اللافتات الدعائية التى تحث المصريين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أنعشت سوق الطباعة والدعاية، فبعد فترة من الركود عاشها العاملون فى هذا القطاع، ازدحمت أجنداتهم بطلبات اللافتات بمختلف أشكالها وأحجامها.
ياسر الكومى، صاحب مطبعة، قرر تقديم عروض خاصة لعملائه بسبب التنافس بينه وبين المطابع الأخرى: «البانر الصغير تكلفته 25 جنيهاً للمتر، والكبير يتراوح بين 50 و55 جنيهاً، نحاول الابتعاد عن تركيب اللافتات ونكتفى بالطباعة بسبب ضعف الإقبال عليها». «اليونيبول»، يساهم فى إنعاش الحالة المادية للمطبعة أكثر، بسبب حجمه الكبير حيث يصل إلى 100 متر بتكلفه 55 جنيهاً بدون تركيب، موضحاً أن نشاط الأحزاب فى الدعاية أكثر من الأفراد وهو ما يعود عليهم بالربح.
محمد حامد، مدير مطبعة فى مدينة نصر، أكد أن سعر اللافتة يتم تحديده بناءً على عدة عوامل، الحجم والجودة وبُعد المسافة فى حالة التركيب، فكلما ابتعد المكان زاد السعر.
أصحاب المطابع: نستعد منذ شهر.. وخطاط: اللافتات القماش رجعت بقوة
منذ نحو شهر يستعد أحمد سمير، صاحب شركة إعلان، لهذا الموسم، منتظراً لحظة بدء الدعاية: «بقالى 10 سنين بشتغل فى الإعلانات، وعارف إن الوقت ده هيكون فيه شغل ودعاية زى الانتخابات كده»، مؤكداً أن الإقبال عليهم ليس كبيراً بسبب احتكار بعض الشركات الكبرى للدعاية: «كنت متوقع الشغل يبقى أكتر من كده».
وعلى الرغم من اكتساح البانر الديجتيال لماراثون الدعاية، فإن اللافتات المصنوعة من القماش كان لها حضور قوى، وبحسب أحمد رخا، خطاط: «فيه ناس عملت لافتات الدعاية للتعديلات الدستورية يدوى، دول بيكونوا عايزين يكتبوا جمل معينة مش متداولة، غالباً بيكونوا أفراد مش أحزاب».
وبحسب قوله فإن أسعار اللافتات اليدوية تبدأ من 50 جنيهاً: «بتختلف حسب الحجم والكمية، وبنستخدم القماش البولستر الأبيض، لأنه مناسب لثبات الألوان».
تعليقات الفيسبوك