النقيب: لسنا أقل شأناً من القاضى ووكيل النيابة.. وعلى الزملاء تطوير أنفسهم
سامح عاشور
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن مهنة المحاماة ليست حرفة أو وظيفة أو مهنة، بل هى رسالة عظيمة لمن يعى مسئولياتها ودورها، مشيراً إلى أن أداء تلك الرسالة العظيمة يوجب على المحامى المحترم الجيد أن يطلع ويقرأ فى كافة فروع القانون، والتعلم باستمرار، لأن ما درسه فى الكلية غير كافٍ. وأضاف «عاشور»، فى حوار لـ«الوطن»، أن النقابة استحدثت معهد المحاماة لتدريب المحامى وتطويره، كما تسعى لإنشاء أكاديمية للمحامين، وتُشدد دائماً على الحفاظ على آداب المهنة وقسمها، لافتاً إلى أن النقابة حريصة على تنقية جداولها من غير المشتغلين، وهو الأمر الذى وصفه بـ«المعركة الشرسة»، كاشفاً عن انخفاض عدد العضوية من 380 ألفاً إلى 150 ألف عضو مشتغل فقط.. إلى نص الحوار:
ما رؤيتك لدور المحاماة فى المجتمع؟
- المحاماة ليست حرفة، أو وظيفة، أو مهنة، بل هى رسالة عظيمة لمن يعى مسئولياتها ودورها، ويدرك مضمونها، فالدفاع رسالة ربانية، حيث قال الله فى كتابه العزيز «إن الله يدافع عن الذين آمنوا»، وهذا يعنى بالضرورة أن من يدافع عن الحق والعدل والحرية والديمقراطية وكرامة واستقلال الوطن، ويقاوم الظلم ويقف بجانب المظلومين، له شأن كبير ودور مهم.
سامح عاشور: مهنتنا رسالة عظيمة والدفاع أمر «ربانى»
وما الذى يجب على المحامى فعله حتى يؤدى تلك الرسالة على أكمل وجه؟
- أداء تلك الرسالة العظيمة يوجب على المحامى المحترم الجيد أن يطلع ويقرأ فى كافة فروع القانون، والتعلم باستمرار، فما درسه فى الكلية غير كافٍ، والتميز يحتاج إلى الاطلاع على خلفيات ثقافية أخرى غير القانون، والقراءة فى الأدب والفلسفة والمنطق والتاريخ والعلوم المختلفة، فالبقاء للأقوى علمياً، وللملتزم بأدبيات المهنة وتقاليدها، علاوة على ضرورة الحفاظ على مظهره من خلال ارتداء البدلة الكاملة أثناء عمله، فالمحامى لا يصح أن يكون أقل شأناً من قيمة القاضى أو وكيل النيابة، فنحن شركاء معاً فى منظومة العدالة، كما أنه يجب أن ترتدى أيضاً المحاميات الزى اللائق الذى يتوافر به الحد الأدنى من الاحتشام حتى لا تكون محلاً للعدوان البصرى، ويؤثر ذلك سلباً على صورتها أمام باقى أطراف منظومة العدالة والموكلين.
نضمن كفالة حق الدفاع والحصانة أثناء العمل أمام المحاكم ضمن مقترحات القانون الجديد
وماذا عن قسم المحاماة وتفعيله؟
- قبل اعتماد أى محامٍ نعقد جلسة لحلف اليمين، ويقسم قسم المحاماة الذى ينص على: «أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون»، ولذلك أؤكد أن المحاماة هى مهنة الشرف والموضوعية والشفافية، ويتحتم على من يمارسها أن يحافظ على شرف الخصومة، ويؤدى المحامى القسم لمباشرة أعمال المحاماة بالأمانة والشرف وليس بالغش والخداع، ولا بد أن نحافظ على مهنة المحاماة كما عرفناها على مر التاريخ، ودائماً أقول للمحامين الجدد فى جلسة حلف اليمين إنه يجب عليهم أن يؤهلوا أنفسهم، جوهراً ومظهراً، وعليهم الالتزام بقواعد المهنة وآدابها لكى يكونوا على المستوى المطلوب وتأدية أدوار المهنة، خاصة أن ما درسوه فى كليات الحقوق غير كافٍ للعمل بالمهنة، فعليهم القراءة والاطلاع على كل فروع القانون، والتعلم من أساتذتهم وحضور المناقشات القانونية التى تدور داخل غرف المحامين بالمحاكم، وكذلك حضور الجلسات بالمحاكم، كما أننا نعمل على تدريبهم فى معهد المحاماة ونسعى لإنشاء أكاديمية للمحاماة.
نؤدى القسم لمباشرة عملنا بالأمانة والشرف وليس بالغش والخداع
خضتم معركة طاحنة لتنقية جداول النقابة، فإلى أى شىء وصلتم فيها؟
- بالفعل معركة تنقية الجداول من غير المشتغلين هى المعركة الأشرس التى يخوضها مجلس نقابة منتخب فى تاريخ النقابة، وهو المجلس الحالى، دخلها المجلس وهو يدرك أنه سيلقى هجوماً كبيراً لتعارض ذلك مع مصالح البعض، وبالرغم من ذلك النقابة لن تتراجع عن تنقية الجداول، خاصة أن الاشتراك السنوى لا يمثل 10% من دخل النقابة، والاعتماد الحقيقى على أتعاب ودمغة المحاماة، ورسوم التصديق على العقود، فقرارات تنقية الجداول هدفها مهنى فقط، ولم تكن بهدف تعقب سياسى لشخص أو فئة معينة، فنقابة المحامين ليست مسئولة عن حق العمل لخريجى كلية الحقوق، لكنها مسئولة فقط عن من تتوافر فيه الشروط للانضمام للنقابة مع استمرار ممارسته للمهنة وفقاً للقانون، كما أنها مسئولة عن العاملين بالمهنة داخل مصر.
