البرلمان يحاصر الإرهابيين.. مشروع قانون لمنعهم من «الحقوق السياسية»

فى تحرك برلمانى واسع لمحاصرة الجماعات الإرهابية والداعمين لها، وقطع الطريق أمام ممارستهم العمل السياسى، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أمس، على اقتراح بإدخال تعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية، يقضى بحرمان المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية من ممارسة حقوقهم السياسية، فيما طالبت المؤسسات الدينية الرسمية بإعداد قوائم سوداء تضم المحرضين على الإرهاب والعنف، والفضائيات التى تفسح المجال لنشر الأفكار المتطرفة.

وقال النائب سمير رشاد، صاحب مشروع التعديل، إن مقترحه يتضمن إضافة بند جديد برقم (9) إلى المادة (2) من القانون (45) لسنة 2014، المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، وينص على أن «يُحرم من مباشرة حقوقه السياسية من أدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويكون الحرمان طوال مدة الإدراج».

وقال النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع التعديل الذى أحيل إليها قريباً، فيما طالب الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإعداد قوائم سوداء محلياً وإقليمياً وعالمياً بالقنوات والمواقع والإعلاميين، الذين يدعمون الإرهاب والجماعات الإرهابية، مع اتخاذ كل مؤسسة الإجراءات القانونية والإدارية لمحاسبته.