الهروب إلى الإدارة.. مشكلات تعرقل أبحاث ورسائل معيدي الجامعات
طلاب الجامعات - صورة أرشيفية
يواجه المعيدون بالجامعات المصرية العديد من المشكلات التى تعرقل أبحاثهم ورسائلهم العلمية وتقودهم فى النهاية إلى الوظائف الإدارية بالكلية، وتتمثل المشكلات فى عدم توافر قاعدة البيانات التى يريدون الحصول عليها من أجل إتمام عملية التحضير وتسجيل الرسائل العلمية، بالإضافة إلى الفترة المحددة لتحضير الماجستير، ووجود كليات إقليمية فى صعيد مصر لا تتوافر بها الدراسات العليا، الأمر الذى يكلفهم السفر إلى جامعات أخرى، وكذلك عدم التوافق بين العمل الأكاديمى بالكلية والعمل على إنهاء الماجستير فى الفترة المحددة لها.
«الوطن» رصدت أبرز المشاكل التى تواجه المعيدين فى الجامعات المصرية، التى يمكن إلقاء الضوء على حلها خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث قالت جهاد عبدالمقصود، المعيدة بكلية الإعلام، إن هناك العديد من المشاكل التى تواجه المعيدين فى الجامعات المصرية، التى تبدأ من اختبارات التويفل، والهدف منها الربح دون الوقوف على المستوى الحقيقى للمعيد، وكذلك اكتفاء جامعة معينة بعدد معين من معيديها دون فتح الباب للطلبة من الجامعات الأخرى، مروراً بالدورات العلمية التى يشترط على المعيد الحصول عليها من أجل الترقية، وهى لم تحقق أى فائدة علمية بل تكون أبحاثاً يتم ركنها فى رف المكتبات، مشيرة إلى عدم تطبيق ما يسمى ببراءة التسجيل التى تثبت أن الرسالة ملكية فكرية لشخص معين، وهذا ما يحدث لبساً أحياناً بين المعيدين فى تحضير رسائلهم العلمية.
معيدون يعانون اختبارات التويفل ودورات الترقية وتسجيل الرسائل ويشكون غياب الدراسات العليا فى الجامعات الإقليمية
ولفتت «جهاد» إلى وجود خلل فى الحصول على المعلومات، فقاعدة البيانات العربية التى يحصلون عليها من اتحاد مكتبات الجامعات لا توفر كل البيانات التى يريد الباحث الحصول عليها، كذلك التنقل بين المحافظات المصرية من أجل التأكد من معلومة معينة، سواء ثبتت صحتها أو لم تكن صحيحة فهى عائق يحبط الباحثين، مؤكدة وجود ضغط حقيقى على المعيد بالكلية بسبب ضغط الأعمال المتعلقة بتصحيح الأبحاث الخاصة بالطلبة والكنترول بجانب المحاضرات الخاصة بهم والبحث عن المراجع والسفر، فالأمر صعب جداً، وتابعت: «أما عن المشرفين على الرسالة العلمية، فربما يصادف أحد المعيدين مشرفاً يختلف معه فى الناحية الفكرية أو المدرسة التى تخرج منها فتسبب له العديد من المتاعب، فكل شىء سوف يكون بينهما اعتراض على أقل الأسباب لمجرد اختلاف وجهات النظر، وعن الفترة المحددة لتحضير الماجستير قالت إنها قليلة وليست كافية لأنها تحتاج إلى توثيق ودراسة ميدانية والعديد من الأمور المختلفة التى تجعل الباحث يعُجل من انتهاء التحضير دون المراجعة، وليس من العدل أن يتحول المعيد إلى وظيفة إدارية إذا لم ينه تحضير الماجستير فى المدة المحددة، فلا بد من إتاحة الفرصة».
من جانبه، قال أحمد مجدى، معيد بكلية الهندسة: «المشاكل التى تواجهنا هى عدم توافر قواعد بيانات أجنبية يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها، وهذا الأمر يجعلنا نكتفى بالنواحى التقليدية من الرسائل العلمية والرجوع إلى البيانات التى تم استخدامها عدة مرات»، مشيراً إلى توافر العديد من المنح التى يمكن للمعيد تقديم الطلب والحصول على المنحة من أجل تحضير الرسالة العلمية بدولة خارجية، ولا بد من توافر الشروط والمعايير اللازمة لكى يمكنه الحصول عليها، وأشار أحمد إلى ارتفاع تكلفة التحضير والتسجيل عن السنوات الماضية، وهناك العديد من المعيدين غير القادرين على رسوم التحضير وتحمل مثل هذه النفقات، وإذا اتجه المعيد إلى التسجيل فى جامعة أخرى يواجه شبح عدم التعيين فى جامعته التى تخرج فيها، لذلك يضطر الباحث إلى الموافقة والاستسلام للشروط الموضوعة من قبل اللجنة المختصة.
«جهاد»: قاعدة البيانات العربية غير كافية.. ومعيد بـ«الهندسة»: نلجأ للنواحى التقليدية فى تسجيل الأبحاث لارتفاع التكلفة
وقالت معيدة، رفضت ذكر اسمها، إن أبرز المشكلات التى تواجه المعيدين والمعيدات فى الجامعات الإقليمية هى عدم وجود دراسات عليا بالكليات، فيضطر الباحث إلى التحضير فى جامعة أخرى، أو تحضير الرسالة العلمية فى مجال آخر متحملين عبء الغربة وما يقع على كاهلهم من أعباء مالية ومعنوية، وأكدت أن هناك بعض الكليات التى تجبر المعيدين أو المعيدات على المشرفين لهم دون حق الاعتراض على تغيير المشرف، الذى فى أكثر الأمور يتساهل دون إعطاء أى قيمة للرسالة العلمية، ما يكون سبباً رئيسياً فى إخفاق التقدير، وفى بعض الكليات يطلب المشرفون هدايا لهم، والأموال التى تصرف فى أيام المناقشة هم فى غنى عنها، وطالبت باحتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ التسجيل وليس من تاريخ التعيين، وإلغاء دورات تنمية القدرات التى تعد إهداراً للوقت والجهد والمال أو جعلها اختيارية ومجانية، كتوصيف وظيفى مكتوب وواضح ومحدد ومعلن لكل فئة «معيد، مدرس مساعد، مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ»، وذلك حتى يتسنى محاسبة كل فئة وكذلك معرفة كل فئة لحقوقها وواجباتها ويتحقق الرضا الوظيفى الذى يضمن الاستمرار فى العطاء، على أن يبدأ المعيد فى التحضير للدراسات العليا بعد تعيينه مباشرة وليس كما يشترط فى بعض الكليات مرور عام بعد تعيينه معيداً بالقسم.