بعد دعوات إخضاعها للضرائب.. 6 معلومات عن "التجارة الإلكترونية"
بعد مطالبة "الغرف" بإخضاعها للضرائب.. 6 معلومات عن "التجارة الإلكترونية"
أرشيفية
دعت الغرف التجارية في مذكرة، وزارة المالية، إلى تحصيل ضريبة على التجارة الإلكترونية بعد أن شهدت مبيعاتها أكثر من 300%، ما يعكس ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة، ووجود عدم عدالة بين التجارتين، التقليدية والإلكترونية.
أضافت "الغرف" في مذكرة، لوزارة المالية، أنه "من المتوقع انتهاء عصر البقالات، خلال 7 سنوات، نتيجة للتغير الجذري في سلوك المستهلك المصري، الذي تدفعه لاستهلاك المنتجات التي يتم تداولها عبر الإنترنت".
"الوطن" ترصد في النقاط التالية، التجارة الإلكترونية، وحجمها وأهم الدول التي تمتلك قانونا لتنظيم التجارة الإلكترونية:
- يُقدر حجم الإيرادات من التجارة الإلكترونية العالمية بنحو 6 مليارات دولار سنوياً.
- تأتي مصر في الترتيب الثالث عربيا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية في هذا النشاط.
- صدر مؤخراً أول قانون بالجزائر لتنظيم التجارة الإلكترونية، وأعلنت المملكة العربية السعودية أنها على وشك الانتهاء من مشروع قانون للتجارة الإلكترونية لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة فى التعاملات.
- كانت دولة الإمارات العربية المتحدة سبقت منذ عام 2006 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.
- يقدر حجم التجارة الإلكترونية في مصر بحوالي 68 مليار جنيه بنهاية 2017.
- تجهز وزارة الاتصالات حالياً لإصدار قانون المعاملات الإلكترونية لخدمة قطاع التجارة الإلكترونية.