"لاشين": حفظ أوراق الاستفتاء لمدد محددة وإعدامها بعد ذلك
المستشار لاشين إبراهيم إبراهيم
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن أوراق الاستفتاء يجرى حفظها بمقر الهيئة لوقت محدد، وبعدها يجرى التخلص منها، مضيفا أن القانون ولائحة العمل ألزما الهيئة بحفظ أوراق الاستحقاقات الانتخابية لمدد معينة بعدها يجرى إعدامها لعدم وجود مكان يحفظ كل أوراق الاستحقاقات الانتخابية.
واوضح "لاشين"، لـ"الوطن" أن الانتخابات الرئاسية على سبيل المثال يتم حفظ أوراقها لحين انتهاء فترة الطعون على قرارات الهيئة، بحيث لا يكون هناك مبرر للاستعانة بها مرة أخرى، وكذلك في انتخابات مجلس النواب يتم حفظ الأوراق الخاصة بها لحين انتهاء المدد المحددة للطعن على صحة العضوية والفصل في تلك الطعون، لأنه من الوارد أن تطلب المحكمة أوراق الانتخابات المتعلقة بطعن أحد النواب أو المرشحين، وفي الاستفتاء أيضا يجرى حفظ الأوراق لحين انتهاء مدد الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتابع "لاشين"، أنه من حق الهيئة الوطنية للانتخابات إعدام جميع أوراق الاستحقاق الانتخابي بعد انتهاء المدد التي سبق الإشارة إليها، مرجعا ذلك لعدم وجود مكان بالهيئة يتم وضع فيه كل هذه الأوراق.
وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.
وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.
وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.
وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.