"الصحفيين" تعقد اجتماعها الثاني الخميس.. وخراجة يطرح مبادرة لتشكيل هيئة المكتب
هيئة مكتب الصحفيين لم تشكل حتى الان لعدم التوافق عليها
وجه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الدعوة لأعضاء مجلس النقابة لحضور الاجتماع الثاني للمجلس مساء الخميس المقبل، ويأتي على رأس جدول أعماله تشكيل هيئة المكتب، بعد مرور أكثر من شهر ونصف على إجراء انتخابات التجديد النصفي، وتجاوز اللائحة التي تلزم المجلس الجديد بالاجتماع وتشكيل هيئة المكتب خلال 3 أيام بعد إعلان النتيجة، وفق ما علمت "الوطن".
وكان المجلس قد عقد أول اجتماع له في 4 أبريل الجاري، أي بعد نحو 3 أسابيع من انتخابه، دون الاتفاق على تشكيل هيئة المكتب، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الثاني الخميس المقبل مبادرة قدمها محمد خراجة، عضو المجلس، والتي تضمنت 4 مقترحات تحتوى على توزيع المناصب الرئيسية بهيئة المكتب "الوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق"، ومقرري اللجان بالتساوي على المجموعتين الموجودتين في مجلس النقابة "كل مجموعة 6 أعضاء".
وينص المقترح الأول على أن يكون "وكيل القيد" في مقابل "السكرتير العام"، ووكيل بالإضافة للجنة الرعاية الاجتماعية مقابل أمين الصندوق، على أن تكون "لجنة القيد" مشتركة من المجموعتين الموجوتين في مجلس النقابة، بواقع عضو من كل مجموعة.
أما عن توزيع اللجان على المجموعتين فتحدث المقترح على أن تكون لجنة الحريات في مقابل "التدريب"، "الإسكان" في مقابل "النشاط"، "الشؤون العربية" يقابلها "المعاشات"، واللجنة الثقافية في مقابل "الخدمة وشؤون المبنى".
بينما تحدث المقترح الثاني على أن يكون "سكرتير عام" فى مقابل "وكيل القيد"، وأمين الصندوق في مقابل وكيل بالإضافة للجنة الرعاية الاجتماعية، على أن تكون "لجنة القيد" مشتركة من المجموعتين الموجودتين فى مجلس النقابة، بواقع عضو من كل مجموعة.
أما عن توزيع اللجان على المجموعتين فقد اقترح خراجة أن تكون لجنة التدريب فى مقابل لجنة الحريات، ولجنة النشاط فى مقابل لجنة الإسكان، واللجنة الثقافية فى مقابل لجنة الخدمة وشئون المبنى، ولجنة المعاشات فى مقابل لجنة الشئون العربية.
وقال خراجة في مقترحه الثالث أن يكون «وكيل قيد» فى مقابل «السكرتير العام»، و«وكيل» + لجنة الرعاية الاجتماعية فى مقابل «أمين الصندوق»، على أن تكون «لجنة القيد» مشتركة من المجموعتين الموجوتين فى مجلس النقابة، بواقع عضو من كل مجموعة.
أما عن توزيع اللجان على المجموعتين فتضمن الاقتراح أن تكون لجنة الحريات فى مقابل لجنة النشاط، ولجنة التدريب فى مقابل اللجنة الثقافية، ولجنة الإسكان فى مقابل لجنة الخدمات وشئون المبنى، ولجنة المعاشات فى مقابل لجنة الشئون العربية، وتتكون لجنة التحقيق من «وكيل» + «سكرتير العام»، كما تتكون لجنة التأديب من وكيل + أمين الصندوق + عضوين (عضو من كل مجموعة)، على أن يكون ممثلو النقابة فى صندوق التكافل عضو من كل طرف
وأخيرا نص المقترح الرابع على "ترك الحرية لـ«ضياء رشوان»، اختيار أي مجموعة فى مجلس نقابة الصحفيين للعمل معها فى الملفات"، كما شملت المبادرة إعطاء النقيب الحرية فى عرض هذه المقترحات والبنود على مجموعة خالد ميري، عضو مجلس النقابة؛ لاختيار المقترح الذي يناسبهم.