"شركات السياحة" تطالب بإلغاء "المجاملات" وتوحيد البعثات الرسمية
البرلمان
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقي، اجتماعًا صباح اليوم، لمناقشة مشكلات الشركات العاملة في سياحة الحج والعمرة.
وأوصت اللجنة، خلال الاجتماع، بضرورة مخاطبة الجهات المختصة سواء وزارة الخارجية المصرية أو السلطات السعودية من أجل حصول مصر على حصتها كاملة من تأشيرات الحج وفقًا لمقررات المؤتمر الإسلامي العالمي عام 1987 الذي يحدد تأشيرة لكل ألف نسمة مما يعني أن حصة مصر يفترض أن تكون 100 ألف تأشيرة باعتبار أن عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، في حين تحصل مصر حاليًا على 78 ألف تأشيرة فقط.
وشدد على ضرورة أن تكون وزارة السياحة هي المسؤول الأول والأخير عن تنظيم الحج والعمرة والتأشيرات، ويكون هناك تنسيق مع وزارتي الداخلية والتضامن من أجل تحديد ضوابط واضحة للتغلب على السلبيات.
وشهد الاجتماع جدلًا بين ممثلي شركات السياحة، حول سلبيات نظامي القرعة والحصص في توزيع التأشيرات، ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أن "القرعة" ثبت فشلها في ظل وجود "السماسرة"، رأى أخرون أن نظام الحصص لم يحقق الهدف المرجو منه، لاسيما أن هناك شركات تحصل على حصص وتبيعها لـ"السماسرة" في الوقت الذي يوضع سقف لشركات أخرى قادرة على تنفيذ أكبر مما هو محدد لها.
وطالب هشام أمين، رئيس إحدى شركات السياحة، بضرورة وضع حد لتأشيرات "المجاملات" التي تسبب العديد من المشكلات، مشيرًا إلى أن هذه التأشيرات تجرى عن طريق القنصلية السعودية بنظام الدعوات ولابد أن تكون كل التأشيرات عن طريق وزارة السياحة.
وطالب ياسر سلطان، رئيس إحدى شركات السياحة، بتوحيد البعثات الرسمية في بعثة واحدة، لاسيما وأن كل مسؤول في البعثات الرسمية يكلف الدولة عملات صعبة تصل إلى 20 ألف دولار، وبالتالي توحيد البعثات في بعثة واحدة سيرشد النفقات ويمنع المجاملات.
وقال أمجد عارف، مستشار وزير الطيران المدنى، إن أسطول مصر للطيران، لا يكفي لنقل الحجاج مما يضطرهم لتأجير طائرات مما يؤدي لرفع سعر التذكرة.
فيما قال أيمن عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج والعمرة بوزارة التضامن، إن الوزارة، تنفذ برامج الحج في محافظات مصر كلها عبر 4 برامج تنفذها شركات متعاقد معها، مشيرًا إلى استعداد الوزارة للتعامل مع أي طرح يتفق عليه من أجل مصلحة المواطن.