تأجيل دعوى "إلغاء خصومات تذاكر المترو" لـ23 فبراير
المواطنين أمام شبابيك بيع تذاكر المترو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزير النقل بإلغاء الخصومات الممنوحة للجيش والشرطة على تذاكر المترو لجلسة 23 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 61881 كل من وزير النقل بصفته، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بصفته
وقالت الدعوى، إن وزير النقل ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أصدرا قرارا متسرع بإلغاء الخصومات الممنوحة لبعض الفئات على تذاكر المترو، والتي كانت تقدر بنحو جنيها واحدا للعسكريين والشرطة، كما أن التذكرة المخصصة لتلك الجهات كانت تقدر بجنيهين، وأصبحت قيمتها 5 جنيهات، والتذكرة قيمة 6 جنيهات أصبحت بقيمة 7 جنيهات.
وأضافت الدعوى، أن المطعون ضدهما تناسا أن هذه الميزة الرمزية للعسكريين والشرطة كانت جزءا بسيط للغاية أمام تضحياتهم بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة.
ولفتت الدعوى، إلى أن فترات عمل رجال الشرطة لا تخضع لقانون العمل، فجميع الموظفين الحكوميين يعملون لمدة 8 ساعات ويحصلون على راحة أسبوعية يومين، عدا رجال الشرطة، الذين يمكنهم الاستمرار في عملهم على مدار اليوم الكامل دون أن يحصلوا على أي زيادات مادية، كما أنهم لا ينعمون بالإجازات الأسبوعية أو الموسمية التي يتمتع بها باقي موظفي الدولة.