"العدل": قانون "المحال" الجديد يواكب التغيرات وجاء في شكل عصري
المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل
قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن قانون المحال العامة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، اشتمل على نقاط اختلاف كثيرة عن القانون القديم والذي ظل قائمًا منذ 60 عامًا، كما جاء في شكل عصري ومواكبًا للتغيرات والمستجدات الحالية.
وأضاف النشار في بيان له اليوم، أن قطاع التشريع بالوزارة وبالتنسيق مع وزارات الإسكان والداخلية والصحة والتنمية المحلية ومجلس المحافظين، بذل جهودًا كبيرة لإخراج مشروع قانون متكامل وعصري.
وأعلنت وزارة العدل أمس الخميس، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المحال العامة المقدم من إدارة التشريع بالوزارة ومن المقرر إرسال المشروع إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته.
ويوحد مشروع القانون الجديد جهة إصدار التراخيص اللازمة لإقامة المحال العامة، من خلال إنشاء لجان فرعية بالمحافظات تكون تابعة للجنة مركزية يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء وتختص بإصدار التراخيص الخاصة بتشغيل وإدارة المحال العامة في نطاق تخصصها سواء تجارية أو صناعية، وكذا عملها الجغرافي ومكان تواجدها، كما غلظ مشروع القانون عقوبة وغرامة من يقوم بفتح المحال التي أغلقت بسبب مخالفات.