د. مصطفى مدبولى منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء وهو يبذل جهوداً كبيرة فى ملف تحسين وتطوير الخدمات والمرافق، وأسبوعياً يقوم بجولات ميدانية فى المحافظات، وكان آخرها أمس وأمس الأول فى الدقهلية وبورسعيد للاطمئنان على حُسن تأدية الخدمات للمواطنين، كما أن مجلس الوزراء مؤخراً خصص خطَّى تليفون للإبلاغ عن مشكلات القمامة من خلال خدمة «الواتساب».
أتمنى أن يفتح د. مدبولى ملف احتلال الأرصفة وتأجير الشوارع وإغلاق الجراجات، وأن يشد على أيدى المحافظين والمحليات لتحقيق إنجاز فى هذا الملف، لأنه ليس له مردود إيجابى على المواطنين فقط، ولكن على البلد أيضاً، فالزائر الأجنبى سواء كان سائحاً أو مستثمراً أو مسئولاً حينما يخرج من المطار يعرف ما إذا كنا دولة متحضرة قوية وتحترم القانون أم لا من خلال مشهد الشارع والرصيف، وللأسف الشديد وضعنا الحالى فى هذا الملف سيئ، وقدر هذه الحكومة أن ورثت هذه التركة، فالأرصفة محتلة من أصحاب المحلات والعقارات، والشوارع تسيطر عليها البلطجية (السياس) يفرضون إتاوات على المواطنين فى مقابل انتظار سياراتهم ومشكلات ومشاجرات يومية بعضها ينتهى بضحايا.
كل صاحب عقار أو محل تجارى أو شركة خاصة يظن أنه امتلك العقار والشارع والرصيف، ويمنع المشاة من استخدامه والسيارات من الانتظار، ووصل الحال لدرجة وضع حواجز خرسانية أو حديدية تحت سمع وبصر المسئولين بالمحليات وتواطؤهم أحياناً.
أيضاً العشوائية فى إنشاء الأرصفة أصبح شيئاً مقززاً رغم أننا ننفق عليها الكثير، ولكن يؤسفنى القول بأنه لا يوجد لدينا رصيف يصلح للاستخدام من المواطنين الأصحاء، فما بالك بأهالينا ذوى الاحتياجات الخاصة، الرصيف فى الخارج مصمم حتى يستخدمه المكفوفون دون مساعدة، ونحن لا نطمع للوصول لهذه الدرجة حالياً، كل آمالنا فقط تحريرها من التعديات والإشغالات.
أيضاً الجراجات المغلقة كتبت فيها كثيراً، وهى مشكلة تسهم بشكل كبير فى فوضى الشارع المصرى، فكل صاحب عقار بمجرد استخراج رخصة البناء يغلق الجراج، أو يبيعه ويحوله إلى نشاط تجارى، وبدلاً من أن يستوعب سيارات سكان العقار يتسبب فى أزمة مرورية، والمشكلة حلها سهل إما إعادة استخدام الجراجات والوحدات الإدارية والسكنية فى أغراضها أو تغريم أصحابها بمبالغ كبيرة تنفق فى بناء جراجات عامة وتطوير منظومة النقل الجماعى، وشراء كاميرات لضبط الشارع، وهناك دراسة متكاملة لهذا الموضوع تجلب للدولة مليارات الجنيهات.
حينما كتبت عن انتشار الكافيهات بشكل مخيف وتأثيرها السلبى على الوطن والمواطن، تلقيت رسالة من الأستاذ وليد أبوعلى، مؤسس حملة «نقاطعهم لحد ما نزيلهم»، ضد الكافيهات والمطاعم المخالفة ويقول إنهم حصلوا على أحكام قضائية كثيرة ضد الكافيهات، ولكن للأسف لا تنفذ بسبب تقاعس المحليات، لأن ملّاكها شخصيات ذوو نفوذ وسلطان، وإذا كانت ظاهرة الكافيهات تفشَّت بعد فترة الانفلات الأمنى فى 2011، ولكن مصر الآن قوية ولدينا حكومة تستطيع القضاء على هذه الفوضى. لذلك أتمنى صدور تعليمات من الرئيس السيسى لاسترداد الأرصفة والشوارع والجراجات، مثل حملة استرداد الأراضى المنهوبة التى نجحت فيها الدولة باقتدار.