لماذا علقت بريطانيا منح تأشيرات الفئة الأولى لمستثمرين روس وصينين؟
صوة أرشيفية
أصدرت بريطانيا قرارًا، بتعليق منح تأشيرات المستثمرين من الفئة الأولى "Tier-1" والتي يستخدمها رجال الأعمال الروس والصينيون للاستثمار والإقامة في بريطانيا.
وبررت بريطانيا الخطوة أنها من أجل مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة داخلها، وأنها تواصل وفقا للنظام المتبع، النظر في الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرات الاستثمار، لكنها ستتوقف عن استلام أي طلبات جديدة.
وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه عندما كانت بريطانيا عضو في منظمة "البريكست"، كانت العضوية تمثل حماية لها من الأضرار الاقتصادية أو السياسية التي من الممكن أن تسببها لها بعض الدول.
وأوضح فهمي لـ"الوطن"، أن بعد خروج بريطانيا من "البريكست"، وتوجيه اتهامات لها داخل بريطانيا من أنها تتهاون في حق بريطانيا، أصبحت تتجه لاتباع سياسة الولايات المتحدة في فرض عقوبات اقتصادية على عدد من الدول التي تمثل خطرًا عليها.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن روسيا والصين يعدان منافسين قويين لبريطانيا على المستوي الاقتصادي والسياسين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قرارات اقتصادية وسياسية ضد عدد من الدول المنافسة لبريطانيا في المجال السياسي أو الاقتصادي.
وقال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن بريطانيا تتيح هذا النوع من التأشيرات بغرض قيام بعض الأشخاص باستثمار أموالهم في بريطانيا مقابل الحصول على الجنسية أو الإقامة.
وأضاف الفقي لـ"الوطن"، أن هناك أسباب عدة من المتوقع أن تكون هي ما دفعت بريطانيا لاتخاذ الأجراء الأخير، أولهما أن الحكومة البريطانية في الفترة الأخيرة تواجه نقدًا شديدًا من المواطنيين بسبب هذا القانون الذي يقلل من فرصة السكان الأصليين في الاستثمار.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن السبب الثاني هو أن الصينين يدخلون بريطانيا من أجل التجارة في البورصة، إلا أنهم يقومون بالتلاعب بصور غير شرعية في هذا السوق، بالإضافة إلى استغلال عملاتهم في تحقيق مكاسب مضاعفة.
وأشار الفقي إلى أن الجانب الروسي تثار حوله بعض الشكوك في بريطانيا منذ محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، لذلك يتخوفون منه.
وأكد الفقي، أن قرار تعليق استخراج تأشيرة الدرجة الأولى لهذه الفئات يعني أن القرار قيد الدراسة وليس نهائيا، موضحًا أنه يمكن لسكان هذه الدول الدخول بريطانيا اما للسياحة أو للعمل وليس قرارا تعسفيا ضد الشعبين.
مضيفا أنه لن تتاثر أي دولة من تلك الدول بهذا القرار فكل منهما ذات اقتصادي قوي لا يمكن أن يتتأثر بمثل هذه القرارات.