«منظومة الدفع العربية 2020».. «المركزى المصرى» يقود مبادرة جديدة لتقوية عملات 20 دولة
البنك المركزي المصري
تبذل مصر جهوداً كبيرة لتعزيز المصالح العربية والأفريقية، حيث تسعى لإنجاز عملية التحول الاقتصادى الشامل التى تتبناها الدول الأفريقية والعربية، الأمر الذى يساهم فى ترسيخ التكامل الاقتصادى والسياسى مع الأشقاء على المستوى القارى والعربى على حد سواء، ومن هذا المنطلق قام البنك المركزى المصرى بالتعاون مع صندوق النقد العربى فى بدء تنفيذ مشروع «منظومة الدفع العربية 2020» على أن يتم الانتهاء من وضع البنية التحتية للمشروع بحلول عام 2020.
وتشمل البنية التحتية إنشاء غرفة مقاصة لتسوية المعاملات المالية بين البنوك التجارية أو المركزية فى أكثر من 20 دولة عربية، وتعزيز فرص الاندماج المالى الإقليمى، ويُقدر رأس مال الكيان الجديد بنحو 100 مليون دولار.
ويتطلع البنك المركزى المصرى لإتمام هذا المشروع، وذلك لكونه واحداً من أهم نظم الدفع الإقليمية العربية، ويلعب دوراً مؤثراً فى زيادة كفاءة المعاملات المالية بين مصر والدول الأعضاء، حيث يقلل التكاليف والوقت اللازم لتسوية المعاملات المالية العربية.
وكيل «المركزى»: انتهينا من تصميم المشروع.. و«تخفيض رسوم البنوك المراسلة» و«تقليص فترة التسوية».. أبرز إيجابياته
كما يخفض من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة، ما يساهم فى مشاركة بنوك تجارية بشكل أكبر، خاصة أن هذه المنظومة تهدف إلى تعزيز استخدام العملات العربية فى مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية إلى جانب العملات الدولية الرئيسة.
وجدير بالذكر أن كل دولة تشارك فى النظام من خلال بنكها المركزى، الذى يقوم بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، كما يقوم بتنفيذ عمليات الدفع وتسلم التحويلات المالية التى تخص البنوك التجارية فى دولته، والتى تتم مع بنوك تجارية أخرى داخل الدول الأعضاء المشتركة بالنظام.
واعتمد البنك المركزى المصرى تدشين مثل هذه التجربة من قبل بالتعاون مع دول «الكوميسا» فى إقامة مشروع غرفة مقاصة عام 2017، الذى أطلق عليه نظام «REPSS» حيث يقوم بعمليات التسوية والدفع الإقليمى لدول الكوميسا، التى تتمثل فى 10 دول، كما يتم من خلاله كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة، ويقوم كل بنك مركزى بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له.
وقال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع، إنه تم الانتهاء من تصميم مشروع منظومة الدفع العربية 2020، الذى تشارك فيه أكثر من 20 دولة عربية، مشيراً إلى أن البنك المركزى المصرى يشارك فى المشروع لما له من دور مؤثر فى زيادة كفاءة المعاملات المالية بين مصر والدول الأعضاء، حيث يقلل النظام الجديد من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة، ويقلص الفترة الزمنية للتسوية، مشدداً على ضرورة وجود بنية تحتية ملائمة تساعد على نظم الدفع.
السيد القصير: المنظومة الجديدة تدعم الدول العربية لمواجهة التكتلات الإقليمية.. وتساهم فى تسهيل نقل الأموال بين الأعضاء وتخفيض تكلفته.. ومحمد أوزالب: المشروع سيقدم دعماً كبيراً للعملات العربية ومن بينها الجنيه المصرى.. ويقود لتحسن مؤشرات التجارة البينية للدول المشاركة
وأكد «حسين» أن نظم الدفع والتسوية فى مصر قوية جداً، حيث إن حجم عمليات نظام التسوية اللحظية يقدر بنحو 34 تريليون جنيه سنوياً، وهو ما يمثل 11 مرة بالنسبة لحجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر، متابعاً أن غرفة مقاصة الشيكات تحقق نحو 2 تريليون جنيه سنوياً، لافتاً إلى سعى البنك حالياً إلى تطويرها لتسهيل عمليات التسوية وإسراعها.
من جانبه، أكد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، على دور منظومة الدفع العربية 2020 فى دعم مراكز العملات العربية، حيث إن هذه المنظومة ستجعل العملات العربية شبيهة باليورو فى دول الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى دورها فى تيسير أدوات الدفع بين الدول وأسلوب التسويات، الأمر الذى يساهم فى تعزيز التجارة البينية بين الدول وبعضها، وبالتالى ينعكس على تحسين موازين مدفوعات الدول العربية.
وأضاف «القصير» أن المنظومة ستدعم عملية الاندماج المالى الإقليمى، كما أنها تسهل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء، وهو ما يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار، وكل هذه العوامل تساهم بالتبعية فى دعم قوة الدول العربية لمواجهة تكتلات العالم الخارجى. فى السياق ذاته، أشاد محمد أوزالب، رئيس بنك بلوم - مصر، بإنشاء غرفة مقاصة تسوية المعاملات المالية بين البنوك التجارية والمركزية، موضحاً أنها خطوة جيدة من البنك المركزى المصرى وصندوق النقد العربى.
وأضاف «أوزالب» أنه بعد الانتهاء من هذه المنظومة فى 2020 ستوفر دعماً كبيراً للعملات العربية ومنها الجنيه المصرى.
وأشار إلى أن المنظومة ستعمل على المساهمة فى تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية وبعضها، ما يفتح أبواباً جديدة للاستثمار فى هذه الدول.