قلعة صناعية لإنتاج الطوب الأحمر تعانى التصدع.. وأحد الملاك: «بندفع من جيبنا»
صناعة الطوب الأحمر
ظلت منطقة «جرزة» على مدى أكثر من 10 سنوات (قلعة لصناعة الطوب الطفلى) حتى وصل عدد المصانع بها إلى ما يقرب من 150 مصنعاً، وأصبحت كما يقول أصحابها لا يتقن أهل المنطقة مهنة غيرها، واحتلت من الشهرة مكانة عالية بين تجار مواد البناء على مستوى الجمهورية، لكنها أصيبت بالتدهور الاقتصادى، بسبب عدم وجود دعم من الحكومة، حتى ساء حالها وتعثرت، فتوقف العديد من المصانع عن العمل، ودفع أصحاب المصانع ثمناً لهذا التوقف فى حين لا يزال بعض أصحاب هذه المصانع يصارع المشكلات العديدة التى تواجه هذه الصناعة كثيفة العمالة، والتى هى فى أمس الحاجة إلى تدخل من الدولة، لإسعافها وإفاقتها مما أصاب هذه القلعة الصناعية من تصدع فى جدرانها.
فى مدخل بسيط داخل مصنعه جلس محمود الشاذلى يناقش أسعار المازوت مع صاحبى مصنعين آخرين، يقول: «المشكلة أن خط الغاز على الطريق، ولو وصل لينا مش هنشترى مازوت وجاز لحرق الطوب، بس الحكومة علشان تدخله هتاخد مبلغ كبير واحنا بندفع من جيبنا دلوقت عشان المصانع تشتغل».. هذا هو السبب الرئيسى للأزمة فى مصانع الطوب، فأصحاب المصانع يفضلون المازوت عن الغاز الطبيعى خوفاً من الحكومة: «الغاز دلوقت غالى، واحنا بقينا بنخسر وحالنا واقف، ولو الحكومة مش هتساعدنا بيوتنا كلها هتتقفل»، ويضيف الشاب الثلاثينى أنهم يستخدمون ضغط الهواء والنصف الآخر مازوت، ليتم إنتاج طوب بمواصفات جيدة. «مشاكل عديدة، أبرزها مشكلة المياه والكهرباء، حيث إن الاعتماد الأكبر فى الشرب على الفناطيس».. هكذا بدأ محمد الشريف، أحد أصحاب المصانع بمنطقة جرزة، ورغم احتياج تلك المصانع إلى المياه بشكل دائم فلم يكن أمامها سوى التعاقد مع شركة خاصة لتوصيل المياه لهم عن طريق خطوط عبر الصحراء، لكنها غير صالحة للاستخدام: «مش هنشترى للطوب بالفنطاس، كفاية بنشترى كل أسبوع عشان نشرب».
وتحدث صاحب المصنع عن أسعار المازوت: «كان بـ1150 جنيهاً، وزاد لحد ما وصل 3800 جنيه، ومفيش سعر ثابت ليه، كل ما البترول يغلى سعره يرفع، ومفيش أى تخفيض لينا، المفروض إن احنا مصانع فيها عمالة كتير، وكلنا مرخصين، المفروض الأسعار تكون مخفضة لينا شوية، لكن الحكومة مابتساعدناش».
لم تكن مشكلة المازوت هى الأهم من وجهة نظر أحمد وحيد، 37 عاماً، أحد أصحاب مصانع الطوب، فهو يرى أن عدم السماح بإخراج حيز عمرانى جديد كل عام أصبح يمثل خطورة على جميع مواد البناء والعمال، حيث يصف ذلك بأنه «مصيبة» لعلمه التام بأن مهمة البناء يقوم بها ما لا يقل عن 34 مهنة مختلفة موزعة ما بين عمال بالمصانع وبناء وتشطيبات: «تخيل كام واحدة شغال فيهم»، وطالب «وحيد» بإعادة النظر فى ذلك القانون حتى تعود روح العمل إلى تلك المهنة كما كانت.