بينها دعوى حل "القومية للأسمنت".. مجلس الدولة ينظر حزمة قضايا اليوم
مجلس الدولة
تنظر اليوم السبت، الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرارات التحفظ على أموال إنجي علاء صادق.
كما تنظر الدائرة الأولى، فحص، بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون المقامة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن رفض الدعاوى المطالبة باستبعاد ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار توفيق إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، على قرار ترشحه لمنصب النقيب.
وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين بالمصروفات، وأحالت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في الرأي القانوني في الموضوع.
وتنظر ذات الدائرة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة في قضية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت بقبول الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، وعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن جزيرتي تيران وصنافير، واعتبارها كأن لم تكن.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، قضت بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
فى سياق منفصل تنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من المحامي عبدالغفار مغاوري، وكيلاً عن عدد من عمال الشركة القومية للأسمنت، التي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة مع ما يترتب عليه من آثار، أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم.
كما تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من حميدو البرنس المحامى، والتى تطالب بإلزام دولة إيطاليا بإزالة الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية من العلمين والصحراء الغربية فى مصر، والتى شاركت فى زراعتها وتسببت فى موت آلاف المدنيين المصريين وإصابة الآلاف الآخرين بعاهات مستديمة وعطلت التنمية ودمرت البيئة فى الصحراء الغربية، وإلزامها بدفع تعويضات مادية كاملة لمصر عن الإضرار التى لحقتها من جراء وجود تلك الألغام فى أراضيها، وكذلك تعويض ضحايا ومصابى الألغام الذين اضيروا فى سلامتهم الجسدية.
وتنظر ذات الدائرة الدعوى المقامة من عماد مبارك، والتي تطالب بإلغاء القرار رقم 36 لسنة 2018 الصادر بوقف كل ما نشر عن مستشفى 57357 لحين انتهاء التحقيقات لجلسة 9 فبراير المقبل، واختصمت الدعوى رقم 49558 لسنة 72 قضائية، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.