بالتفاصيل.. إجراءات الحكومة لاستئناف "الطروحات" في مارس
مجلس الوزارء
كشف مصادر مطلعة قريبة الصلة باللجنة الوزارية المسؤولة عن برنامج الطروحات الحكومي، أن اللجنة استقرت خلال اجتماعها منذ أيام على بدء استئناف برنامج الطروحات خلال شهر مارس المقبل.
وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن مشاورات اللجنة خلصت إلى اللجوء للحد الأدىي للمتوسط السعري المحدد بقرار مجلس الوزراء، لطرح حصة أضافية من أسهم "الشرقية الدخان" طبقا للقانون رقم 926 لسنة 2018، الخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة.
وأرجعت المصادر سبب تأجيل تنفيذ البرنامج إلى الدراسة المتأنية من قبل المجموعة الاقتصادية، والتي تفاضل بين أسماء الشركات التي سيجرى طرحها خلال مارس المقبل، وهو الموعد الذي استقرت عليه الحكومة لاستئناف برنامج الطروحات.
أوضحت المصادر والتي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الاجتماع الأخير والذي ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية، بحث تعديل جدول الطروحات السابق، إذ يجرى المفاضلة بين طرح شركة جديدة غير مقيدة بالبورصة والذي رأى البعض أنه سيكون الخيار الأفضل عن البدء بطرح حصة لشركات مقيدة بالفعل في البورصة.
وقالت المصادر إن الدراسات الجارية حاليا تستهدف جدوى طرح أحد البنوك الحكومية، كنقطة البداية لبرنامج الطروحات الحكومية، لافتا إلى أن بنك القاهرة سيكون الأقرب للطرح حال الاستقرار على طرح بنك حكومي، مشيرة إلى أن طرح الشرقية للدخان ما زال محل دراسة.
وأضافت المصادر أن اللجنة رأت طرح حصة إضافية من "الشرقية للدخان" اعتمادا على الحد الأدنى للمتوسط السعري، موضحة أنه جرى الاعتداد بالحد الأدنى (- 10%) من المتوسط السعري والمحدد وفقا لأخر سعر لسهم "الشرقية للدخان" قبل إعلان الطرح وهو عند سعر 18جنيها.
وأشارت المصادر إلى أن شهر مارس المقبل، سيكون مناسب لاستئناف "الطروحات" من جديد خاصة في ظل مؤشرات جيدة للاقتصاد والبورصة تتحقق حالياً.
ومن جانبه، رفض الدكتور محمد معيط وزير المالية التعليق على الأمر، في تصريح لـ"الوطن" قائلا: "لا يمكنني التعليق على ذلك الآن".
وكانت الحكومة أعلنت في مارس 2018 عن قائمة تضم 23 شركة وبنكا مملوكة للدولة، لطرح نسب من أسهمها في البورصة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، قبل أن تقرر اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات إرجاء طرح نسبة 4.5% من أسهم رأسمال شركة الشرقية للدخان في 19 أكتوبر الماضي.
ويهدف البرنامج إلى تطوير الشركات، وتوسيع دعم ملكية الشركات المملوكة للدولة، ودعم الخزانة العامة.