«الطريق إلى بازل 4».. اتحاد المصارف العربية يناقش تعديلات ما بعد الأزمة الثلاثاء المقبل
جانب من اجتماعات اتحاد المصارف العربية
بالنسبة للكثيرين، الحديث عن «لجنة بازل» ودورها فى الارتقاء بمهنة البنوك أمر غير معروف، ولكنه يمثّل للمصرفيين أحد أهم مظاهر الممارسة المصرفية فى العصر الحديث.
ولقد أصبح التوافق مع متطلبات لجنة بازل أمراً لازماً للنجاح الاقتصادى المعاصر، خاصة فى ظل التطورات المستمرة فى الأسواق المالية، وحاجتها لمؤشرات تعبّر عن السلامة المالية للقطاع المصرفى، وتحدد الجدارة الائتمانية للدولة. وأصبحت المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ترى فى اتباع هذه المتطلبات تعبيراً عن السلامة المالية، وأن التكيف مع مستجداتها أمر ضرورى لتعزيز الاستقرار المالى العالمى. وقد شهدت اتفاقية بازل إجراء بعض التعديلات، أولها فى عامَى 2010- 2011 والتعديلات الثانية فى عامَى 2016- 2017.
وفى هذا الصدد يعقد اتحاد المصارف العربية مؤتمراً بعنوان «الطريق إلى بازل4 والتعديلات الأسـاسية فى مرحلة ما بعد الأزمة»، وذلك يومَى 9 و10 أكتوبر فى الأردن، بالتعاون مع البنك المركزى الأردنى وجمعية البنوك الأردنية.
وسام فتوح: التعديلات الجديدة ستجبر البنوك العربية على زيادة رأسمالها للحد من تأثير الأزمات الاقتصادية
يسلط المؤتمر الضوء على استعراض المتطلبات الأساسية لـ«بازل III»، خاصة بعد التوترات الاقتصادية العالمية بين بعض الدول المهيمنة اقتصادياً مثل الصين والولايات المتحدة، مما يتطلب إجراء تعديلات جديدة للاتفاقية تحد من نسب مخاطرة البنوك، وتضمن المحافظة على قوة القطاع المصرفى العالمى. من جانبه أشار وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إلى أن «اتفاقية بازل 4» هى مصطلح بدأ يُستخدم لوصف التعديلات التى أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، وجرت المباحثات حول هذه التعديلات خلال عامَى 2016 و2017، وفى الواقع فإن هذه التعديلات هى استكمال للإصلاحات التى تم الاتفاق عليها عامَى 2010 و2011، والتى أطلق عليها تسمية «بازل 3»، ومن المتوقع أن تدخل اللوائح الجديدة المتعلقة ببازل IV حيز التنفيذ بحلول يناير 2022، هذا بالإضافة إلى انتهاء لجنة بازل من وضع نهج موحد جديد لقياس مخاطر السوق.
وأضاف «فتوح» أن التعديلات ركزت على مجموعة من النقاط، أولاً سعت الإصلاحات الجديدة بشكل عام إلى مراجعة احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر (Risk Weighted Assets) وتحسين قابلية المقارنة بين البنوك، فقد أظهرت العديد من الدراسات تبايناً كبيراً فى احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر بين البنوك والتى لا تعود فقط إلى الاختلافات فى مخاطر محافظ تلك البنوك.
وأشار إلى أن هذا التباين يجعل من الصعب مقارنة نسب رأس المال عبر البنوك، كما تثار شكوك فى نسب رأس المال الموجودة، وقدمت الإصلاحات الجديدة التغييرات التى تحدّ من انخفاض رأس المال التى يمكن أن تنتج عن استخدام البنوك للنماذج الداخلية بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلى.
وأوضح أنه يجب أن تسمح النماذج الداخلية، بحسب التعديلات الجديدة، بقياس أكثر دقة للمخاطر من النهج المعيارى، وتحد من الحدّ الأدنى للفائدة الرأسمالية التى يمكن للبنك الحصول عليها من استخدامه للنماذج الداخلية، مقارنة باستخدام النهج المعيارى. وذكر أن التعديل الثانى يتعلق بإلزام البنوك العالمية المهمة مثل «Globally Systemically Important Banks» بتلبية نسب أعلى للرافعة المالية «Leverage Ratio»، مع الإشارة إلى أن إطار «بازل 3» كان ينص على ضرورة توفر مخزون رأسمالى أعلى للمصارف المهمة نظامياً.
وفيما يخص التعديل الثالث ذكر أنه تضمّن معالجة جديدة للمخاطر التشغيلية، بحيث جرى اقتراح إزالة جميع المناهج الحالية واعتماد مقاربة موحدة حسّاسة للمخاطر، يتم احتسابها باستخدام مزيج من دخل البنك وخسائره التاريخية.
ولفت إلى أن التعديل الرابع سيشمل النهج المعيارى لمخاطر الائتمان واعتماد نسب جديدة لاحتساب مخاطر الائتمان، تستند إلى التصنيف الائتمانى بشكل أكثر واقعية.
وأضاف أن هذه الإصلاحات سيكون لها أثر إيجابى كبير على البنوك، فمن المتوقع أن تؤدى إلى إجبار البنوك العربية على زيادة رأسمالها، مما سيحد من المخاطر الائتمانية للبنوك، وتأثير الأزمات الاقتصادية على القطاع المصرفى.