الحكومة تودع نظام "الكاش".. والموظفون: "قبضونا الأول السيستم واقع"
تعطل ماكينات الصرف الالي اليوم
في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة للتحول إلى النظام غير النقدي ووداع النظام الكاش يواجه المصريون وعلى رأسهم الموظفون وأصحاب المعاشات أزمة في الحصول على مرتباتهم إلكترونيا عبر ماكينات الصرف الآلي.
مجلس النواب وافق أمس على نص المادة 2 من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في شكلها النهائي، ونصت على أن "تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج".
4 معلومات عن قانون الدفع الإلكتروني.. أبرزها عروض تخفيض على الشراء
كما تلزم المادة "الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وألغيت الفقرة من القانون المقدم من الحكومة التي تنص على "لا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على سداد مستحقات العمالة اليومية والعارضة والموسمية"، وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ألغت الفقرة الأخيرة من المادة.
"الوطن" تجولت في اليوم التالي لموافقة مجلس النواب لمتابعة حالات ماكينات الصرف الآلي في اليوم الثاني لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة المحدد بالفترة من 24 - 28 من كل شهر.
ورصدت "الوطن" أزمة صرف مرتبات الموظفين من خلال ماكينات الصرف الآلي في عدد كبير من الماكينات المنتشرة في أنحاء أحياء الدقي والمهندسين والكيت كات وأمبابة وشارع السودان وشارع التحرير بالدقي وبعض الصور حصلت عليها "الوطن" من محافظة الغربية.
فبين زحام وتكدس كبير أمام الماكينات أو عطل بعضها يقف المواطنون وأغلبهم من موظفي الدولة يضربون أخماسا في أسداس.
وسألت "الوطن" بعض المواطنين أمام إحدى ماكينات الصرف فقال أحمد ثابت أحد الموظفين بوزارة الزراعة، أنه انتقل من ماكينة إلى أخرى دون أن يتمكن من صرف راتبه، وأرجع السبب إلى التزاحم والتكدس أو لعطل فني في الماكينات والتقطت السيدة آمال طرف الحديث قائلة "3 ساعات ومش عارفة أسحب مرتبي" وسألتها "الوطن" عن موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في شكلها النهائي وانتهاء زمن "الكاش" ردت بسخرية قائلة "يقبضونا الأول".
وقال أيمن سيد أحد موظفي "المصرية للاتصالات"، إنه يطالب الدولة طالما سنتحول للدفع كل شيء الكتروني أن تتوسع في إنشاء ماكينات متعددة وحديثة حتى نحصل على رواتبنا وندفع مستحقاتنا للدولة بسهولة ويسر.
ويصرف نحو 6 ملايين موظف بالدولة مرتباتهم عبر ماكينات الصرف الآلي بداية من يوم 24 وحتى 28 من كل شهر بينما يصرف أكثر من 11 مليونا من أصحاب المعاشات في الأسبوع الأول من كل شهر.
منظومة التحول الإلكتروني أعلنتها وزارة المالية العام الماضي بإلغاء العمل بالشيكات الحكومية، وألزمت الوزارة المتعاملين مع الحكومة بسداد المستحقات المالية بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية واعقبتها بسلسلة من الإصلاحات التشريعية والإدارية، التي تستهدف تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية وأعلنت عن مشروع قانون يلزم مجتمع الأعمال بإصدار فاتورة إلكترونية للحوار المجتمعي عبر موقعها على الإنترنت من خلال التعاون مع شركتين، إحداهما يابانية، والأخرى صينية، ستنفذان المرحلة التجريبية للفاتورة الإلكترونية، تمهيدا لتطبيق المشروع رسميا.
الحكومة تستهدف تحصيل إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو مدفوعاتها، في إطار استكمال منظومة التحول للدفع والتحصيل إلكترونيا، وطبقا للمنظومة فإن على المسجلين الذين يتطلب نشاطهم بيع سلع أو تقديم خدمات للمستهلك النهائي مباشرة، بتحصيل مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة، من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات (نقاط البيع)، أو أي أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخرى ويلتزم المسجلون بتركيب الأجهزة أو الأنظمة، التي تمكن المصلحة من تحصيل الفواتير إلكترونيا بشكل توضيحي يتضمن بياناتها وقسائم تحصيل النقدية.
منظومة التحول الإليكتروني يتم تنفيذها على مرحلتين، تمثل المرحلة الأولى مرحلة التجارب على أن يتم تنفيذها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، وخلال تلك الفترة لا يترتب عليها آثار ضريبية مؤثمة، أي لا يترتب عليها قضية تهرب ضريبي على المكلف بالتنفيذ، على أن تعقبها المرحلة الثانية وهي مرحلة التطبيق الفعلي.
القانون أقر في حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار، فسوف يتم تحصيل مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية، بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني.
ومن أهم مميزات منظومة ميكنة المدفوعات المالية تستهدف خفض تكلفة تداول الأموال "الكاش"، وميكنة المعاملات المالية الحكومية إلكترونيا.
وزارة المالية تعهدت بتوفير المنظومة ماكينات نقاط البيع الحكومية في أنحاء الجمهورية وإتاحة الكروت الإلكترونية الخاصة بمدفوعة المواطن، التى سيقوم المواطن من خلالها بسداد المستحقات المالية للدولة كافة إلكترونيا.