خرجنا منتصرين فى كافة المعارك مع «الضرائب» ولن نتنازل عن الطعن المقدم ضد «القيمة المضافة»
وكم عدد المشتغلين بجدول نقابة المحامين حالياً؟
- انخفض عدد العضوية من 380 ألفاً إلى 150 ألف عضو مشتغل فقط.
وهل هناك عائد من تنقية جداول النقابة على المحامين المشتغلين فعلياً؟
- نعم، بالتأكيد لن نسمح بأن تذهب مواردنا وأموالنا لغير المشتغلين، ونحن فى حالة دفاع شرعى عن أموال المحامين المشتغلين، فعندما خضنا معركة تنقية الجداول كان الهدف الأساسى منها الحفاظ على حقوق المحامى المشتغل وزيادة مكتسباته من النقابة، فلدينا 3 محاور يعمل عليها مجلس النقابة مع الفرعيات تتعلق بتنقية الجداول، الأول التنقية العددية لتتبقى الأعداد الفعلية من المشتغلين، وذلك بدأناه ولن نتراجع فيه، أما بالنسبة للمحور الثانى، فقد بدأنا معهد المحاماة لتعليم الأجيال الشابة من المحامين وتلقينهم كيف يكونون محامين، وأسلوب الخطابة واحترام الخصم قبل الموكل، فتلك الأجيال هى مستقبل النقابة وستحمل المسئولية فيها يوماً ما، أما المحور الثالث فهو ترشيد الإنفاق وزيادة الموارد، وقد وصلت مدخرات النقابة إلى 500 مليون جنيه، ونعمل على زيادة المعاش للمحامين، وفى يناير المقبل سيصل إلى 2000 جنيه ليكون أعلى معاش فى مصر، على أساس حساب 50 جنيهاً للعام، إضافة لزيادة 5% كل عام، وكذلك نعمل على إنشاء أبنية ومقرات للنقابة، سواء المقر الرئيسى بشارع رمسيس أو فى المحافظات، مثل مقرات المنيا وأسوان والإسكندرية وغيرها، وكلها خدمات يستفيد منها المحامى المشتغل.
ننقى جداولنا من غير المشتغلين ونحن فى حالة دفاع شرعى عن أموال النقابة
وماذا عن مسلسل الصراع والأزمات بين الشرطة والمحاماة والقضاة؟
- ليست هناك خلافات متعمدة، بل معظمها وقائع فردية، نحرص دائماً فيها على محاسبة المخطئ وحصول المحامى على حقه، ففى أزمة اقتحام نادى أبوزعبل الأخيرة، لم نقبل اعتذار القيادات الأمنية وشددنا على ضرورة محاسبة الضابط، ولا نقبل بأى تهاون فى حق أى محامٍ، فأنا أحضر بنفسى مع المحامين الصادرة ضدهم أحكام بالحبس بتهمة إهانة القضاء، فى المنيا، بالرغم من أن بعض الصادرة ضدهم أحكام خصوم انتخابيون لى، ولكن ضميرى المهنى ومسئوليتى النقابية يحتمان علىّ الحضور مع زملاء المهنة، وعلى الفرعيات السعى لتنفيذ البروتوكولات الموقعة مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، مما ييسر عمل المحامين وينهى كثيراً من المشاكل الحالية، وأنا ضد أن يُترك محامٍ لفترات زمنية طويلة أمام غرفة وكيل نيابة لإنهاء طلب قانونى لموكله.
إلى أين وصلت معركة النقابة مع «الضرائب»، خاصة فيما يتعلق بـ«القيمة المضافة»؟
- النقابة خرجت منتصرة فى كافة المعارك مع «الضرائب»، وتم تعديل قرار زيادة المتحصل تحت حساب الضريبة على الدخل بعد أسبوع واحد من صدوره، عقب اجتماع ثلاثى جمعنى برئيس مجلس النواب ووزير المالية، وهى سابقة لم تحدث، أما عن قانون الضريبة على القيمة المضافة، فالنقابة عطلت اللائحة التنفيذية له 8 أشهر حتى تم وضع البروتوكول الذى حدد قيماً مقطوعة للضريبة أنهت التقدير الجزافى، كما صدرت أوامر لجميع المحاكم بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة مرة واحدة على الدعوى مهما تعددت صورها، وفقاً للاقتراح الذى أرسلته لوزير المالية لإضافته بالكتاب الدورى، وينص على أنه فى جميع الأحوال لا يتم تحصيل الضريبة المستحقة إلا مرة واحدة على الدعوى أو القضية مهما تعددت صورها، فنحن لن نقبل بأن ندفع الضريبة كل يوم، وذلك يخالف القانون، وأؤكد أن وزير المالية رجل محترم وينفذ القانون، كما أن النقابة لن تتخلى عن الطعون القضائية التى أقامتها أمام المحكمة الدستورية، ولن نسمح بإهدار حقوق المحامين.
وماذا عن تعديلات قانون المحاماة؟
- تعديلات قانون المحاماة المقدمة من النقابة لمجلس النواب تتضمن تفعيلاً للنصوص الدستورية المتعلقة بحصانة المحامى، وكفالة حق الدفاع، وحماية المحامى أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، وأؤكد أنه لا مساس بالمواد المتعلقة بالترشح لمنصب نقيب المحامين العام أو الفرعى، كما يشيع البعض.