نواب عن قانون الضمان الاجتماعي الجديد: سيدعم المواطنين الأكثر احتياجا
وزيرة التضامن الاجتماعي خلال حوارها لـ"الوطن"
تطرقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال حوارها مع الوطن"، المنشور في عدد اليوزم الأحد، إلى القانون الجديد الخاص بتنظيم الاستفادة من المساعدات المالية لوصولها إلى مستحقيها، حيث إن القانون الحالي، وهو قانون الضمان الاجتماعي، الذى صدر في 2010، تم إصداره لتحديد الفئات المستفيدة من المساعدات، وآلية الاستهداف، وشروط الاستحقاق، مضيفة أنه مع حدوث تغيرات في الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية، اتجهت الوزارة إلى العمل على مراجعة هذا القانون ليواكب هذه التغيرات.
وأوضحت أن قانون 2010 يقدم مساعدات للعديد من الفئات، التي تضم فئات غير مستحقة لهذه المساعدات، موضحة وجود العديد من البرامج والخدمات التي تقدّمها الوزارة بالوقت الحالي، بالإضافة إلى العمل على توحيد هذه المساعدات وإدخال برنامج "تكافل وكرامة"، حيث إن البرنامج ستتم من خلاله مراجعة المستفيدين، وإعادة دراسة استحقاقهم ليستفيدوا من البرنامج، ومن المساعدات والمبادرات الأخرى التي توفرها الوزارة، ويصبحون جزءا من القانون الجديد.
من جانبه قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن القانون الجديد لم تحيله الوزارة للمجلس للإطلاع عليه ومناقشته، لكن بشكل عام الهدف الأساسي منه هو توحيد الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة لبعض الملامح التي تتوافر به لخدمة الدعم المقدم للمواطنين.
وكيل لجنة التضامن الاجتماعي: القانون سيحول المواطنون من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الإنتاج
وعن أبرز ملامح ذلك القانون، أوضح أبو حامد لـ"الوطن"، أن القانون يعمل على تصديق الشروط التي يحصل المواطنين من خلالها على الدعم النقدي بشكل واضح ومحدد للفئات الأكثر احتياجا، مضيفا أنه سيكون على وحدة الأسرة وليس الفرد فقط ودعمهم بالدعم المالي، الذي يسلم بالأيدي والدعم النقدي الخاص بمساعدة المواطنين عبر المشروعات الصغيرة وتدريب المواطنين، وتحويلهم من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الإنتاج.
وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن القانون الجديد بشكل عام يطور آليات الدعم النقدي بعد أن قطعت الدولة مسافة كبيرة في قواعد البيانات الخاصة بالفئات، ومعرفة من يحصل على الدعم بدون وجه حق، وبالتالي القانون الذي تعمل عليه الوزارة سيخدم المواطنين الأكثر احتياجا ضمن شروط محددة، وبناء على ذلك لن يكون هناك مجال لتكرار الاستفادة غير المستحق.
عضو لجنة التضامن الاجتماعي: في انتظار عرض القانون الجديد لإبداء ملامحه
فيما أشارت النائبة رشا رمضان، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب لـ"الوطن" إلى أنها تنتظر عرض الوزارة القانون الجديد على اللجنة بالبرلمان، للإطلاع عليه ومعرفة ملامحه حتى تستطع إبداء الرأي به.