إطلاق «ميزة» فى ديسمبر.. مصر تنتقل لمرحلة جديدة فى الشمول المالى
منظومة الدفع الوطنية تعزز الشمول المالى
فى إطار مواكبة التطور التكنولوجى العالمى، وتسريع معدلات النمو الاقتصادى، تسعى الحكومة المصرية والسلطات النقدية إلى تذليل كل العقبات أمام الدفع الإلكترونى، للوصول إلى مجتمع متطور خالٍ من تداولات الكاش.
وفى هذا الصدد يستعد البنك المركزى المصرى لتفعيل «منظومة الدفع الوطنية» فى ديسمبر المقبل، حيث أصدر «المركزى» بالتعاون مع الحكومة المصرية أول بطاقة دفع وطنية أطلق عليها المسمى التجارى «ميزة»، وهى البطاقة الموحدة الأولى من نوعها فى مصر، التى تتيح للعملاء الشراء والتعامل مع أى أداة تحصيل إلكترونى داخل مصر، مثل أى بطاقة بعلامة تجارية دولية.
ويستهدف «المركزى» من إطلاق البطاقة الجديدة الوصول إلى 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات تبدأ تدريجياً فى يناير 2019 حتى نهاية 2021، الأمر الذى سيسهم فى توفير الوقت والجهد فى إتمام المعاملات المالية بداخل الدولة، ويخفض كذلك من نسب الإنفاق على طباعة النقود الورقية والمعدنية للتوسع، أو الإحلال محل النقود التالفة.
هشام عكاشة: التحول لمجتمع لا نقدى «استراتيجية دولة».. والبطاقة الجديدة ستحقق طفرة فى القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة
تمتلك بطاقة الدفع الوطنية «ميزة» الكثير من المزايا التى لا تقتصر على عمليات السحب والشراء، وتمتد للعديد من التطبيقات التى ستخدم بشكل خاص أصحاب المعاشات فى إمكانية حصولهم على الدعم النقدى والعينى بشكل أسرع، وكذلك المساعدة على صرف السلع التموينية، كما يمكن استخدامها فى إجراء جميع المعاملات الأخرى الخاصة بالدفع مثل سداد فواتير التليفون والكهرباء والغاز وغيرها.
وتعتبر «ميزة» علامة تجارية وطنية فى المدفوعات الحكومية وتعمل البطاقة من خلال شبكة إلكترونية تربط المؤسسات المصرفية ببعضها البعض مع التجار، وتعمل على إتمام المعاملات المالية بين عملاء القطاع المصرفى والتجار والمؤسسات المالية المختلفة.
وتعد البطاقة الوطنية الجديدة أسرع منظومة دفع وطنية على مستوى العالم، حيث تم إنجازها فى أقل من عام ونصف، على الرغم من أن إنشاء أى منظومة يستغرق وقتاً لا يقل عن 3 سنوات، الأمر الذى سيحقق نقلة نوعية فى مجال الخدمات المالية ويدعم الاقتصاد القومى، ويؤدى كذلك لزيادة كفاءة إدارة موارد الدولة.
وستسهم منظومة الدفع الجديدة فى تقديم الخدمات الإلكترونية بأسعار مقبولة لا تؤثر على هامش الربح للتجار، وبالتالى إمكانية توسيع دائرة التعامل بالبطاقات الصادرة عنها والعمل على تعزيز الشمول المالى وزيادة عدد عملاء البنوك.
كما يسعى البنك المركزى فى إطار تطبيق هذه المنظومة إلى إصدار بطاقات «لا تلامسية»، يمكن استخدامها فى أداء المدفوعات الصغيرة، والتعاملات ذات الوتيرة السريعة مثل وسائل المواصلات، خاصة مترو الأنفاق.
من جانبه قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، إن التحول الرقمى يعد أمراً مهماً للغاية وأصبح فى مقدمة الموضوعات التى تهتم بها جميع المجتمعات، لذلك ترأس مصرفه مؤتمر «الناس والبنوك» فى دورته الـ١٢ تحت عنوان «دور البنوك فى دعم منظومة الدفع الإلكترونى» لما له من أولوية بالغة عند صانعى السياسات، مضيفاً أنه تم إقرار أطر تنظيمية تحقق الاندماج بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقطاع المالى لخفض استخدام الكاش لتطوير نظم الدفع القومية، مثل قانون المعاملات المالية غير النقدية.
عاكف المغربى: «ميزة» تستهدف جذب شريحة جديدة للقطاع المصرفى بخلاف العملاء التقليديين.. و«الأعلى للمدفوعات» يلعب دوراً مهماً
وأشار إلى أن إطلاق بطاقة الدفع الوطنية فى ديسمبر المقبل سيعد طفرة فى القطاع المصرفى وستحد من كثير من التقلبات الاقتصادية، لضمان دخول كل إيداعات الأفراد فى المنظومة المصرفية ومن ثم توجيهها لتمويل مشروعات فى قطاعات مختلفة، كما ستؤثر إيجابياً على المواطنين وتوفر لهم المزيد من الوقت والجهد.
وفى سياق متصل، قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، إن مصر تتوجه للتحول لمجتمع لا نقدى لمواكبة التكنولوجيا المالية العالمية، والدور الذى يقوم به المجلس الأعلى للمدفوعات دليل واضح على اهتمام الدولة بهذا التحول، مشيراً إلى أن إطلاق أول بطاقة دفع وطنية ستوفر الكثير من الوقت لتحول المجتمع لغير نقدى، كما ستدعم الشمول المالى بشكل كبير وستجذب قاعدة عملاء كبيرة لهذه المنظومة المالية، تختلف عن قاعدة العملاء التقليديين للبنوك.
أشرف القاضى: البطاقة الوطنية ستعالج تفشى القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد.. و«ربطها بالمعاملات اليومية للمواطن» بداية نجاحها
وأوضح أن المواطن على ثقافة ووعى كبيرين بكيفية استخدام هذه البطاقة الوطنية، خاصة بعد التغلغل التكنولوجى فى حياتنا اليومية، ولن تكون هناك صعوبة فى تقبل المواطنين لبطاقة «ميزة» الوطنية.
ومن جانبه قال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن إصدار بطاقة الدفع الوطنية، ستكون الداعم الرئيسى للشمول المالى، خاصة أن البطاقة تستهدف أصحاب المعاشات، وتمكن من دفع فواتير الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى أنها ستتيح دفع مقابل خدمات بعض وسائل المواصلات مثل المترو، حيث سيتم استخدامها فى أبسط المعاملات اليومية للعميل والتى ستجعله أكثر اعتماداً على البطاقة الوطنية باستمرار وفى كل وقت.
وأضاف أنه مثل هذه البطاقة ستحد من وجود القطاع غير الرسمى لضمان إجراء كل المعاملات المالية من خلال القطاع المصرفى وتحت المظلة الرقابية للبنك المركزى، كما ستحد من عمليات غسيل الأموال وتمويل الأعمال غير المشروعة.