قد يكون طاهر أبوزيد وزير الرياضة، محقاً فى قرار حله مجلس إدارة النادى الأهلى، وقد يكون مخطئاً، والله أعلم بنواياه، وهل هو على سبيل تصفية حسابات شخصية، أم هو مراعاة لضميره وواجبات منصبه بعد أن اكتشف مخالفات تستوجب الحل.
لكن الأهم أن اختياره للتوقيت الحالى لاتخاذ قرار متوقع صدوره منذ أشهر، لم يكن موفّقاً ولا يحمل تقديراً للموقف فى مصر، ويؤكد أنه قارئ غير جيد للمشهد السياسى حالياً، على اعتبار أن التركيز فى أنحاء البلاد، وعلى مدار أكثر من شهر، كان منصباً على الاستفتاء وتمرير الدستور بنسبة نجاح مطمئنة، لكن «أبوزيد» بوقفه قرار التمديد الوزارى لمجلس نادى القرن صرف الأنظار بعيداً عن الدستور وسلب الحكومة فرحتها بنسبة النجاح المبهرة، فأسدى بذلك معروفاً كبيراً لجماعة الإخوان وأنصارها بإبعاد الشعب عن الاحتفال بالدستور إلى الحديث عن معركة الوزير مع الأهلى، ومن المنتصر فيها ومن الخاسر، لكنه فى نفس الوقت بات حديث الساعة أو أبوزيد زمانه.
ولا أعلم هل كان رئيس الوزراء محقاً فى طريقة معالجته للموقف بتجميد قرار وزيره مؤقتاً أم لا، لأن الأزمة وقعت والعداء بين مجلس الأهلى و«أبوزيد» بات علنياً، ثم إن السيناريو المتوقع بتجميد القرار مؤقتاً، وتفعيله بمجرد الانتهاء من احتفالات ذكرى ثورة يناير، وبما يضمن عدم خروج الألتراس لن يكون مقبولاً، ومن الأولى أن تتم دراسة مخالفات الأهلى بشكل واقعى ومن جهة محايدة ولتكن الشئون القانونية لمجلس الوزراء لاتخاذ موقف واضح، خصوصاً أن العداء بين «أبوزيد» ومجلس الأهلى يمنح البعض الإحساس بتجنيه على المجلس، خصوصاً أن طرح حل المجلس ليس وليد الفترة الحالية، بل هو وبند الثمانى أهم ما شغل وزارة الرياضة منذ قدوم طاهر أبوزيد إلى الوزارة فى يوليو، ومن قبله العامرى فاروق.
والأهم أن نخرج من تلك الأزمة بلا شوائب وأن تكون مصلحة الدولة ومصلحة الأهلى الكيان هى الأعلى، على اعتبار أنه ما زال يرسم -قدر استطاعته- البسمة الغائبة عن المصريين، ولتبقى «مصر فوق الجميع».
وبقى أن أذكر رئيس الوزراء طالما تشغله قضايا الرياضة أن وزير السياحة فى وزارته أضاع على مصر حدثاً مهماً دون أن يفكر فى استغلاله، وهو زيارة واين رونى نجم منتخب إنجلترا ونادى مانشستر يوناتيد الإنجليزى، ولنا أن نتخيل أن نجماً بحجم هذا اللاعب كان موجوداً فى شرم الشيخ على مدار عدة أيام ولم نشعر به، ولم نسعَ لاستغلاله فى الدعاية للسياحة المصرية التى هى فى أمس الحاجة إلى ذلك، مع العلم أننا لو أردنا أن نروج لسياحتنا المصرية عن طريق الإعلان من خلال نجم كهذا لكلفنا الأمر ملايين الدولارات، ثم إن رد الفعل للزيارة بإرادته أفضل كثيراً منها مع الإعلان مدفوع الأجر، ومن الواجب أن تتم محاسبة هيئة الاستعلامات وهيئة تنشيط السياحة إذا لم يتم استغلال الحدث، لأن ذلك كفيل بتغيير جذرى فى مصير السياحة فى مصر، خصوصاً فى هذه الأثناء التى تحتاج خلالها لأن نثبت للعالم أن مصر ما زالت عنواناً للأمن والأمان، وأن الثورات فيها لم تخرج عن إطارها، مهما أراد البعض أن يصدر ذلك للعالم الخارجى.