(1) ثلاثة أشخاص من خيرة أبناء الشعب المصرى الكريم قالوا فى مناسبات ومواقع مختلفة إن مصر لا تحتاج شيئاً تستكمل به فرحتها بالنهوض والتقدم سوى استصلاح العَلَم الحالى والعودة إلى العَلَم الأخضر ذى الهلال الأبيض والنجوم الثلاث، إلى جانب ضرورة استحداث زى قومى يرتديه كل الرجال والنساء والأطفال ويعبرون به عن هوية الوطن! إحدى السيدات النابهات ضمن الثلاثى المذكور ترغب فى الزى الفرعونى، والشخص الثانى يرغب فى طرابيش ثورة 19، والشخص الثالث يفكر فى ملابس وطربوش الأستاذ أحمد عرابى! وتقول السيدة إن هذا الكلام هو حلم المصريين فى الوقت الراهن، ويجب أن نتمسك جميعاً بتحقيقه لأننا «لو بطّلنا نحلم نموت»!
(2) طالب فى إحدى مدارس التعليم الثانوى الفنى الصناعى بالإسكندرية يقول هو وأسرته وزملاؤه إن كل طلاب هذا النوع من التعليم مجبرون على دفع مبلغ شهرى قدره ستمائة وخمسون جنيهاًً مصرياً عن كل طالب طوال العام الدراسى، وذلك نظير درس خصوصى لدى أستاذ الورشة، وكل طالب لا بد أن يدفع هذا المبلغ للأستاذ شهرياً سواء حضر المجموعة أو لم يحضر، حيث الامتناع عن الدفع معناه رسوب الطالب فى المقرر العملى «الورشة» وضياع العام الدراسى بالكامل!
ويتحدث أولياء أمور آخرون عن فساد بلا حدود فى شتى أنواع التعليم العام ويطالبون هيئة الرقابة الإدارية باقتحام مؤسسى للمدارس والمعاهد للقضاء على الابتزاز والفساد، ومحاولة إصلاح العلاقة بين المدرسة والتلاميذ إلى أن تتمكن الدولة من التنفيذ الكامل لمشروع تطوير التعليم.
(3) وكيل الدراسات العليا بإحدى الكليات الجامعية يقول إن عبقرية الكائن المصرى تمكنت من التغلب على جهاز جديد خصصه المجلس الأعلى للجامعات لفحص أبحاث السادة المتقدمين للجان ترقيات أعضاء هيئة التدريس، حيث يتولى الجهاز -إلكترونياً- فحص كل بحث، وتحديد نسبة الاقتباس أو النقل الحرفى، ويتم رفض الأبحاث التى تزيد فيها نسبة الاقتباس على حد معين تحدده اللجان المختصة. ويقول السيد الوكيل إن المصريين العباقرة تغلبوا على الجهاز باستخدام أسلوب معين لوضع أدوات أو علامات الترقيم «الفصلة والنقطة وغيرها» داخل الفقرات، مما يؤدى لتقطيع الكلام بصورة تجعله غير متطابق مع النص الأصلى المقتبس أو المنقول، ويتحول الجهاز الإلكترونى فى هذه الحالة إلى كيان بصمجى أمام عبقرية المصريين فى الغش، حتى لو كانوا من الأساتذة الكبار!!
(4) فى الأعوام الماضية كان السادة المصريون سكان الوجه القبلى ونظيره البحرى يتأففون من رحلة الذهاب إلى معرض الكتاب، ويقولون إنه يقع فى إحدى المناطق النائية «مدينة نصر» وليس فى وسط القاهرة بالقرب من محطات السفر من وإلى الأقاليم. ولما كان الجحود سبباً فى زوال النعمة، صار المعرض المذكور فى العام الحالى على مشارف الصحراء التى تفصل بين القاهرة والسويس والجزيرة العربية، وربما ينتقل فى الأعوام المقبلة إلى حلايب وشلاتين!!
(5) قبل تحول لاعبى كرة القدم إلى سلع قابلة للبيع والشراء والإعارة والتخزين والتسقيع (إلخ...)، كانت جماهير الأندية الشعبية أو الجماهيرية مثل الاتحاد والإسماعيلى والمصرى والمحلة تسخر من الأهلى والزمالك بسبب خطف لاعبى الأقاليم وحرمان أنديتهم ومحافظاتهم من جهودهم. ومرت الأيام وصار نظام الاحتراف هو سيد الموقف. وفى موسم الانتقالات الحالى اشترى نادى الاتحاد السكندرى نصف المعروض السلعى من لاعبى مصر وأفريقيا وبعض القارات الأخرى، واقترب عدد اللاعبين من عدد المشجعين، ويقال فى الإسكندرية إن لاعبى نادى الاتحاد سوف يؤسسون رابطة تضمهم مثل رابطة الألتراس الأخضر التى تضم جماهير النادى المذكور!!
