"ماسبيرو" يطالب رئيس الوزراء بـ150 مليون جنيه لصرف العلاوات المتأخرة
ماسبيرو "صورة أرشيفية"
قالت أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي بماسبيرو، إنها قدمت مذكرة الأسبوع الماضي إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بسداد بمبلغ 150 مليون جنيها تمثل قيمة كافة العلاوات الخاصة المتأخرة لجميع العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.
وأضافت "الجندي" في لقاءها مع أعضاء اللجان النقابية بماسبيرو في الاجتماع الذي عقد معهم مساء أمس الأحد، أنه جاري متابعة المذكرة مع رئاسة الوزاراء ووزارة المالية، حتى يتم الحصول عليها وصرفها لكافة العاملين.
وأكدت "الجندي" أن الخصم البالغ 9.5% من الأجر الأساسي لجميع العاملين في "ماسبيرو" لن يكون بأثر رجعي كما نشر وتم إشاعته بالخطأ، بل سيتم احتسابه على قيمة الأجور الأساسية لشهر يولية 2017 وخصمها اعتبارا من يناير 2019 لصالح صندوق الزمالة، والذي سيقام بدراسة أعدها الخبير لإشهار الصندوق لصرف مكافآت نهاية الخدمة لجميع العاملين بالهيئة الوطنية.
وأضافت "الجندي" أن عدم سداد هذة النسبة سيمثل عجزا وخللا في توفير الموارد لصرف تلك المكافأت للعاملين، فضلا عن أن الهيئة ستقوم بسداد فروق تلك الاشتراكات المطلوبة حتى يتمتع كل محال إلى المعاش بقيمة 150 شهرا على آخر أجر أساسي لكل مشترك، وسيكون ذلك مكتوبا ومسجلا بلوائح الصندوق الجديد، ومقر بقيمة تلك الميزة والاشتراك في صندوق الزمالة الجديد اختياري وليس إجباري بمعنى من لم يشترك لن يستحق.
وردا على استفسار من أعضاء اللجنة النقابية، بضرورة المساواة بمن سبق بصرف مكافآت نهاية الخدمة للزملاء السابقين دون خصم من مستحقاتهم، أكدت "الجندي" أن القوانين والتشريعات والتأشيرات للهيئات الاقتصادية منذ عام 2015 قد منعت اتحاد الإذاعة والتلفزيون وكافة الوزارات والمصالح ذات الطبيعة الخاصة والاقتصادية من صرف تلك المكافآت من تمويل وزارة المالية، وعلى تلك المؤسسات تدبيرها من اشتراكات العاملين بها وليس من حق تلك المؤسسات تخصيص مورد معين لصرفها مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بها.
واستلزم ذلك عرض بدائل لتوفير تلك الموارد و تخصيصها للصرف منها على مكافآت نهاية الخدمة، وسوف تقوم اللجنة النقابية للقطاع الاقتصادى بدورها وعرض بعض البدائل خلال أيام لبحثها ومناقشتها لمحاولة الموافقة عليها دون تحميل خصومات على كاهل العاملين بالهيئة.
وقدم أحد المسؤولين بنقابة الهندسة الإذاعية مقترحا، بتوحيد المعاملة المالية لكافة ما يصرف للعاملين كلائحة موحدة شهرية وما ينتج عنها من وفرا يستغل لصالح صندوق الزمالة بعد توحيدها.
كما اقترح أيضا العمل بالبصمة لحصر العاملين الذين لا يحضرون للعمل وخصم أيام غيابهم من رواتبهم واستغلال تلك الوفرات المالية الناتجة عنها لصالح صندوق الزمالة كحلين مؤقتين لحين عرض باقى المقترحات ودراستها.