3 وزراء يعرضون خطط الإصلاح الاقتصادى فى البرلمان: القطاع الخاص هو الحل
«معيط» خلال اجتماعه باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
ناقشت لجان مجلس النواب، خلال اجتماعاتها بحضور 3 وزراء، خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن المبادرات المصرية للتعاون مع أفريقيا رياضياً.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تعوّل على القطاع الخاص لمساعدة الدولة فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى، وعلى رأسها توفير فرص عمل للشباب، مضيفاً، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، أمس: «هناك 5 ملايين موظف داخل الجهاز الإدارى للدولة، مش لاقيين ليهم كراسى يقعدوا عليها، لذلك فدور القطاع الخاص فى غاية الأهمية، والدولة ستقدم كافة الحوافز الممكنة لتشجيع القطاع الخاص على القيام بهذا الدور».
«معيط»: الرئيس طلب الإسراع بخفض الدين.. ونُجهز «ضريبة المشروعات الصغيرة».. و«الحكومة مش لاقية كراسى للموظفين».. و«توفيق» حول إدارة رجال أعمال لـ«القطاع العام»: «وطنيون مخلصون للبلد».. ونستورد 8 ملايين قنطار قطن ونسعى لمنافسة «المستورد».. ووزير الشباب: هناك دول تريد نزع دور مصر الأفريقى
وأكد «معيط»، أن الدولة نجحت حتى الآن فى تحقيق المستهدف من الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2018/2019 وأن سياسات الحكومة خلال الـ4 سنوات الماضية أدت إلى تحول موازنة مصر لأول مرة من العجز الأوّلى إلى تحقيق فائض، مشيراً إلى أن الدولة مرت فى السنوات الماضية بظروف صعبة أدت إلى ارتفاع خدمة الدين، فى ظل ضعف الإيرادات، واستمرار العجز الأوّلى، وهو ما اضطر الدولة إلى «السلف» لسد العجز الأوّلى الخاص بالأكل والشرب، وخدمة الدين وأقساطه، وتغير الأمر خلال العام المالى الماضى، حيث استطاعت الدولة لأول مرة منذ ١٥ عاماً تحقيق فائض أوّلى وبالتالى استخدام هذا الفائض فى أمور أخرى «يعنى أكلنا وشربنا من إيراداتنا».
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تستهدف الوصول بالدين العام إلى 92% من الناتج المحلى خلال العام المالى الجديد، ثم 80% خلال 2020/2021، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسى، طلب الإسراع فى هذه المعدلات، ما يتطلب حلولاً غير تقليدية، لزيادة نمو الإيرادات، واستخدام خفض الدين لصالح تحسين حياة المواطنين، لافتاً إلى أن «خفض العجز والدين والبطالة والتضخم انعكس على تصنيف مصر فى تقارير المؤسسات الدولية، والشهور الـ6 الماضية كانت صعبة على الكثير من الدول مثل الأرجنتين وتركيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وفنزويلا، إلا أن مصر تمكنت من امتصاص تلك الصدمات، ما يعطى إشارة إلى أن الإصلاحات منحت اقتصادنا حصانة من الصدمات».
ورداً على سؤال النائب أحمد سمير حول توقيت شعور المواطن بثمار الإصلاح فى الشارع، قال «معيط»، إن هذه الثمار بدأت بالفعل بالانتقال إلى الشارع بدليل حملة الـ١٠٠ مليون صحة، فلولا توفر الموارد اللازمة لم يكن فى استطاعة الدولة تنفيذ المبادرة، بخلاف إجراءات الانتهاء من قوائم انتظار العمليات الحرجة، وتوفير فرص العمل، وسيشعر المواطن أكثر بهذه الثمار مع العام المالى المقبل، بالتزامن مع زيادة النمو وارتفاع نسبة الفائض الأوّلى.
وقال الوزير إن الحكومة تجهز الآن مشروع قانون جديداً للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وسيرسَل للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، ويقدم حوافز كبيرة جداً لتلك الشريحة لتشجيعها على الانضمام للاقتصاد الرسمى كفرض ضريبة برقم قطعى وثابت وليس نسبة، وتوفير تأمين صحى واجتماعى، مضيفاً: «أنا ضد إعفاء الكبار من الضرائب، أما الصغار فيحتاج الأمر إلى تفكير حتى لا يتحول لأمر سلبى».
