ذوو الإعاقة.. ثروة قومية!
- إرادة سياسية
- الاحتياجات الخاصة
- التربية والتعليم
- التضامن الاجتماعى
- الحالة الاقتصادية
- الدراسات والأبحاث
- المجتمع المدنى
- المجتمع المصرى
- المكتبات العامة
- الملتقى العربى
- إرادة سياسية
- الاحتياجات الخاصة
- التربية والتعليم
- التضامن الاجتماعى
- الحالة الاقتصادية
- الدراسات والأبحاث
- المجتمع المدنى
- المجتمع المصرى
- المكتبات العامة
- الملتقى العربى
«الدمج» و«التمكين» هما المفتاح الأساسى للتعامل مع قضايا المواطنين ذوى الإعاقة المصريين. وسوف أركز هنا على هاتين الكلمتين؛ ليس لكونهما من أهم الأهداف فحسب، بل لكونهما -أيضاً- وجهين لعملة واحدة.. من شأنهما إذا تحققا أن يؤديا إلى طفرة إيجابية فى حياة الأطفال والشباب من ذوى الإعاقة من أجل مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم وللمجتمع.
على الرغم من أن المجتمع المصرى قد شهد إنشاء مؤسسات خاصة تقوم على رعاية الأفراد من ذوى الإعاقة وتأهيلهم فى أماكن معزولة لهم منذ سنوات عديدة، فإن الدراسات والأبحاث قد أكدت على أهمية أن يتم التأهيل فى المجتمع دون عزل أو تهميش أو استبعاد الأفراد من ذوى الإعاقة فى بيئة محمية.. لما يترتب على ذلك من مشاكل تؤثر فى نموهم وفى حالتهم النفسية، وما يترتب على ذلك من صدمة بسبب عدم قدرتهم على التكيف عند احتكاكهم المباشر مع المجتمع. كما تأكد أنه من الأفضل أن يتم الدمج من خلال المؤسسات الموجودة فى المجتمع لتصبح مفتوحة للجميع، وما يترتب على ذلك من دمج الأفراد من ذوى الإعاقة مع أقرانهم من غير ذوى الإعاقة كأفضل أسلوب للنمو من جانب، ولنمو قدرة المجتمع على قبول الاختلاف لكافة الأفراد بغض النظر عن اختلافهم أو درجة هذا الاختلاف للمزيد من الثراء والتفاعل فى المجتمعات من جانب آخر. وهو ما يحتاج منا لنوع من التحفيز والتشجيع.
ركزت العديد من المشروعات التى قامت بها مؤسسات المجتمع المدنى وجمعياته على دمج الأطفال من ذوى الإعاقة مع غيرهم منذ الولادة.. بداية من إلحاقهم بالحضانة ثم فى المدارس أو فصول محو الأمية، ومروراً بمراكز الشباب والمكتبات العامة، وصولاً إلى برامج التنمية والنوادى الثقافية والاجتماعية.
نحتاج لمشروع قومى ضخم ليكون بمثابة «مبادرات الحماية الاجتماعية» تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى ومؤسساته. وذلك فى عدة مجالات، منها:
الدمج فى التعليم: على اعتبار أن حقل التعليم يُمكن أن يُمثل نموذجاً مثالياً للدمج بين الأطفال والشباب من ذوى الإعاقة وغيرهم. وذلك من خلال:
المدارس: التى تتبع وزارة التربية والتعليم سواء كانت مدارس حكومية أو غير حكومية.. والتى تعد أكبر شبكة مؤسسية لخدمة الطفل فى مصر. وبالتالى، فإن تطويرها واستثمارها وجعلها مرحبة بالجميع يأتى فى مقدمة أولويات الدمج لاستفادة أكبر عدد من الأطفال ذوى الإعاقة.
فصول محو الأمية: التى تهدف إلى استيعاب العديد من الشباب الذين تسربوا من التعليم مبكراً بسبب الحالة الاقتصادية أو الذين لم يلتحقوا بالمدارس من الأصل. وهو ما يكسبها أهمية فى كونها يمكن أن تستوعب الكثير من الشباب من ذوى الإعاقة الذين لم يلتحقوا بالتعليم الرسمى إما للأسباب سالفة الذكر أو بسبب كونهم من ذوى الإعاقة.
الحضانات: من خلال تأثير برامج الحضانة بشكل مباشر وغير مباشر على استثارة طاقات الطفل وميوله لتنمية مهاراته (اللغوية والمعرفية والاجتماعية والحركية) وصقل قدراته. ومن هنا تأتى أهمية تطوير الحضانة.. كبداية للسلم التعليمى الرسمى.
نقطة ومن أول السطر..
الملتقى العربى الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج.. هو بداية الانطلاق لتحقيق المواطنة الحقيقية للأطفال والشباب من ذوى الإعاقة.. لارتكازه على إرادة سياسية ووطنية.
- إرادة سياسية
- الاحتياجات الخاصة
- التربية والتعليم
- التضامن الاجتماعى
- الحالة الاقتصادية
- الدراسات والأبحاث
- المجتمع المدنى
- المجتمع المصرى
- المكتبات العامة
- الملتقى العربى
- إرادة سياسية
- الاحتياجات الخاصة
- التربية والتعليم
- التضامن الاجتماعى
- الحالة الاقتصادية
- الدراسات والأبحاث
- المجتمع المدنى
- المجتمع المصرى
- المكتبات العامة
- الملتقى العربى