المهندس هشام شكرى
أكد المهندس هشام شكرى، الرئيس التنفيذى لشركة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، قوة القطاع العقارى المصرى والنابعة من تنوع هذا القطاع ومن ثم تنوع فرصه الاستثمارية وقدرته على جذب الاستثمار بسبب النقص الذى يعانى منه عرض السوق فى هذا القطاع سواء كان سكنياً أو إدارياً أو تجارياً أو طبياً أو سياحياً.
وأوضح «شكرى» أن فكرة إنشاء قانون لتنظيم السوق العقارية سيدعم قوتها خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أنه من الأفضل أن يتم وضع قانون لتأسيس اتحاد للتطوير العقارى على غرار قانون اتحاد المقاولين محدد الأهداف، على أن يتولى ضم المطورين العقاريين وتصنيفهم ثم يقوم بعد ذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية بوضع القوانين التى تنظم هذه السوق مستقبلاً.
وكشف عن خطة شركته لتسليم من 2000 إلى 2500 وحدة سكنية بمشروعاتها بنهاية العام الحالى.
وأضاف، فى تصريحات خاصة، أن تلك الوحدات تقع فى المرحلة الأخيرة من مشروع «ستون بارك» وجزء من مشروع «ستون ريزيدنس» بالإضافة إلى المرحلة الرابعة من مشروع «تلال السخنة».
وأشار «شكرى» إلى تحقيق شركته مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بنحو 2 مليار جنيه خلال العام الماضى، وتخطط الشركة للوصول بها لـ3 مليارات جنيه خلال العام الحالى، مدفوعة بإطلاق مراحل جديدة من مشروعاتها واستمرار نشاط السوق خلال العام الجديد، كما تخطط الشركة لضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه بمشروعاتها خلال العام الحالى.
وتعكف شركة «رؤية» على تنفيذ مشروع «ستون بارك» الذى يقام على مساحة 2 مليون متر مربع، ويضم عدة أجزاء؛ الأول «ستون بارك» وهو عبارة عن فيلات سكنية، على مساحة 700 ألف متر، والثانى «ستون ريزيدنس»، ويضم عمارات سكنية تقع على مساحة 600 ألف متر، ويضم وحدات سكنية بمساحات تبدأ من 140 متراً، كما يتضمن الجزء الأخير مشروعاً إدارياً - تجارياً «ستون تاورز» ومشروعاً متعدد الاستخدامات «ستون ستريت»، بإجمالى مساحة بنائية 600 ألف متر.
وكشف «شكرى» عن عرض شركته مشروع «ستون ستريت» خلال معرض «سيتى سكيب»، وهو عبارة عن مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 200 ألف متر حيث يضم جزءاً إدارياً وآخر تجارياً وآخر طبياً، بالإضافة إلى جزء ترفيهى، كما يضم ممشى بطول 2 كيلومتر مربع يتوسط مشروع «ستون»، ويعد هذا الممشى الأول من نوعه فى مصر.
وأوضح أن التكلفة الاستثمارية لمشروع «ستون ستريت» تصل إلى 4 مليارات جنيه وستقوم الشركة ببيع الجزء الإدارى فقط، بينما ستحتفظ بباقى المشروع على أن يتم التعامل عليها بنظام الإيجار.
وحول خطة طرح شركته للبورصة للمساهمة فى تمويل توسعات الشركة قال «شكرى» إن شركته ما زالت تعمل على عملية الطرح والتى لم يحدد لها موعد نهائى حتى الآن، موضحاً أن الشركة تمتلك سيولة جيدة ناتجة عن مبيعات العملاء، بالإضافة إلى حصولها على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه حصلت عليه من تحالف بنكى صرفت منه 2.5 مليار جنيه ويتبقى 500 مليون جنيه لم تصرف بعد.
وأوضح أن إجمالى حجم محفظة أراضى الشركة يبلغ 9 ملايين متر مربع، منها 6 ملايين متر مربع قيد التنمية والباقى تخطط الشركة لتنميته خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه سيتم توقيع التعاقد بين شركته وهيئة المجتمعات العمرانية على قطعة أرض بمساحة 184 فداناً بمدينة القاهرة الجديدة، تخطط الشركة لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل عليها بنظام الشراكة.
