التأمين عامة هو فكرة تكافلية، حيث يدفع العملاء قيمة التأمين دون الحصول على خدمة مباشرة وإنما وعد بالعمل التكافلى بأن من يتعرض إلى حادث يتضامن العملاء الآخرون بواسطة الشركة فى دعمه، وبعض الشركات تنص فى الوثائق على تحمل العميل نسبة 10% لإثبات الجدية والتأكد من الحرص فى التعامل مع السيارة، لكن شركة «قناة السويس للتأمين» لا تعلم أصلاً الهدف من التأمين، وبالتالى فاقت كل التوقعات فى استباحة حقوق العملاء والضرب بالوثائق عرض الحائط، فمن حيث مبلغ التعويض، فبدلاً من تحمل 90% تم اختراع باب خلفى لاستباحة أموال العملاء تحت مسمى نسبة التحمل، وكما يدعون هى نسبة الفرق بين قطع الغيار الجديدة التى تم استبدالها (ولا أعرف أى فكرة شيطانية هذه، فهل من المقبول عقلاً أن يتم استبدال قطعة غيار بأخرى قديمة مثلاً!!!!) وهى نسبة غير محددة وتضعها الشركة كيفما تشاء لينتهى الأمر لترمى بالفتات إلى العامل المسكين الذى دفع أولاً ليجد نفسه يتحمل بدلاً من 10% والشركة 90%، يصل الأمر أحياناً إلى العكس ليدفع العامل 90% ولا يجد شيئاً يتسلمه، ومن حيث مدة الحصول على الأموال فمن المقرر أن تكون أسبوعين، لكن فى أحسن الأحوال قد تصل إلى شهرين إن وجدت أموال ترد أصلاً!! وهو ما حدث معى شخصياً، حيث ساقنى حظى العسر إلى التأمين على سيارتى مع هذه الشركة، ورغم أنى مواطنة ملتزمة أدفع التأمين دون استخدامه لسنين، إيماناً منى بالنظرية التكافلية، لكن حدث لى حادث بسيط، فكان علىّ ترك السيارة فى مكان الإصلاح الذى حددته الشركة للمعاينة وتحديد قدر التلفيات لأجد مقايسة مبالغاً فيها، شعرت بالشك تجاه الشركة وأن ثمة تواطؤاً مع هذا المكان، فالحادث بسيط ومقايسة الإصلاح تخطت أضعاف المبلغ المتوقع للإصلاح غير المدة التى سأترك فيها السيارة وعلىّ تدبير مصالحى بنفسى، فطلبت ورشة إصلاح لديها سجل تجارى وبطاقة ضريبية يمكن التعامل معها، بناء عليه ذهب مهندس شركة قناة السويس للمعاينة وسارت الأموال بطيئة لكن المقايسة كانت بالفعل ربع القيمة التى قال عنها التوكيل، تمت الموافقة من الشركة وتم الإصلاح، وطبقاً للقواعد علىَّ دفع المبلغ ثم تسليم الفواتير للشركة، وبعدها خلال أسبوعين أتسلم أموالى مخصوماً منها 10%، ولكنى اكتشفت أن العلاقة مع شركة قناة السويس للتأمين هى علاقة إذعان أشبه بالعبودية، لا يوجد فيها أى احترام للالتزامات التعاقدية فى الوثيقة، فقد فوجئت بأن الشركة حملتنى بدلاً من 10% أكثر من 75% ولا تريد رد سوى أقل من ربع الذى دفعته، أى إننى دفعت ثمن الوثيقة، ثم ثمن الإصلاح، ثم حرمان من السيارة لفترة كبدتنى عناء وتكلفة استخدام سيارة خاصة، وأنقذت الشركة من إهدار مال دون مبرر، ثم نتساءل لماذا تعد معدلات التأمين فى مصر من أقل المعدلات عالمياً، ولماذا لا يثق المصريون فى هذه الشركات ولا تؤتى الحملات الإعلانية التى تتكلف الملايين أى أثر يذكر فى سد فجوة الثقة؟ لأن مثل هذه الشركة تشكل خطراً على منظومة التأمين، لأنها لا تلتزم بالمعايير العالمية ولا حتى المصرية ولا تحترم العملاء، وما يحدث هو استباحة أموال ووقت وجهد للمصريين يستوجب تدخل جهاز حماية المستهلك، وهيئة الرقابة على التأمين، والبرلمان.
وهذا بلاغ منى لمن يهمه الأمر.