23 فبراير.. الحكم بشأن قرار القضاء الإداري بأحقية مرسي بالطعن على حبسه
ارشيفية
قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، اليوم، حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزير العدل، والتي تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأحقية الرئيس المعزول محمد مرسي من الطعن بالاستئناف على حكم حبسه 15 يوما في القضية التي حملت رقم 533 جنايات أمن الدولة العليا للحكم بجلسة 23 فبراير المقبل.
اختصم الطعن الذي حمل رقم 5661 لسنة 53 قضائية، محمد مرسي العياط، وذكر أن الحكم خالف لمبدأ الفصل في السلطات، وأن سلطة النيابة العامة طبقا لقانون السلطة القضائية مخول لها حبس المتهم والتجديد له.
وأضاف الطعن أن تنفيذ الحكم يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إلحاق الضرر الجسيم في بالمصالح والغايات، التي تقوم عليها جهه الإدارة والتي تتمثل في الأمن والسلام الاجتماعي لخطورة المتهم على الأمن العام.
يذكر أن الحكم صادر من محكمة القضاء الإداري، بتاريخ 19 ديسمبر 2016، حمل رقم 49657 لسنة 60 قضائية.