وقال «شكرى» إن شركته تمتلك قطعتَى أرض فى مدينة مرسى علم بمساحة 2 مليون متر مربع، قطعة منهما بمساحة 400 ألف متر مربع على المارينا الدولى، بينما تقع المساحة المتبقية والبالغة مليوناً و600 ألف متر مربع جنوب المطار وجارٍ إعداد الرسومات الخاصة بالمشروع تمهيداً للبدء فى التنفيذ خلال 2019.
وأوضح أن شركته تدرس كافة الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق العقارية، خاصة فى المدن الحيوية الجديدة كالعاصمة الإدارية ومدينتى العلمين والمنصورة الجديدة من أجل اقتناص الفرص الأمثل التى تتماشى مع استراتيجية الشركة التوسعية.
وأشاد «شكرى»، الذى يتولى رئيس المجلس التصديرى للعقار، بالمشاركة فى جناح مصرى للمرة الأولى فى معرض ميبم فى فرنسا يقام بشكل سنوى ويعد بمثابة ملتقى لكافة صناديق الاستثمار العالمية والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى الدول المشاركة به، حيث ضم الجناح المصرى ثمانى شركات على مساحة 360 متراً ونستهدف زيادتها إلى 500 متر بمشاركة 15 شركة العام المقبل.
وأكد «شكرى» على ضرورة وأهمية المشاركة المستمرة فى المعارض الدولية بجناح رسمى والذى أثبت قدرته على توحيد الجهود خلال معرض ميبم السابق حيث لجأت كافة الشركات المشاركة إلى تسويق اسم مصر فى المقام الأول ومن ثم تسويق السوق العقارية فى ظل العمل فى تناغم وتكامل أثبت فاعليته وجعل هناك إقبالاً كبيراً من صناديق الاستثمار العالمية على الجناح المصرى.
وأشار «شكرى» أن هناك العديد من الدول التى لديها جناح ثابت منذ أكثر من 10 سنوات فى فعاليات هذا المعرض والتى تمكنت عبرها من جذب صناديق استثمار عالمية للوجود بها وتحرص على الوجود سنوياً كبريطانيا التى تصدر عقارات تتراوح بين 40 و50 مليار جنيه إسترلينى، وفرنسا وتركيا وقبرص التى تصدر بما يقرب من 17 مليار دولار وهى بلدان لا يتوافر لها نفس المقومات الكبيرة التى تتوافر فى السوق المصرية والقادرة على اقتناص حصة سوقية جيدة من تصدير العقار عالمياً.
وأوضح «شكرى» أن هناك العديد من التحديات التى تواجه تصدير العقار المصرى والتى يجب العمل عليها لمواجهتها من أجل المنافسة خارجياً تتمثل أبرزها فى منح الإقامة مقابل العقار، وهو ما تم إصدار قانون بخصوصه وفى انتظار اللائحة التنفيذية للقانون من أجل بدء التطبيق.
وأشار «شكرى» إلى التعاون الكبير من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة تحديات تصدير العقار حيث تقدم المجلس التصديرى بمجموعة من المقترحات التى تنشط القطاع تمثلت أبرزها فى مشكلة التسجيل بالإضافة إلى بعض التشريعات التى تحتاج للتعديل أبرزها قانون يضع حداً أقصى لملكية الأجانب سواء فى حجم الأرض أو المبانى.
وأكد «شكرى» على ضرورة تشجيع المطورين العقاريين على إنشاء الشقق الفندقية والذى بات من أبرز المنتجات القابلة للتصدير فى العالم لتوفيره فرصاً استثمارية جيدة ورفاهية للعملاء، ما يتطلب الاعتراف بهذا المنتج من هيئة التنمية السياحية والتى لا تعترف به إلا ككونه منتجاً سكنياً وليس فندقياً.
وأوضح أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الصناديق العقارية يعد أيضاً من أهم محفزات تصدير العقار فى ظل إعفاء تلك الصناديق فى العالم أجمع من الضرائب فى ظل الحصول على ضرائب عليها فى مصر، ما يعد عاملاً طارداً لاستثمار تلك الصناديق فى مصر، بالإضافة إلى تدخل هيئة الرقابة المالية فى مصر فى تحديد سياسة الصندوق، فى حين الصناديق العالمية تعلن عن سياسة عامة يراقبها الرقيب ليضمن حقوق حملة الوثائق.
تعليقات الفيسبوك