«النواب» يناقش تعديلات الدستور: «تطور الأمم يحتاج لتطور التشريعات»

02:12 م | الأربعاء 13 فبراير 2019

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن اليوم ستعقد 3 جلسات لمناقشة مبدأ التعديل في الدستور، مضيفا أن المناقشة ستكون مخصصة لمبدأ التعديل وليس لصياغة المواد.

{long_qoute_1}

وقال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إنه بدراسة طلب التعديل تبين للجنة العامة أنه استند إلى بعض المبادئ الأساسية التي رأى مقدمو الطلب أنها كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد التعديل، وترى اللجنة أن طلب التعديل المعروض يأتي استجابة للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبني عددا من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم.

{long_qoute_2}

وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقتها على مبدأ التعديلات الدستورية المطروحة في ضوء الطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء المجلس، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، في أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديل الدستورية والمواد المطروحة للتعديل.

وقال الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن دستور 2014 فيه مكاسب اقتصادية وسياسية واجتماعية جيدة إلا أنه كتب في مرحلة انتقالية، وبعض المواد كانت لا تتناسب مع الواقع المصري، وبعض المواد كان فيها "فوبيا وخوف من الماضي".

وأضاف أن الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار توافق على التعديلات، وكانت تتمنى إضافة تعديلات أخرى، خصوصًا فيما يتعلق بنسب الإنفاق الدستوري على الصحة والتعليم بالمقارنة بالناتج المحلي، والتي تسببت في كثير من المشكلات، وكذلك انتخابات المجالس المحلية.

وتابع "أبوالعلا": "التعديلات المطروحة فيها مزيد من المزايا والضمانات السياسية خصوصًا تمكين المرأة والشباب، وتعديل مدة الرئاسة لتكون فترتين ومدة 6 سنوات، هي مدة كافية لاستمرار الإصلاحات والمشروعات التي بدأتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمعارضين كلهم للتعديلات كانوا معارضين لدستور 2014، لماذا المعارضة من أجل المعارضة؟ لماذا يريدون أن يفوتوا الفرصة على مصر أن يستمر هذا الرجل لاستمرار الإصلاحات؟ مصر لن يقودها هواه، ولن تحرم مصر من رجل استطاع أن ينقذ البلد واقتحم مُشكلات عديدة من جذورها لحلها".

بدوره أكد هاني أباظة عضو مجلس النواب، أن حزب الوفد يوافق على تعديل الدستور من حيث المبدأ، وسيجرى مناقشة هذه التعديلات بمؤسسات الحزب، لإصدار رأيه الشامل بشأنها.

وأكد أباظة أن مصر كانت في لحظة فارقة، حتى تسلم إدارتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمل بشكل مستمر للتغلب على إشكاليات الماضي التى كنا نعاني منها، حيث لا تعليم ولا صحة ولا بنية تحتية، وعمل علي تثيت أركان الدولة بمختلف النواحي من أجل الدولة المصرية التي نطمع بها.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلى أن الرئيس عمل خلال الفترة الماضية على محاربة الإرهاب نيابة عن العالم وليس في مصر، وعمل بالتوازي مع ذلك الجهود التنموية بالمشروعات القومية، والتي تؤسس لدولة مصرية ديمقراطية حديثه؛ لتوفير الحياة الكريمة للمصريين، قائلا: "المنطق بيقول الريس يكمل".

وأعلن اللواء حمدي بخيت عضو مجلس النواب، موافقته على التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان لمناقشتها، مؤكدًا أن التطور في الأمم يحتاج إلى مواكبة التطور في التشريعات والدساتير.

ونوّه بخيت بأن الدستور الحالى جاء بعد حراك على مستوى الشارع المصري على فترات كثيرة، وأن مجلس النواب سيقوم بدوره في مناقشة التعديلات الدستورية وترك الرأي الأخير للشعب المصري ووصفه بأنه "العمود الفقري للأمة".

وأكد أن التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان حاليًا ستأخذ مجراها الطبيعي من خلال تقرير اللجنة العامة بشأنها والإجراءات الدستورية، قائلا: "هذا مجلس نواب محترم يُعبر عن هذه الأمة".

{long_qoute_3}

فيما أعلن النائب أحمد الطنطاوي عضو تكتل 25 - 30، رفضه للتعديلات الدستورية المطروحة أمام البرلمان، متابعا: "على مستوى قناعتي الشخصية لم يتجرأ أحد من العلماء على العلم، وما نقوم به قولا واحدا هو باطل دستوريا وفقًا لموضعين بالمادة 226، فليس من حق البرلمان تعديل مواد الرئاسة أو الحقوق والحريات إلا بمزيد من الضمانات، ومن حق المجلس أن يعدل ولا يستحدث مادة جديدة مُفصلة خصيصا لشخص واحد كان ينقصنا أن نكتب اسمه بين قوسين".

وأوضح: "على مستوى واجباتي النيابية، فهذه التعديلات انتكاسة وعودة بنظام الحكم إلى أسوأ مما قبل 25 يناير 2011، وتمنح السلطة المطلقة في يد شخص واحد، وهذا قضاء على المكتسب الوحيد من ثورة 25 يناير وعودة للعصور الوسطى، وكل المواد بالإجماع جاءت فى الاتجاه الخطأ".