خبير: مشاكل الأحوال الشخصية تُحل بقانون إجراءات وشرطة أسرية
المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة
طالب المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، مجلس النواب بسرعة البدء في مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، وذلك بعد وضوح جميع وجهات نظر الجهات القائمة على مشروعات القوانين.
وقال «الباجا»، لـ«الوطن»، إن مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد ركز على الحضانة والاستضافة وضوابطهما، والمجلس القومي للمرأة ركز على المحافظة على المكتسبات التي حصل عليها في 2000 و2004 و2008 وغير مستعد لانتقاص هذه المكتسبات.
بينما الأزهر له فكر معين حيث أنه لا يوجد سن محدد للحضانة في الشريعة الإسلامية، وأن يكون الاصطحاب بموافقة الحاضن وهذا غير مقبول وشبه هذا الموقف بامرأة تريد الخلع ولكنه شرط الخلع بموافقة الزوج وبهذا يعد لا قيمة له، وركز أيضا على مكافحة الزواج السري.
وأضاف أن الأزهر عمل مكافأة للزوجة حيث أنها لا أصل لها في الشريعة الإسلامية، فهي ليست علاقة عمل كي تستحق مكافأة نهاية الخدمة وكون أنهم ابتلوا بالطلاق فهذا لا يجعل لها حق بأخذ مكافأة فمن الممكن أن تكون هي السبب في الطلاق ولا تريد الاستمرار، وهو ما يعد ميل ناحية المرأة.
وتابع «الباجا» أن حل مشاكل الأحوال الشخصية يكمن في إنشاء قانون إجراءات وقانون إثبات وتنفيذ كما يجب أن يكون بالإضافة الي شرطة الأسرة، فالبنسبة للإجراءات يجب أن تكون قضايا الأحوال الشخصية قضايا مستعجلة حيث أنه إعلان واحد يكفي ولا نحتاج الي إعادة إعلان وبهذا نوفر 6 أشهر من إجراءات التقاضي.
أننا لسنا بحاجة الي درجتين للتقاضي في قضايا الأسرة حيث أن 80% من قضايا الأسرة تؤيد في الإستئناف العالي؛ فالحل عمل دائرة واحدة من درجة واحدة من قضاة الإستئناف ويكون رئيسها رئيس إستئناف؛ وقال مثل الخلع حيث أن الخلع درجة واحدة؛ وطبقا لحكم المحكمة الدستورية أن القضاء علي درجة واحدة لا يؤثر علي سلامة الحكم.
وشدد علي ضرورة تطبيق الملف الواحد فمن ينظر الطلاق لا يحكم بالطلاق فقط ولكن يحكم في جميع الآثار المترتبة عليه من نفقة وحضانة وولاية والرؤية ومسكن الحضانة وغيرهم، فإذا قمنا بعمل هذة الإجراءات وأنشأنا شرطة أسرية متخصصة وألغينا إشكاليات التنفيذ وأصبحت أحكام محاكم الأسرة أحكام واجبة النفاذ، فإذا طبقنا هذة الإجراءات فهذا يعد إنجاز كبير.