«شعبان»: تطبيق الحد الأقصى للأجور أهم من «الأدنى» والنظام الحالى يدفع ثمن أخطاء الأنظمة السابقة
النائب خالد عبدالعزيز
قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، هى أولى الثمار التى جنيناها بعد سنوات صعبة من الإصلاح الاقتصادى الحقيقى، الذى يحدث للمرة الأولى منذ عقود، مضيفاً فى حواره مع «الوطن» أن هذه البداية هى بداية مفرحة تنم عن طفرة ستحدث فى السنوات المقبلة، الأمر الذى سينعكس على المواطنين والموظفين، الذين تحملوا جزءاً كبيراً من فاتورة الإصلاح.. إلى نص الحوار
كيف رأيتم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى؟
- أولاً علينا أن نشكر الشعب المصرى الذى تحمّل الإصلاح الاقتصادى، وهذه الخطوات الصعبة التى عانت منها الطبقة الدنيا من الشعب، ونشكر كذلك الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدخله فى الأمر ورفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 حنيه.
عضو مجلس النواب: انخفاض سعر الدولار دليل على تعافى الاقتصاد
الزيادة تأتى بعد فترة صعبة عاشها المصريون بسبب الإصلاح الاقتصادى.. هل هذه هى أولى الثمار؟
- بكل تأكيد هى أولى الثمار التى جنيناها بعد سنوات صعبة من الإصلاح الحقيقى، الذى يحدث للمرة الأولى منذ عقود، وهى بداية مفرحة تنم عن طفرة ستحدث فى السنوات المقبلة، وستنعكس على المواطنين والموظفين، وهؤلاء هم من تحملوا جزءاً كبيراً من فاتورة الإصلاح، ونحن الآن نريد تطبيق الحد الأقصى للأجور أيضاً.
أليس المهم هو تطبيق الحد الأدنى؟
- تطبيق الحد الأقصى لا يقل أهمية عن الحد الأدنى، بخاصة مع وجود مكافآت وبدلات لا تُحتسب ضمن قيمة الأجر، وكل هذه الأمور يجب أن تدخل ضمن الحد الأقصى للأجور، بخاصة أن ثلث موازنة الأجور، حسب الجهاز المركزى للمحاسبات، يذهب للمستشارين، ويجب أن يتوقف هذا الأمر الآن، وإذا أردت الاستعانة بالمستشارين يكون الأجر من جهة واحدة، لأننا نريد أن نرفع أجور الموظفين مرة أخرى.
يجب وضع قانون يضمن حقوق العاملين فى القطاع الخاص ومساواتهم بموظفى الحكومة
كيف ترى أوضاع أصحاب المعاشات فى ظل القرارات الرئاسية؟
- طالبنا بزيادة المعاشات بـ20 فى المائة، والقرار يقول 15 فى المائة فقط، وهو أمر مقبول، بعد إعادة الحكومة لأموال المعاشات، والنظام الحالى يتحمل كلفة أخطاء الأنظمة السابقة، التى كانت تدير البلاد من خلال الحصول على القروض والديون، والتى ضيعت أموال أصحاب المعاشات، وكذلك يمكن القول بأريحية إن النظام السابق لم يقم بأى إصلاحات اقتصادية حقيقية، حتى إن مؤشرات التنمية التى كانت موجودة لم تكن تعكس الوضع الحقيقى للشعب المصرى، فهى مؤشرات خاصة برجال الأعمال.
متى ينعم المصريون بثمار الإصلاح الاقتصادى كاملة؟
- انخفاض سعر الدولار الأيام الماضية مؤشر على تحسن الاقتصاد المصرى، وننتظر أن تكون مؤشرات التحسن أفضل وأكبر، وحالات الاستقرار عموماً تستغرق نحو 20 سنة بعد الثورات، وأنا من المعارضة، وأختلف مع الحكومة فى تطبيق السياسات، وليس فى النظرية، وأكثر من تحمّل فاتورة الإصلاح هم الفقراء، لأن الأغنياء لا مشكلة لديهم، وقرارات السيسى تُعتبر البداية الحقيقية للإصلاح الاقتصادى فى السنوات المقبلة.
فى تقديرك.. هل يتم توحيد الحد الأدنى بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص؟
- مع الأسف الزيادة ملزمة بالنسبة للعاملين فى القطاع الحكومى، أما العاملون بالقطاع الخاص فيجب أن يصدر قانون بحقهم يضمن لهم جميع الامتيازات التى توفرها الحكومة للعاملين لديها، من تأمين صحى واجتماعى ومعاش تقاعدى جيد، ويجب أن يضمن القانون حقوق العمال كاملة، وأن يكون وثيقة لحفظ لحقهم فى التعاقدات مع أصحاب الشركات ورجال الأعمال.