الزراعة تطرح قانون الصيد الجديد للحوار المجتمعي
الزراعة تطرح قانون الصيد الجديد للحوار المجتمعي
- قانون الصيد الجديد
- الصيادين
- الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوان
- الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأر
- مجلس النواب
- قانون الصيد الجديد
- الصيادين
- الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوان
- الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأر
- مجلس النواب
أعلنت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة عن طرح قانون الصيد الجديد للحوار المجتمعي من أجل الوصول به إلى أفضل صياغة تحقق مصلحة الوطن والصياديين وأيضا إضافة أو تعديل مواد في القانون.
- للاطلاع على القانون اضغط هنــــــــا
وقالت "محرز" فى تصريحات صحفية اليوم، إن قانون الصيد الحالي صدر سنة 1983 أي منذ 35 عامًا ولم يعد يواكب التطورات الحديثة في مصر والعالم ويستوجب تعديله والقانون الجديد يهدف إلى تنظيم الصيد وحماية الأحياء المائية ويحقق مكاسب أكثر للمواطنين والصياديين وفيه تنظيم لاستخدام أجهزة المراقبة وتتبع المراكب لحماية الصيادين وتنبيهم من الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية وبالتالي تعرضهم للمخاطر.
أضافت نائب وزير الزراعة، أنه على مدار عام كامل قامت هيئة الثروة السمكية بوضع القانون المعدل بالإشتراك مع أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين ورئيس الاتحاد التعاوني للصيادين وحرس الحدود وشرطة المسطحات المائية.
من ناحيته دعا الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للمشاركة في مناقشة القانون وطرح وجهة نظرهم فيه قبل طرحه على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
