من الدقى إلى وسط البلد.. تباين ردود الفعل حول «قانون المحال الجديد»
محمود سيد - محمد مرزوق
تباينت ردود أفعال أصحاب المحلات حول مشروع قانون المحال التجارية الذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ أمس الأول، وعبر البعض عن رضاهم بمنح مهلة عام للمحلات التى دون تراخيص لتوفيق أوضاعها واستيفاء الشروط المقررة لتيسير إصدار التراخيص بحيث تصدر خلال أسبوعين على الأكثر، فى حين رفض البعض الآخر بعض بنود القانون.
«عبدالحميد»: بيدفَّعونا فلوس كتير عشان التراخيص.. و«محمود»: لو اتطبق هيرحمنا وهيمنع الرشاوى.. و«مرزوق»: الحى مليان فساد وبيوقف حالنا عشان دى سبوبة
وعبَّر عبدالحميد حسن، ٦٥ عاماً، صاحب مقهى فى وسط البلد، عن رفضه فرض رسوم على تدخين الشيشة بقوله: «الشيشة زى السجاير ليه يفرضوا عليها رسوم، مش كفاية أنهم بيدفَّعونا فلوس كتير عشان التراخيص، وكمان العقوبة بتاعت القانون المفروضة على الأماكن غير المرخصة ظالمة، لأنه حرام صاحب المحل يتحبس سنة ويدفع غرامه توصل إلى ٢٠ ألف جنيه وهو كان بيجرى على الرخصة لحد ما زهق وفتح محله عشان ياكل عيش»، مشيراً إلى أنه فعَّل نظام الكاميرات منذ افتتاح المقهى باعتبارها حماية له أولاً.
وأبدى أحمد عبدالغنى، ٤٥ عاماً، صاحب كشك للوجبات السريعة بوسط البلد، تأييده للقانون الجديد باعتباره سيحميهم من مضايقات الحى، وأضاف: «أصحاب الأكشاك، بتوع الحى بيضايقوهم وبياخدوا رشاوى عشان يسيبوهم فى حالهم مع أنهم مرخصين، أنا مرخص من ٧ سنين وتعبت قوى عشان أطلَّع الرخصة وخدت منى سنة، ومركب كاميرات من شهر لأنها بتنفعنا لو زبون قال إنه ضاع منه حاجة بنبص فى الكاميرا ونشوفها له، وبتحمينا من السرقة».
وفى شارع سليمان جوهر بالدقى، جلس السبعينى محمد مرزوق، صاحب محل لبيع لوازم المعمار، أمام محله الذى توارثه عن أجداده ومرخص منذ عام 1935، وقال إن إصدار التراخيص رحلة شاقة على أصحاب المحلات لأنها تستغرق سنوات طويلة من التردد على الجهات المختلفة، مشيراً إلى أنه عندما افتتح محلاً آخر من مدة قريبة استغرق إصدار الترخيص من مكتب المشروعات التابع لمجلس الوزراء بالدقى نحو شهرين، فى حين رفض الحى إصدار ترخيص له دون أسباب واضحة، وأضاف: «الحى مليان فساد ودايماً بيوقف ورق التراخيص عشان دى السبوبة بتاعته، وبياخدوا مننا رسوم سنوية 500 جنيه».
وطالب «مرزوق» المسئولين بتخفيف العبء قليلاً عن كاهل أصحاب المحلات وتخفيض تكلفة التراخيص بحيث تتحدد وفقاً لطبيعة نشاط المحل ومساحته، وأشار بيده إلى أصحاب «الفروش» فى الشارع وقال بنبرة حادة: «يا ريت يرحموا أصحاب المحلات ويشوفوا اللى فارشين فى الشوارع اللى بيسرقوا نور ومابيدفعوش أى ضرائب وبيكسبوا أكتر مننا».
وإلى جوار «مرزوق» كان يجلس محمود سيد، 58 عاماً، المقيم بالدقى، وبادرنا فى غضب قائلاً: «المشكلة مش فى القانون إنما فى الكوادر اللى هتنفذه، لأن كل بنوده كويسة ما عدا بند الحصول على استثناء من مجلس الوزراء للإعفاء من رسوم التراخيص»، مشيراً إلى أن القانون الجديد ينقل إصدار التراخيص من المحليات إلى مجلس الوزراء ما قد يتسبب فى منع الرشاوى. وتابع قائلاً: «القانون الجديد هيرحمنا من الحى لو اتطبق بعمالة جديدة شريفة لأن التراخيص تستغرق من أصحاب المحلات سنوات للحصول عليها نظراً لكثرة الاشتراطات المطلوبة والرسوم المفروضة، فالإجراءات اللى المفروض تخلص فى 24 ساعة بنخلصها فى سنوات وبالرشاوى».
وأوضح محمد محمود، 48 عاماً، صاحب محل حلويات بالدقى، أنه افتتح المحل منذ عامين وبنود القانون الجديد لا تختلف عن اشتراطات التراخيص السابقة لأنه حصل على الترخيص فى خلال شهرين، مضيفاً: «مفيش جديد فى القانون، المشكلة إن القوانين لا تطبق وده نشر الفساد وخلى محلات كتير مش مرخصة لأن أصحابها زهقوا من الروتين»، مؤكداً أن أغلب المشاكل التى تواجهه هى تعدد الجهات التى يحصل منها المحل على تراخيص نظراً لكونه مرتبطاً بالطعام، فضلاً عن المضايقات التى يتعرض لها من الموظفين الذين يشرفون عليه من الجهات الحكومية المختلفة للتأكد من الاشتراطات. وقال: «مافيش قوانين بتتطبق خالص ومشكلتنا المشرفين اللى بييجوا يغلّسوا علينا ويلموا مننا الرشاوى كل ما جيوبهم تفضى».
وأكد الرجل الستينى صلاح محمود، صاحب محل كشرى بالدقى، أن تجديد رخصة المحل لا تستغرق مجهوداً كبيراً ويتم تجديدها فوراً بمجرد سداد الرسوم المقررة، مشدداً على تأييده للقانون الجديد الذى ينص على توفر كاميرات مراقبه تضمن حمايته من السرقة، بجانب البند الذى ينص على أن رسوم التصاريح تبدأ من ألف إلى 10 آلاف جنيه وهو يعد تسهيلاً عليهم.
محمد مرزوق
محمود سيد