوث حريق، وغيرها من الحالات المشابهة، إلى جانب لجان الزكاة المنتشرة على مستوى الجمهورية، يقوم البنك بالإشراف عليها فى تحصيل موارد الزكاة وصرفها بمصارف الزكاة الشرعية، مشيراً إلى أنه تم صرف ما يزيد على 450 مليون جنيه العام الماضى، استفاد بها أكثر من مليون و200 ألف مواطن.

وأكد «فاروق» أن «البنك خصص من خلال مبادرة مستورة التى أطلقها رئيس الجمهورية، 250 مليون جنيه من أموال تحيا مصر، للمرأة المصرية»، موضحاً أنه صرف 200 مليون جنيه لـ12 ألفاً و500 أسرة، وجار صرف الـ50 مليوناً الأخيرة، وتصرف على هيئة مشروعات وليست نقداً، بهدف تحويل المرأة من متلقية إعانة إلى منتجة، وبالتالى يتم تحسين مستوى دخل الأسرة، وتفيد المجتمع، قائلاً: «مستورة وصل لكل أنحاء الجمهورية حتى شلاتين، وهناك بعض المحافظات بها أكثر من فرع للبنك، إلى جانب المشروعات الصناعية والمشروعات التجارية، والمنزلية، فهناك من افتتحت محل جزارة أو ملابس أو محل بقالة أو حضانة أو تربية دواجن وغيرها من مشروعات»، حيث يتم الاختيار من خلال بحث اجتماعى، لأى سيدة تعانى من انخفاض الدخل وتريد تحسين دخلها ولديها القدرة على العمل أو أحد أبنائها.

نائب رئيس مجلس الإدارة: ساهمنا فى استكمال أجهزة للمستشفيات بـ «2٫3 مليون».. ورئيس القطاع المصرفى: 160 ألف جنيه لقروض المدارس تسدد على 3 سنوات بحد أدنى 50 جنيهاً.. وإعدام مديونية «القروض الحسنة» حال وفاة المدين

وقال أحمد صالح، رئيس القطاع المصرفى ببنك ناصر الاجتماعى، إن «القروض أنواع منها النقدية أو التعويضية، والزكاة تجمع وتصرف فى مصارفها الشرعية، إلى جانب نشاط البنك المصرفى، فى صرف تمويلات للمتعاملين فى صورة تمليك وسائل النقل وتمويلات نقدية للإسكان مثل تشطيب شقة، وهذا النوع من القروض لا يحتاج إلى بحث اجتماعى، وقد تصل إلى نصف مليون جنيه، فالقروض الاستثمارية بدون حدود، بخلاف القروض الاجتماعية (حسنة) بدون عائد تقدر بـ144 مليون جنيه العام الماضى، قائلاً: «من يريد قرضاً للسيارة يدفع مقدماً 15% والتقسيط حتى 8 سنوات، وكذلك تشطيب شقة الزوجية حتى 7 سنوات، ومن يريد «عفش» يقدم قسيمة زواج ويتم تقديم الأثاث له نقدياً بضمان (المرتب، معاش، ضامن)، والبنك فاتح أبوابه لكل الناس»، وأشار رئيس القطاع المصرفى إلى «أن البنك يقوم بطرح أوعية استثمارية ادخارية للمجتمع طبقاً للشريعة الإسلامية، حيث يقوم البنك بمنح عائد تحت التسوية سنوى وبناء على نتائج الأعمال يتم احتساب العائد»، مشيراً إلى أنه تم صرف عائد العام الماضى بنسبة 10% تحت التسوية للودائع تحت الطلب وسيتم استكمالها بنسبة 2.5% طبقاً لقرار مجلس الإدارة، لافتاً إلى أن هناك وعاء استثمارياً آخر وهو وديعة مدتها 3 سنوات بعائد ربع سنوى بـ15%، وأكد «صالح» أنه «تم العمل على تحسين مستوى الخدمة للسيدات، حيث يتم الصرف من خلال الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو من خلال كروت (atm) تستطيع الصرف من ماكينات الصرف الآلى لبنك ناصر أو كافة البنوك، كما تم التعاقد مع شركات المحمول حتى تتم صرف النفقة عبر الهاتف المحمول لتسهيل الصرف من أى منفذ من منافذ شركات المحمول ودون عناء»، مشيراً إلى أن البنك يقوم بعمليات صندوق تأمين الأسرة «النفقة»، موضحاً: «الست التى لم ينفق عليها زوجها تقوم برفع قضية والبنك يقوم بصرف النفقة لها، وتم إسناد أعمال الصندوق للبنك برئاسة وزيرة التضامن، ويقوم البنك بتنفيذ أحكام النفقة من خلال أصل الصيغة التنفيذية لكل من (الزوجة، الأولاد) بما يوازى 500 جنيه شهرياً، أو الحكم، لحين تحصيل قيمة الحكم من المدين من الشهر الثانى لتقديم الحكم، فلو تم الحكم بـ800 يتم إعطاء السيدة 800 لحين تحصيل المبلغ من زوجها، والبنك يقوم بعمل إجراءاته القانونية فى التحصيل، حيث يزيد من كيان المرأة، والبنك يحل محلها وبدل ما تجرى وراء طليقها فى المحاكم فبنك ناصر يحل محلها، والبنك يتابع المدين، فالبنك يقوم بصرف النفقة ثم متابعة المدين، نقوم بإرسال الحكم إلى جهة العمل، وترسل لنا مفردات المرتب».

وفيما يتعلق بالحضانات أكد أن التقديم يتم فى المديريات، وأن الحد الأقصى لقرض الحضانات 300 ألف جنيه، مشيراً إلى أن أول حالة أتت للبنك بتاريخ 12 سبتمبر 2018، لكن باقى الحالات تتم دراستها فى مديريات التضامن التابعة للوزارة، حيث يقوم العميل بالتقديم فى المديريات لدراسة حالته والتأكد من إجراءات الترخيص، والمديريات ترسل لنا الأشخاص بعد استكمال الشروط والاستعلام عنهم، ويعد بداية النشاط الفعلى منذ يومين، ولفت إلى أن قيمة القروض الاجتماعية وصلت إلى 164 مليون جنيه حتى الآن، والزواج 123 مليون جنيه، والعلاج والعمليات 16 مليون جنيه إلى جانب تقديم قروض للأسر محدودى الدخل لدفع مصروفات المدارس الحكومية، وصلت قيمته الإجمالية لنحو 160 ألف جنيه، والقرض يسدد على 3 سنوات بحد أدنى 50 جنيهاً شهرياً، مضيفاً أن هدف البنك توسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتركيز على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً فى التحول إلى العمل والإنتاج، باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، ودعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملى فعال، واستخدام الأرباح المحققة فى الجانب الاجتماعى.