وزيرة الصحة تعلن بدأ تنفيذ برنامج بعثات أطباء الأسرة للخارج

01:26 م | الثلاثاء 22 يناير 2019

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تنفيذ برنامج البعثات الطبية لأطباء الأسرة للخارج، في محافظات المرحلة الأولى لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد فبراير القادم، مشيرة إلى أن أول دفعة وعددها 25 طبيبا من وحدات ومراكز الرعاية الأولية ببورسعيد، من المقرر سفرهم إلى إنجلترا للتدريب على نظام طب الأسرة وأنظمة الإحالة بالنظام البريطاني للتأمين "NHS".

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع وزيرة الصحة والسكان مع الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، مساء أمس الإثنين، بحضور رئيسي هيئتي "الرعاية الصحية" و"الاعتماد و الرقابة الصحية"، بمقر وزارة المالي، أنه جاري استلام 20 وحدة رعاية أولية بعد تطويرها وإنشائها بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لاستكمال القوى البشرية وتدريبهم وفقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن استكمال التجهيزات الطبية والغير طبية واستكمال نظم الميكنة، والذي سيتم تطبيقه في وحدات الرعاية الأولية، مشيدة بمعدلات الإنجاز في البنية التحتية للمنشأت الطبية خاصة في وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن الاجتماع ناقش آليات التنسيق بين الثلاث هيئات الجديدة للتأمين الصحي الشامل الجديد "الرعاية الصحية " و"الاعتماد والرقابة الصحية" و" التمويل"، بعد الانتهاء من تشكيلهم، معربة عن سعادتها بالانتهاء من تشكيل الهيئات الثلاث، والتي ستصبح أعمدة النظام الصحي الجديد، والذي سيقدم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، أن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد "قومي" يحتل أولوية متقدمة لدى القيادة السياسية لأهميته للمواطن المصري، لافتا إلى أن هذا هو مادفعه لقبول رئاسة الهيئة، بالرغم من الأعباء والملفات التي يتحمل مسؤلياتها كوزيراً للمالية.

وعقب هذا الاجتماع، عقد الاجتماع الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، تناول عرض لقرار التشكيل واختصاصات الهيئات الثلاث ومقترح تشكيل اللجان الفنية وامانة الهيئة وعرض لآليات العمل الفترة القادمة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحى الجديد، أن الوزارة عكفت خلال الستة اشهر الماضية من خلال لجان فنية واستشارية متخصصة على البناء المؤسسي لمكونات نظام التأمين الصحي الجديد، ومنها نظم الدفع، وحزم الخدمات، ولائحة الأسعار، وحصر للاصول وتصنيفها، فضلا عن الهياكل التنظيمية و اللوائح الخاصة بهيئتي "الرعاية الصحية" و"الاعتماد والرقابة الصحية" جنبا إلى جنب مع المتابعة الميدانية لمحاور المشروع بمحافظة بورسعيد.

وأشار السبكي إلى أن وزيرة الصحة وجهت بإتاحة نتائج أعمال هذه اللجان لجميع الهيئات للبناء على ما تم في المرحلة السابقة، ومشاركة الآراء للوصول لأفضل التصورات بما يحقق تطبيق النظام الجديد والتأكيد على حقوق المنتفعين في الحصول على خدمة طبية ذات جودة، وبما يتيح دعم التنافسية في تقديم الخدمات و حرية المؤمن عليه في اختيار مقدم الخدمة مع التزام الدولة بعلاج الغير قادرين.