اقتصاديون عن تصنيف فيتش: خطوة إيجابية ينقصنا الكثير

03:49 م | الخميس 21 مارس 2019

رفعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني الدولية، على موقعها الإلكتروني اليوم، تصنيف العملات الأجنبية في مصر على المدى الطويل من "بي" إلى "بي موجب" مع نظرة مستقبلية مستقرة، لافتة إلى أن القرار يعكس مدى التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ما ساهم في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي والتوحيد المالي وزيادة التمويل الخارجي.

وأوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر ستستمر في تقديم نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في دفع الدين العام نحو تسجيل اتجاه هبوطي بدعم التحسينات الهيكلية للميزانية.

وتعد مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أحدى ثلاث شركات تصنيف عالمية إلى جانب "ستاندرد آند بورز" و"موديز" تختص بوضع تصنيفات للديون السيادية للدول، وتسهم في زيادة درجة الثقة فى قدرات اقتصادات الدول.ووصف الخبراء، تلك الخطوة بالإيجابية، وقالوا: "لكن لا يزال هناك كثير من الجهود اللازمة والإجراءات لعمل اصلاح اقتصادي شامل، ورفع التصنيف 5 درجات على الأقل، ليصل إلى ، تريبل بي موجب، وهو التصنيف الجاذب للاستثمار".

وقال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن قرار مؤسسة " فيتش" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر إليB+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق B، يعد خطو إيجابية، وأن برنامج الإصلاح الإقتصادي المصرى يمضى فى الاتجاه السليم. وأضاف توفيق، "يجب أن لا نغفل أننا لا نزال متأخرين فى التصنيف، لأنه لا يزال أمامنا 5 درجات للوصول إلى تصنيف Tribal B+ ، وهو التصنيف الجاذب للاستثمار، ونحن الآن على مؤشر التصنيف، أصبحنا فى الحد الأدنى جذبًا للاستثمار، هو تقدم بالفعل لا يمكن إغفاله مقارنة بالوضع السابق، ولكنه تقدم بسيط وخطوة واحدة للأمام، ولا يزال أمامنا كثير من العمل فى هذا الأتجاه".

وقالت شيرين الشوار، الخبيرة الاقتصادية، أن مؤسسة "فيتش" تعد من أهم مؤسسات التصنيف الاقتصادية على مستوى العالم، ورفع التصنيف درجة واحدة يعد خطوة إيجابية لصالح الوضع المصرى، وما سيساهم فى تحسين وضع الإجراءات الاقتصادية التى من المفترض أن يتم تحقيقها فى القريب العاجل، ومن أهمها السياسات المتعلقة بالإنتاج والصناعة، وإعادة النظر فى استراتيجية الدين العام، وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، كل تلك الأمور ستساهم فى تغيير الوضع الاقتصادي فى مصر.