(6) مع كامل الاحترام والتقدير والتكريس للحرية الشخصية لكل خلق الله من الذكور والإناث والذين بين هذا وذاك، يرى قطاع من السادة المواطنين غير المتشددين وغير الملتزمين دينياً وبعضهم أيضاً من السادة الملاحدة أن ظاهرة الملابس الحريمى ذات الأكتاف العارية التى تنتشر حالياً على شاشات التليفزيون تمثل شيئاً غير منطقى، خاصة فى ظل الموجات الجليدية القادمة من أوروبا والقطب الشمالى فى الشتاء الحالى، وبصرف النظر عن التكييف الدافئ داخل استوديوهات شتى القنوات التى تقدم للناس هذه النماذج من النجمات عاريات الكتف أو الكتفين!!
(7) يحتاج السادة المسئولون فى مجلس الوزراء المصرى إلى دروس مكثفة فى «تكبير الدماغ» حتى يكفوا عن إصدار بيانات يومية لتكذيب الشائعات، فالواقع أن السادة البشر فى هذا البلد لا يصدقون شيئاً من هذه البيانات إلا فى حالة التحديد الرسمى أو الإلغاء الكامل لأحد أيام الإجازات أو أى شىء من هذا النوع، أما باقى الكلام حول الأسعار والموازنة والتصدير والاستيراد وسائر أنشطة الدولة فإن أحداً لا يصدقه، خاصة لو كان إيجابياً وفى صالح النظام.
الناس الذين ما زالوا يصدقون كلام الحكومة ينصحون الدكتور مدبولى بالاستعانة بمستشارين من حكومات حسنى مبارك لتدريب الحكومة الحالية على فن تكبير الأدمغة!
(8) فى أسبرطة القديمة كانت الدولة تترك الأطفال مع عائلاتهم حتى سن السابعة، ثم تتولى شأنهم بالكامل بعد ذلك داخل معسكرات يتلقون خلالها ما تيسر من التعليم والتدريب العسكرى والرياضى وفق مناهج الدولة ومن خلال تعايش كامل بعيداً عن العائلات التى ينتمى إليها الطفل أو الطفلة، وحين يصل كل منهم إلى سن العشرين يتحول تلقائياً إلى مواطن فى خدمة الدولة؛ يعمل ويحارب ويتزوج وينجب وفق النظام العام ومن داخله. هذا النظام الأسبرطى -رغم غرابته وعيوبه القاتلة- يبدو الحل الجذرى الوحيد المتاح -نظرياً على الأقل- أمام السيد وزير التربية والتعليم الحالى لإنجاح مشروع تطوير التعليم، بعيداً عن غباء وجهل أولياء الأمور وبعيداً عن الحرب التى يخوضها ضده المدرسون وأصحاب مراكز الدروس الخصوصية، وبعيداً عن وزارة المالية التى ترفض تقديم الدعم المالى اللازم للارتقاء بأحوال كل عناصر العملية التعليمية، وبعيداً عن الناس العبيطة التى تطالب حالياً باستفتاء الشعب المصرى حول رأى سيادته فى استكمال المشروع أو العودة بضخ المزيد والمزيد من البصمجية حاملى شهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه وزمالة كلية الجراحين الملكية بشبين القناطر!!
(9) حين يصل الكائن المصرى إلى سن الخامسة والثلاثين يناديه العامة بلقب «الحاج»، وحين يتخطى الأربعين يقال له «عم الحاج»، فإذا وصل إلى الخمسين يحصل على لقب «آبا الحاج»، فإن استمر فى الحياة بعد ذلك ينزعون عنه لقب «الحاج» ويقال له «يا جدى» فى المناطق الشعبية و«يا جدو» فى الأحياء الراقية، وإن دفعته الأقدار أو الجبلنة إلى المزيد من البقاء على قيد الحياة يقوم أهل الخير بدفنه فى مقابر الصدقة لو انتابته حالة إغماء مؤقت بسبب مرض السكر أو غيره!!
(10) كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الشرطة السابع والستين وليس الثامن والسبعين كما ورد فى مقال سابق.