"الإيجار القديم" يثير أزمة.. مشادة بين برلماني ومحامي بسبب 200 جنيه
خبراء يناقشوا الايجار القديم
نشبت مساء الإثنين، مشادة حامية بين النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، بسبب رفض محامي المستأجرين مطالبة النائب بزيادة الإيجار القديم بشكل سنوي.
تعتبر أزمة الإيجار القديم من أهم المشاكل القانونية المواجهة للمصريين، حيث يحتفظ المواطنون بالوحدات السكنية لفترات طويلة من الزمن مقابل قيمة إيجارية ضعيفة جدًا بسبب توقيع ذويهم على عقود الشقق لفترة مفتوحة وبدون زيادة مشروطة في العقد مما تسبب في إحداث خلل كبير، واستياء ملاك العقارات لشعورهم بأنهم مجرد ملاك على الورق فقط، فيما يقطن لديهم ساكن بالإيجار ولكن المتحكم الرئيسي في الوحدة وفقا للقانون.
الإعلامي جمال عنايت فتح ملف قانون الإيجار القديم بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين:
النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال: "إن أعضاء مجلس النواب مع الدالة الاجتماعية للمالك والمستأجر، مضيفا أن الايجار القديم موجود منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن.
وأضاف العليمي أن هناك 3 قوانين تحكم وتتفصل بين المالك والمستأجر في أزمة الايجار القديم مطالبًا بزيادة الإيجار الشهري كل عام 200 جنيه، فيما يتناسب مع أسعار السوق الحالية.
أما مجدي بدير أحد الملاك، فأكد أن دراسة الازمة بين المالك والمستأجر داخل مجلس النواب على مدار 4 سنوات مسألة جيدة، مطالبًا الدولة بالتخلص من العقارات التي تحتاج لتكنيس وترميم.
وأوضح بدير، أن هناك شقق مغلقة من جانب المستأجرين لمساومة المالك، مؤكدًا أن ثمن إيجار الشقة لديه يقدر بـ8 جنيهات، بينما سعر السوقيصل لـ4 آلاف جنيه.
وأشار بدير إلى وجود أسر كانت مستقرة وتعيش من الإيجار الشهري، ويجب رفع الإيجار لإحداث نوع من التوازن في العلاقة المالية بين المالك والمستأجر.
وقال ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن المستأجرين يرفضون كلام الملاك بشأن الإيجارات القديمة لأنها صحيحة وقانونية؛ لأن الأمر له أبعاد أمنية كبيرة موضحًا أن قانون الإيجار القديم دستوري.
وأكد حليم أن المحكمة الدستورية سبق وفصلت في الدعوى خلال حكمها عام 2002، بأن قضت بامتداد العلاقة الإيجارية لأقارب الدرجة الأولى بشرط الإقامة لمدة لا تقل عن عام قبل الوفاة أو الترك.
وأوضح حليم، أن المحكمة الدستورية قصدت من حكمها استقرار الأسر المصرية، ومراعاة الأبناء والزوجة عند وفاة المستأجر الأصلي وهو الأب، مشيرا إلى أنه من غير الوارد أن تتناقض أحكام الدستورية، ومن المنتظر أن يقضى في الدعوى بالرفض أو عدم القبول.
أمَّا بالنسبة للأماكن الإيجارية، فسبق وقضت المحكمة الدستورية في حكمها عام 2004 بأن تستمر العلاقة الإيجارية لأقارب الدرجة الأولى، حفاظًا على الأحوال المادية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم سكنيًا وتجاريًا منفصل تمامًا عن الواقع.
واضطر الإعلامي جمال عنايت، للخروج لفاصل بعد نشوب مشادة حامية بين النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، بسبب رفض محامي المستأجرين مطالبة النائب بزيادة الإيجار القديم بشكل سنوي.