مجلس الدولة: جنحة التجمهر لا تحرم مرتكبيها من مباشرة الحقوق السياسية

ألغت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، قرار منع قيد ناخبة بقاعدة البيانات للإدلاء بصوتها في الانتخابات، كان قد صدر حكم حبسها عامين بتهمة التجمهر.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المدعية لجأت للجنة المختصة للقيد بقاعدة بيانات الناخبين، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن قيدها لصدور حكم بحبسها عامين في جنحة تجمهر وتظاهر بدون ترخيص.

وأضافت المحكمة أن الحكم الصادر ضد المدعية لم يصدر في شأن ارتكابها جريمة من الجرائم الواردة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمحددة على سبيل الحصر "التهرب الضريبي، جرائم إفساد الحياة السياسية، التدليس، جرائم السرقة والرشوة وهتك العرض، والتزوير" والتى يترتب على ارتكابها  الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم فإن الحكم الصادر لا يبرر حرمانها من مباشرة حقوقها السياسية، كما أن جهة الإدارة لم تستند الى سبب آخر لحرمانها من الانتخاب، لذا فهي تظل متمتعة بحقوقها السياسية كاملة ويحق لها أن تُقيد بقاعدة البيانات طبقا للدستور.