الاستثمار الزراعى أمن قومى!

07:03 م | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018

أحمد إبراهيم

كاتب صحفي

55 مليون مصرى يعملون فى الزراعة وينتجون الغذاء للمائة مليون، وحضارتنا قامت على ضفاف نهر النيل وعاش المصريون حوله على مساحة 5% فقط من أرضهم، فالزراعة هى العمود الفقرى للاقتصاد القومى، وعلى الرغم من تاريخ مصر الزراعى الطويل، الذى يمتد لأكثر من 7 آلاف عام، لكن هذا لا يشفع لها كونها واحدة من أكبر المستوردين للغذاء فى العالم.

الزراعة هى الماضى والحاضر والمستقبل، ومصر لديها فرصة كبيرة للانطلاق من خلال الاهتمام بالاستثمار الزراعى، ليس فقط من أجل دعم الاقتصاد ولكن لأنه أمن قومى وغذائى لا تستقيم الحياة بدونه.

الزراعة لا تمثل شيئاً بالنسبة لاقتصاديات بعض الدول الكبرى، فمثلاً أمريكا 1% فقط من ناتجها القومى ومع ذلك هناك اهتمام كبير بالمزارعين لأنهم ينتجون الغذاء، وقديماً قالوا من لا يملك غذاءه لا يملك قراره حتى لو كانت لديه أموال الدنيا قد لا يستطيع شراء الغذاء لأنه فى أيدى الآخرين.

فرص الاستثمار الزراعى فى مصر واعدة وهناك تسهيلات كثيرة تقدمها وزارة الزراعة حيث توفر الأراضى مستوفاة كافة موافقات الوزارات المعنية (البيئة والآثار والبترول والدفاع والرى) دون تقاضى أية رسوم. الوزارة تعاقدت فعلاً مع بعض المستثمرين لإقامة مشروعات للثروة السمكية والحيوانية والداجنة بالأراضى الصحراوية وخالية من العوائق بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمليك مقابل رسوم 700 جنيه للفدان وزيادة تراكمية 12% كل 3 سنوات.

نحن مائة مليون نسمة ونستورد معظم احتياجاتنا الغذائية من الخارج (فاتورة استيراد الغذاء تتجاوز عشرة مليارات دولار سنوياً) فعلى الأقل ننتج ما نأكل ونحن نستطيع ذلك ومعظم دول العالم تتهافت علينا لأننا سوق كبيرة.

الاستثمار الزراعى أكثر ربحية لأن تسويقه مضمون ويسهم فى القضاء على البطالة لأنه كثيف العمالة ويوفر مليارات الدولارات المستنزفة فى الاستيراد،

سألت أحد المستثمرين العرب العاشقين لمصر لماذا استثماراتكم عندنا فى العقارات وبناء المولات التجارية أين الاستثمار فى الصناعة والزراعة؟ أجاب المستثمر الأجنبى هدفه الأول والأخير تحقيق الأرباح ويسعى لذلك بالطريقة الأسهل والأسرع وهى فى مصر حالياً العقارات وبعضهم يحصل على الأرض وبضمانها القروض من البنوك المصرية ثم يبيع للمصريين ويحول أموالهم إلى بلده، وهنا يأتى دور الدولة فى توجيه المستثمر إلى المجالات التى تحتاجها وتسهل له ذلك، وكما أنه يسعى إلى مصلحته فمن حق الدولة أيضاً توجيهه لما يخدم اقتصادها.

94% من أرضنا صحراء ولدينا مشكلة مياه لزراعتها ولكن يمكن استغلالها فى الاستثمار السمكى والداجنى حيث تتوافر مقوماته (الأرض والبنية الأساسية والمناخ والعمالة والأموال والخبرة) وتستطيع مصر أن تكون مركزاً عالمياً فى إنتاج وتصدير وصناعة الأسماك والدواجن والبيض من خلال تشجيع القطاع الخاص، التصنيع الزراعى أيضاً مهم حيث يعطى قيمة مضافة للناتج القومى وهو فى أيدينا ولا يتحكم فيه غيرنا كما يحدث مع السياحة وقناة السويس.

الاستثمار الزراعى واعد وضرورى ولكنه يحتاج إلى دعاية وتسويق أكبر من الدولة وتعبئة المجتمع له، خاصة الإعلام، حتى يوضح للمستثمرين الفرص المتاحة وأهميتها وفوائدها للوطن والمواطن.

الاستثمار والتصنيع الزراعى تنمية حقيقية تقضى على الفقر والبطالة والإرهاب واللهم احفظ مصر.