«سيتى سكيب».. هل ينجح المعرض العالمى فى إعادة تنشيط الطلب على العقار؟
سيتى سكيب 2018
تحت شعار «تنشيط السوق العقارية وإعادة ترسيخ الثقة بالقطاع» تنطلق فعاليات معرض «سيتى سكيب» مصر فى نسخته الثامنة اليوم، وتمتد حتى 30 مارس الحالى، وتقام فى مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.
ويفتتح معرض سيتى سكيب أبوابه اليوم للآلاف من الزوار والمعنيين بصناعة البناء فى مصر، وذلك عقب اختتام فعاليات المؤتمر الذى انعقد على مدار يومى 24 و25 من الشهر الحالى.
وتعد منصة سيتى سكيب السنوية فعالية محورية وأداة لاستعراض أهم البيانات والإحصائيات المرتبطة بالسوق العقارية المصرية. كما يضع المؤتمر رؤى حيوية حول الاتجاهات والفرص الناشئة فى السوق المصرية، التى تؤثر على قرارات الأعمال التى يتخذها صناع السوق.
تحت شعار "تنشيط السوق العقارية وإعادة ترسيخ الثقة بالقطاع"
وناقش المؤتمر خلال فعالياته التى امتدت ليومين استراتيجيات التنمية وسبل استدامتها.
وشارك فى المؤتمر هذا العام أكثر من 250 شخصية من رواد العاملين فى قطاعات التطوير العقارى، والتمويل، والأعمال، والمسئولين الحكوميين، والمبتكرين، والمحللين الاستراتيجيين، والخبراء، بالإضافة إلى الوسطاء والمهندسين وغيرهم من المهنيين، من بينهم أكثر من 30 متحدثاً رسمياً ممّن تناولوا مناقشة قضايا مستقبل القطاع العقارى فى مصر.
ويعتبر القطاع العقارى من أكبر القطاعات المساهمة فى نمو الاقتصاد القومى، حيث وصلت نسبة مساهمته فى إجمالى الناتج المحلى إلى نحو 17% فى العام الماضى، كما استحوذ القطاع على نحو 14.4% من إجمالى الاستثمارات المنفذة بقطاعات الدولة، فضلاً عن بلوغ عدد العاملين فى القطاع نحو 10 ملايين عامل سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة، وفقاً لآخر إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
انطلاق فعاليات المعرض اعتباراً من اليوم حتى السبت المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية
وارتفعت نسبة مساهمة القطاع العقارى إلى إجمالى الناتج المحلى نتيجة توسع الدولة فى المشروعات العقارية فى المدن الجديدة «العاصمة الإدارية، والمستقبل، ودمياط، والمنصورة، والعلمين».
حيث تستهدف الحكومة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدفع قطاع العقارات إلى الأمام وزيادة المساحة العمرانية من 6% إلى 13%، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى إنشاء الوحدات السكنية وتصدير العقار من خلال المشاركة فى المعارض العقارية الدولية، لدعم صناعة العقارات ومساهمتها فى نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء الاثنين الماضى، أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى ومحافظ البنك المركزى طارق عامر والمطورين العقاريين، اتفقوا خلال اجتماع موسع على عدة بنود تضمنت أن يعمل البنك المركزى على زيادة حجم التمويل للقطاع العقارى فى البنوك، عبر آليات تراعى حماية أموال البنوك، ودفع الاستثمارات بالقطاع، وإنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطى الدخل، ويتم تمويله من خلال نسبة محددة فى العقود، يتم تحديدها لاحقاً.
23% تراجعاً فى الطلب على منتجات القطاع فى أول شهرين من 2019.. والحكومة تضع خطة لتيسير "تمويل المستهلك"
وفى ظل وجود أكثر من مليون حالة زواج سنوياً فى مصر، الأمر الذى ينعكس على زيادة الطلب الحقيقى على وحدات الإسكان بشكل كبير، إلا أن حجم الطلب على العقار فى مصر انخفض بنسبة 23% بنهاية فبراير 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقاً لموقع «عقار ماب»، وقد يعود هذا الانخفاض إلى نقص المعروض الموجه للشريحة الدخلية أقل من المتوسطة، نتيجة تركيز أغلب المطورين على مخاطبة أصحاب الشرائح الدخلية المتوسطة والمرتفعة.
ويعد شراء العقارات أحد أهم البدائل الادخارية والاستثمارية للأفراد للحفاظ على قيمة أموالهم، فى ظل عدم استقرار نسبة الفائدة على الودائع البنكية، فضلاً عن مخاطر تذبذب قيمة العملة المحلية.
وبتحليل قوى العرض والطلب فى سوق العقارات نجد أن هناك عدة تحديات أهمها؛ أن القطاع الرسمى يلبى احتياجات لا تزيد على 10% من المطلوب، فى حين أن البناء غير المخطط وغير القانونى يلبى 50% من هذه الاحتياجات، بالإضافة إلى مشكلة التمويل نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة فى البنوك، التى تعد الوسيلة الأساسية فى تمويل الطلب على العقار عالمياً، حيث بلغت نسبة الفائدة فى مصر 16.75% على الإقراض، وهو ما دفع شركات التطوير العقارى للاعتماد على التمويل الذاتى من خلال منح العميل فترات سداد طويلة، الأمر الذى أثر بالسلب على دورة رأس المال فى القطاع، ومن ثم على أرباح الشركات التى بدأت فى التراجع الطفيف.
وتتضمن المشكلات أيضاً، ارتفاع أسعار العقارات فى مصر، حيث إنها زادت بين 15 و20% فى عام 2018، فى ضوء ارتفاع معدلات التضخم التى أدت إلى ارتفاع التكلفة بنسبة 10%، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات العقارية بنسبة 15% خلال العام الحالى وفقاً لتوقعات عدد من الخبراء.