"عمر أفندي".. أحلام الحكومة تصطدم بمخاوف العمال ومنافسة القطاع الخاص
عمر أفندي
استقبل عمال شركة عمر أفندي إعلان وزارتي قطاع الأعمال العام والمالية تسوية شاملة مع مؤسسة التمويل الدولية الأسبوع الماضي، ثم افتتاح فرع عرابي بعد انتهاء أعمال تطويره الأسبوع الماضي، بارتياح يشوبه القلق والخوف على المستقبل.
أما الارتياح فيرجع إلى شعور العمال بجهود حكومية ملموسة لاستعادة كيان عمر أفندي العريق بإنهاء المديونية التاريخية المستحقة لصالح مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وإنهاء النزاع الدولي والذي كان هاجسا يهدد "عمر أفندي".
وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة القابضة للتشييد والتعمير ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ بسداد مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل الدولية كتسوية نهائية وشاملة لإجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة في سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار.
وأما عن القلق والخوف يخشى العمال أن يكون إنهاء النزاع مع البنك الدولي هو آخر ما تملكه الحكومة لتتبعه بخطوات أخرى لاستعادة الكيان الكبير لسابق عهده في ستينيات القرن الماضي، هذا إلى جانب عدم صرف مستحقاتهم عن مكافأة الميزانية عن عام 2017 بواقع شهرين، وآخر تلك المخاوف هي عدم تحقيق فرع عرابي بعد تخطي تكلفة تطويره نحو 250 مليون جنيه المبيعات المستهدفة له والمقدرة بـ5 ملايين جنيه شهريا وما يعزز مخاوفهم هو عدم تخطي المبيعات للثلاثة أيام الأولى بعد افتتاح الفرع رسميا لحاجز الـ70 ألف جنيه يوميا، ما يؤكد أن "عمر أفندي" خرج عن المنافسة في السوق المحلية.
وقال اللواء أيمن سالم رئيس مجلس إدارة عمر أفندي، التابعة للشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن تسوية المديونية التاريخية على "عمر أفندي" لصالح لمؤسسة التمويل الدولية، إحدى أذرع البنك الدولي تمثل قفزة في الطريق الصحيح، مؤكدا لـ"الوطن" أن مجلس الإدارة يحاول بشتى الطرق إعادة كيان عمر أفندي العريق إلى سابق عهده للمنافسة في السوق المحلية بقوة.
وأوضح سالم أن الشركة تحاول بقدر وحجم السيولة المتاحة لديها في التجديد والتطوير المستثمر، مستشهدا بافتتاح فرع عرابي الأكبر ضمن سلسلة فروع عمر أفندي الأسبوع الماضي بجهود ذاتية.
وأشار سالم إلى أنه عندما تسلم الشركة في عام 2016 كانت محملة ومثقلة بالديون، قائلا: "لولا الديون ونقص السيولة كان لـ"عمر أفندي" شأن آخر، مؤكدا أن الشركة نجحت في سداد مديونيات تخطت الـ300 مليون جنيه منذ عام 2016 تتضمن منها نحو 250 مليون جنيه للبنوك، إلى جانب 100 مليون جنيه من مستحقات الموردين.
كانت "الوطن" رصدت عمليات التطوير التي نُفذت داخل فرع عرابي أحد فروع شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال، وتجولت داخل الفرع الكبير ذي الثلاثة طوابق الذي يُعد أحد أكبر وأهم فروع "عمر أفندي" لموقعه المتميز بشارع أحمد عرابي بحي المهندسين، إلى جانب مساحته الكبيرة التي تصل إلى نحو 7 آلاف متر مربع بمساحة تخزينية تتخطى الـ300 متر مربع.
وكشفت أمل دوابة العضو المنتدب للشؤون التجارية ونائب رئيس مجلس إدارة عمر أفندي، لـ"الوطن"، أن قيمة التكلفة لأعمال التطوير بلغت نحو 2.5 مليون جنيه.
وأكدت دوابة لـ"الوطن"، أن التطوير طال كل شيء في الفرع حتى يخرج في أفضل صورة من كل النواحي، بداية من جودة المعروضات من السلع والتصميمات الهندسية والفنية، ونهاية بخدمة العملاء، وأضافت أننا نتوقع ونأمل أن تتخطى المبيعات الشهرية لفرع عرابي نحو 5 ملايين جنيه.
في المقابل، استقبل عمال "عمر أفندي" قرار انتهاء أزمة مؤسسة التمويل الدولية، بسعادة ولكن يشوبها الحذر والخوف من مستقبل "عمر أفندي" في السوق المحلية ومنافسة القطاع الخاص.
وقال جمال أمين الديب، عضو اللجنة الإدارية النقابية لـ"عمر أفندي"، إن خطوة سداد مستحقات مؤسسة التمويل الدولية مهمة جدا في مسيرة "عمر أفندي" التاريخية.
وأضاف الديب لـ"الوطن" أن الأهم من تسوية مستحقات مؤسسة التمويل الدولية هو إنهاء النزاع بشكل كامل مع شركة أنوال السعودية ومالكها جميل القنيبط.
وتابع الديب أن إنهاء أزمات "عمر أفندي" تتطلب سداد المديونيات العالقة وعلى رأسها 800 مليون جنيه لصالح "القابضة للتشييد" ومستحقات الضرائب والتأمينات.
وطالب "الديب" بحقوق العمال الذين لم يصرفوا مكافأة الميزانية عن عام 2017 حتى الآن بواقع شهرين بحجة نقص السيولة، متسائلا: "لماذا لا تفك الشركة وديعتها بالبنك الأهلي التي تبلغ 110 ملايين جنيه لسداد حقوق العاملين الذين تحملوا طوال 7 سنوات العثرات التي تعرضت لها عمر أفندي"، قائلا: "عندما يطالب العمال بحقوقهم يكون رد مجلس الإدارة هو نقص السيولة، في حين أن تطوير فرع عرابي فقط تخطت تكلفته نحو 2.5 مليون جنيه".
وقال أحد المسؤولين بشركة عمر أفندي لم يرد ذكر اسمه، إن مبيعات فرع عرابي منذ الافتتاح الأسبوع الماضي وعلى مدار ثلاثة أيام لم تحقق المبيعات المستهدفة، مؤكدا أن المبيعات لا تزيد عن 70 ألف جنيه يوميا فقط، لافتا إلى أن تلك الأرقام لا ترتقي لحجم المبيعات المستهدفة والتي قدرت بـ5 ملايين جنيه شهريا، متخوفا من أن يكون بسبب عامل الزمن وارتفاع أسعار البضائع والسلع المعروضة في الفرع عن متوسط الأسعار في السوق والقطاع الخاص المنافس، ما يعني خروج "عمر أفندي" عن المنافسة في السوق المحلية.