وفى لجنة القوى العاملة بالبرلمان، استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خطة الوزارة للتعامل مع المصانع والشركات الخاسرة، قائلاً: «رصدنا 26 شركة تمثل 90% من حجم الخسائر، وهناك شركة واحدة لا مجال لإصلاحها، هى القومية للأسمنت، فكان القرار الأليم بحتمية إغلاقها مع تعويض العاملين بما يقارب 180% من حقهم القانونى، وهناك مفاوضات جارية لتعويضهم»، وأوضح «توفيق» أن هناك خطة لتطوير باقى الشركات، ومنها الدلتا للصلب، وتكلفة إعادة تطوير قطاعى الصلب والغزل والنسيج تجرى بتمويل ذاتى من خلال بيع الأراضى والأصول غير المستغلة، مع بناء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج، متابعاً: «تطوير قطاع الغزل والنسيج سيجرى من خلال دمج 23 شركة فى 10 شركات فقط، وإنشاء 3 مراكز للقطاع، فنحن نستورد نحو 8 ملايين قنطار قطن، وحريصون على منافسة الملابس التى تستورد من الخارج»
وأشار الوزير إلى أن تكلفة تمويل الاستثمارات بالنسبة للدلتا للصلب، والغزل والنسيج، من حصيلة بيع الأراضى بتغيير استخداماتها من أراضٍ صناعية إلى سكنية، وإعادة إنشاء مصانع جديدة، مستطرداً: «بعد الاستثمارات الضخمة التى سيجرى ضخها يفترض أن يرتفع الإنتاج إلى 100 أو 110%، وفى خلال سنتين نتحول من خسائر إلى مكاسب قد تصل إلى 1٫5 مليار، وقطاع الغزل والنسيج به 54 ألف عامل، وهناك دراسات متكاملة من خلال دمج الشركات تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 280%، بعد تحديث المعدات».
وشهدت «القوى العاملة»، خلافاً بين بعض النواب ووزير قطاع الأعمال، لاعتراضهم على تمثيل بعض رجال الأعمال فى مجالس إدارات بعض شركات القطاع العام، ما اعتبروه «تضارب مصالح».
وقال النائب عماد محروس، إن هناك أصحاب مصالح فى بعض الشركات من رجال الأعمال، واتفق معه النائب تامر عبدالقادر، وهو ما رد عليه «توفيق» بأن «هؤلاء مصريون ووطنيون ويعملون لصالح البلد، ومشاركة القطاع الخاص أمر ضرورى حالياً فى ظل نزيف خسائر القطاع العام، كما أن تضارب المصالح موجود فى كل مكان، ولكن الأمر يتم حسمه من خلال قانون الحوكمة وتضارب المصالح».
وفى لجنة الشئون الأفريقية، قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه على المستوى الأفريقى، هناك دول تريد نزع دور مصر تدريجياً، مضيفاً: «نسابق الزمن، ومجلس الوزراء أعطانا موافقات مبدئية لكثير من المبادرات الرياضية، فمصر تضم عدداً كبيراً من مقرات الاتحادات الأفريقية ولديها العديد من المبادرات المرتبطة فيما يخص الشأن الأفريقى وسبل تنمية التعاون الرياضى مع دول القارة».
ووافقت لجنة الشئون الدينية، خلال اجتماعها نهائياً، على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، ومشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، المقدم من الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة، بحضور الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء. كما ناقش البرلمان، فى جلسته العامة، عدداً من البيانات العاجلة. وطالب النائب خالد حنفى وزارة التربية والتعليم بتوفير الكتب الدراسية بطريقة «برايل» للطلاب المكفوفين قبل العام الدراسى بوقت مناسب، مضيفاً: «الطلبة يعانون من تأخر طباعة كتبهم كل عام، وتتنوع الجهات المعهود لها بالطباعة، وكانت فيها أخطاء كبيرة فى المواد، منها مادة التربية الدينية».
وأحال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، اقتراحاً بقانون مقدماً من النائب عاطف عبدالجواد بإنشاء المجلس الأعلى للمسنين، إلى اللجان المختصة. وطالب النائب أحمد سميح، خلال الجزء الثانى من الجلسة، الذى ترأسه السيد الشريف، وكيل مجلس النواب بميثاق شرف بين النواب يقضى بألا يقدم أى نائب بياناً عاجلاً إلا إذا كانت فيه صفة «العجلة»، مضيفاً: «البيان العاجل كان له هيبته فى السابق، وأنا نائب منذ عام 2000، وكان رئيس الوزراء يأتى مهرولاً، إلا أن النواب أهدروا قيمة البيان العاجل الذى يُفترض فيه أن يمنع كارثة»، وأيّده فى ذلك «الشريف». ووجّه «سميح» طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة حول الإهمال فى المستشفيات الحكومية، وعدم وجود المستلزمات الطبية بها، وسرقة الأدوية من المستشفيات وبيعها على الأرصفة بأثمان بخسة.