2019 عام التحديات المالية وصندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمى 3.7%
المؤسسات الدولية تحذر من تطورات عالمية خطيرة
يستقبل العالم عاماً جديداً فى ظل تحديات عديدة أبرزها أزمة الأسواق الناشئة التى جاءت مدفوعة بانخفاضات حادة فى قيم العملات المحلية، وانهيار أسواق المال، وارتفاعات حادة فى معدلات التضخم.
وشهد الاقتصاد العالمى ارتفاع معدلات الفائدة الذى أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل الأمر الذى أثر بالسلب على معدلات الاستثمار، ولعبت الولايات المتحدة الأمريكية دوراً كبيراً فى ارتفاع هذه المعدلات عن طريق البنك الفيدرالى الذى اتجه إلى رفع معدلات الفائدة للمرة الرابعة على التوالى لتتراوح ما بين 2.25 و2.50%.
ولم تقتصر تحديات العام الماضى على أزمة الأسواق الناشئة وارتفاع معدلات الفائدة فحسب، بل اتسعت لتشمل تذبذب أسعار النفط الذى سجل أدنى وأعلى مستويات له خلال عام 2018، وأثرت تلك التذبذبات على الدول المصدرة والمستوردة له حيث سجل أدنى مستوى له ليتكبد خسائر بلغت 30% منذ بداية العام بعد أن سجل سعر البرميل نحو 53.77 دولار وهو أقل سعر يبلغه الخام خلال 18 شهراً.
البنك الدولى يتوقع تحسن أداء الاقتصاد المصرى ويحذّر: العالم على أعتاب أزمة مالية جديدة
وتأثر العالم أيضاً بالتوسع فى استخدام الذكاء الاصطناعى الذى أصبح أحد أهم التحديات التى تواجه البشرية حيث توقع تقرير مستقبل الوظائف فى الثورة الصناعية الرابعة الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمى 2018 حدوث عاصفة تغيير كاملة فى نموذج العمل لجميع الصناعات مما يؤثر على هيكل توظيف الشباب عالمياً نتيجة لاضطرابات كبيرة فى أسواق العمل.
وذكر التقرير أن 48% من الوظائف الحالية قابلة لاستبدال الإنسان الآلى المدعم بالذكاء الاصطناعى بها. وبالإضافة إلى هذه التحديات يأتى وصول الدين العالمى لأكثر من 184 تريليون دولار خلال 2017، الذى يعد مرتفعاً بنحو تريليونى دولار عن تقديرات صندوق النقد الدولى فى أكتوبر الماضى ليمثل 225% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى. كما أشارت بيانات صادرة عن صندوق النقد إلى أن هذه الزيادة فى الدين العالمى تمثلت فى زيادة الدين العام فى الاقتصادات المتقدمة، والدين الخاص فى اقتصادات الأسواق الناشئة.
وكانت الولايات المتحدة والصين واليابان أكبر الدول اقتراضاً فى العالم، حيث سجلت ديونها أكثر من نصف الدين العالمى.
من جانبه، حذر البنك الدولى من أن العالم فى انتظار عاصفة مالية جديدة، ترجع أسبابها إلى حالة التخبط والتراجعات القياسية التى تشهدها الأسواق المالية، فضلاً عن الحرب التجارية بين العملاقين الصينى والأمريكى، وكذلك مستويات الدين العالمى التى أصبحت أعلى من أى وقت مضى. وتوقع صندوق النقد الدولى أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى العالمى 3.7% فى 2019. وسجلت الأقاليم أداءً اقتصادياً متفاوتاً خلال العام الماضى حيث سجل إجمالى الناتج المحلى لمنطقة اليورو نمواً بأبطأ وتيرة فى نحو 4 سنوات بنحو 1.6% فى الربع الثالث من 2018.
وتوقعت المفوضية الأوروبية أن يتباطأ معدل النمو بمنطقة اليورو إلى 1.9% فى 2019، مقابل نمو فعلى 2.4% فى 2017، وأن يتواصل التباطؤ حتى 2020.
أما على صعيد الشرق الأوسط فتباينت مستويات الأنشطة الاقتصادية ما بين دول مصدرة ومستوردة للنفط حيث ذكر تقرير المرصد الاقتصادى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن البنك الدولى أن معدل النمو فى المنطقة ارتفع إلى 2% فى عام 2018، مرتفعاً عن متوسطه البالغ 1.4% عام 2017.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع المتواضع فى النمو فى معظمه إلى ارتفاع أسعار النفط مؤخراً، الذى استفاد منه مصدّرو النفط فى المنطقة فى حين خلق ضغوطاً على موازنات مستوردى النفط. ويعكس هذا التعافى أيضاً تأثير الإصلاحات المتواضعة وجهود تحقيق الاستقرار فى بعض بلدان المنطقة. ويفيد التقرير فى توقعاته الاقتصادية بأن النمو الإقليمى سيواصل التحسن بشكل متواضع ليصل إلى 2.8% بحلول عام 2020.
وتوقع البنك الدولى أن يرتفع معدل النمو الاقتصادى بين البلدان المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4% فى المتوسط فى الفترة 2019-2020، أى ما يزيد بنحو نصف نقطة مئوية عن عام 2017. وكذلك رفع البنك الدولى توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلى الحقيقى للاقتصاد المصرى من 5.3% خلال 2018، إلى 5.6% خلال 2019. وتوقع البنك الدولى أن يصل معدل النمو الاقتصادى المصرى إلى 6% عام 2019.