موظفو الدولة: خطوة جريئة على طريق إصلاح الأجور.. و«بكرة أحسن»

08:47 م | الأحد 31 مارس 2019

رحب عدد من موظفى الدولة بقرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، واعتبروها «اللبنة الأولى على طريق إصلاح منظومة الأجور»، فيما أشار بعضهم إلى أن حركة الترقيات المرتقبة تُعد إشارة مهمة لتضافر جهود الدولة فى سبيل خلق منافسة حقيقية بين موظفى القطاعات المختلفة للفوز باستحقاق الترقية، وأجمعوا على أن قرارات زيادة الأجور والمعاشات هى الأجرأ فى الفترة الأخيرة.

وجيه السيد، 54 سنة، موظف بالدولة، يقول لـ«الوطن»: «قرار جرىء فى وقت صح جداً، الوقت اللى كان الكل بيشكك فى نظرة الرئيس للموظفين، لدرجة إن غالبيتنا فقدوا الأمل فى زيادة الأجور، وطبعاً زيادة الحد الأدنى مفيدة جداً للموظفين الصغيرين لأنهم بدل ما ياخدوا 900 جنيه غير الحاجات اللى بتوصّل المرتب لـ1200 كحد أدنى، هياخدوا 2000 جنيه وده يُعتبر انتصار ليهم فى بداية حياتهم».

وعن حركة الترقيات التى أعلنها الرئيس السيسى خلال كلمته فى احتفالية المرأة المصرية، يقول وجيه: «أعتقد إن دى إشارة صريحة إن بعد فترة هيكون فيه نظام جديد يسمح للشباب بتولى المناصب بعد ما تحصل ترقيات للقدامى، ده غير إنه هيخلق تنافسية بين الموظفين، والكل هيشتغل بأقصى طاقة علشان ياخد حظه من الترقيات، واللى اترقوا هيشتغلوا بأقصى طاقة عندهم علشان يثبتوا إنهم يستحقوا الترقية».

"وجيه": "عيد للموظفين.. والترقيات هتخلى الكل يبذل أقصى جهد".. و"رامى": "دليل إن الدولة بدأت تبص علينا.. وأتوقع زيادة تانية قريب"

وتابع: «موضوع المكافأة الاستثنائية كويس، لأننا فى حاجة للجنيه الواحد، بشكل عام بعتبر إن اليوم ده عيد لينا لأن الـ800 جنيه الزيادة دول على الأقل هيكفونى 5 أيام».

ويقول أحمد رامى، 44 سنة، موظف: «أتوقع يكون فيه زيادة تانية فى أقرب فرصة، لأن الـ2000 جنيه مش مبلغ لكنه خطوة مبشرة ودليل على إن الدولة بدأت تبص علينا وترأف بحالنا، وأتمنى العلاوات الاستثنائية تستمر لأنها هتفيد ناس كتير، هو مش مبلغ كبير لكن أهى نواية تسند».

ويضيف: «عجبنى جداً موضوع الترقيات لأن فيه ناس كتير ترقياتها متوقفة، والقرار ده هيخلينا نحس إن لينا ضهر واقف معانا بيسندنا وبيخاف على مصالحنا، وهنشتغل بحب وتفانى على أساس إنه طالما حصلت ترقيات يبقى أكيد الموظفين اللى معاهم درجات وظيفية قليلة هيزيدوا مع الوقت بشكل أسرع».

ويقول عبدالعال حسن، 38 سنة، موظف فى التأمينات: «القرارات أسعدت معظم الموظفين لأن معناها إن بكرة ممكن يكون أحسن، وفى رأيى تُعتبر طفرة فى الأجور بشكل عام، لأن أول مرة تحصل زيادة كبيرة لموظفى الدولة بالشكل ده، ودايماً كنا بنطالب بزيادة الأجور، والنهارده الحلم أصبح حقيقة».

"حسن": "كده ممكن نتزنق يومين بس فى الشهر بعد ما كان المرتب بيخلص قبل يوم 20".. و"رمضان": أخشى من زيادات كبيرة فى أسعار السلع والخدمات

ويضيف «حسن»: «الترقيات مهمة وهتشجع الكل، وهتمتص غضب فئة كبيرة من الموظفين اللى كانوا شايفين إنهم مظلومين ومش واخدين حقهم، إنما بعد القرار ده، الوضع هيتغير والكل هيرتاح نفسياً حتى لو بشكل مؤقت».

ويتابع: «المرتب كان بيخلص قبل يوم 20 فى الشهر، النهارده بعد الزيادة ممكن يوصل ليوم 27، وده فى حد ذاته كويس، لأننا هنتزنق يومين تلاتة بدل ما كنا بنتزنق عشرة أيام، لكن برضو خايف بعد الزيادة يحصل رفع لأسعار السلع والخدمات، وبالتالى هتلتهم الأسعار كل الزيادة، وتبقى يا فرحة ما تمت».

ويخالف أحمد رمضان، 56 سنة موظف، آراء من سبقوه، قائلاً: «زيادة الأجور هى إعلان جديد عن ارتفاع الأسعار، ولا تتماشى مع الأسعار فى وقتنا الحالى، فما بالنا بالمستقبل؟».

ويضيف: «زيادة إيه، ما هو المرتب لو زاد، الأسعار هتزيد، الدعم هيتشال نهائى، وبدل ما كنا بنقدر نكفى بيتنا، احتمال نستلف، لكن لو قدرت الحكومة تظبط الأسعار، يبقى كده فعلاً الناس دى شايفة شغلها صح، لأن وقتها محدش هيقدر يقول إن الأسعار التهمت الزيادة».