شعبة تجار المحمول تطالب أورانج بالالتزام باتفاقاتها المالية معها
شركة أورنج
طالبت شعبة تجار المحمول في غرفة الجيزة التجارية، شركة "أورانج"، بالالتزام باتفاقاتها وتعاملاتها المالية مع التجار من منتسبي الغرفة التجارية والرد على مخاطباتهم الخاصة بالمحاسبة الضريبية على مبيعات الشركة لدى التجار.
وقال محمود عبدالرحمن، سكرتير عام الشُعبة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن شركة أورانج تُماطل في الرد على الخطابات المتكررة التي يرسلها التجار رسمياً سواء للإدارة المالية أو لإدارة المبيعات بالشركة، وهي الخطابات التي جاءت استناداً للردود التي تلقاها التجار من مصلحة الضرائب حين تقدموا بإقراراتهم الضريبية.
وأوضح عبدالرحمن أن أورانج اتفقت مع التجار قبل سنوات على دفع نسبة 5% على إجمالي المبلغ المدفوع بالمبيعات وفوجئ التجار حين تقدموا بإقراراتهم الضريبية برغبة مصلحة الضرائب على محاسبتهم على إجمالي المبالغ التي تم دفعها، وهو ما يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه مع شركتي المحمول أورانج واتصالات مصر. بحسب قوله.
وأضاف أن شركة اتصالات مصر استجابت لمخاطبة مصلحة الضرائب وأوردت لها بيان مبيعات التجار وما تم دفعه بشكل كامل لصالح الشركة وما تم تحقيقه من مبيعات لدى التجار، وفي المقابل لجأت أورانج للمماطلة مع التجار وتركتهم في وجه مصلحة الضرائب التي تتعامل معهم بوصفهم متهربين ضريبياً وهو ما ينافي الحقيقة.
وأضاف أن مماطلة أورانج تفقدها الكثير من المصداقية مع التجار، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب طالبت التجار بإدراج بيان طبيعة تعاملاتهم مع أورانج خلال السنوات الأخيرة ضمن الإقرار الضريبي المُقدم من التجار على أن تكون كل سنة ميلادية على حدة، وكذلك إدراج كافة العمولات التي حصل عليها التجار فضلاً عن بيان حجم وقيمة تعاملات الممول مع الشركة.
وقال عبدالله نصار، نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن أورانج تعاملت مع مبالغ العمولات التي تمَّ الاتفاق عليها قبل سنوات على أنها تعويضات للتجار عن المحاسبة الضريبية للقيم الأعلى الواردة بفواتير البيع ولاسيما أن الشركة كانت تبيع خطوط المحمول للتجار بقيمة 15 جنيهاً للخط على أن يتم بيعه من التاجر للمستهلك بقيمة 3 جنيهات.
وأضاف أن الشركة تعهدت حينها بتعويض التجار عن تلك الفروق، وهو الأمر الذي طلبت مصلحة الضرائب أن تستوضحه من أورانج ولكن دون جدوى من القائمين على الشركة، وهو مايضع التجار في موضع المتهرب أمام مصلحة الضرائب، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، ينظر الآن في كافة الشكاوى التي وردت للغرفة في ذلك الشأن.